به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مؤسسه مطالعاتی بروگل بلژیک با اعلام اینکه، این مبلغ 17 درصد از کل دارایی های سیستم بانکی انگلیس را تشکیل می دهد، تخمین زد 35 درصد از فعالیت های بانکی لندن به سراسر اتحادیه اروپا منتقل خواهد شد.
بسیاری از شرکت های مالی فعالیت های تجاری خود را بعد از نهایی شدن برگزیت در سال 2019، به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا منتقل خواهند کرد.
علت این امر لغو پاسپورت اروپایی ساکنین لندن است که مانع خدمات رسانی یکپارچه شرکت ها از لندن به سایر نقاط اروپا می شود.
بانک ها و مشتریان آنها نیز نگران قطع دسترسی خود به اروپا تا دو سال آینده هستند.
از این رو بانک ها از اکنون مذاکرات خود را با تنظیم کننده های اروپایی برای یافتن مکان های جدید در کشورهای دیگر آغاز کرده اند تا در چند هفته آینده با شروع مذاکرات دولت انگلیس در مورد برگزیت، فرایند نقل مکان کارمندانشان را آغاز کنند.
آندره ساپیر سرپرست گروه محققان مؤسسه بروگل گفت: انتظار می رود حداقل 27 شرکت جدید با تیم کامل خود از انگلیس نقل مکان کنند اگرچه دفتر پشتیبانی آنها ممکن است در لندن و یا هر جای دیگر دنیا باقی بماند.
شرکت های مستقر در لندن احتمالا 10 هزار کارمند خود را به مکان های جدید منتقل خواهد کرد و 18 تا 20 هزار نفر در مشاغل مرتبط با آنها مثل وکلا، مشاوران و حسابداران باید منتقل شوند.
مؤسسه سیتی یو کی نیز پیش بینی کرده است، حدود 35 هزار شغل مرتبط با بانکداری از انگلیس خارج شود که با توجه به خدمات مالی وابسته، این تعداد به 70 هزار خواهد رسید.
خاویر رولت افسر اجرایی بورس اوراق بهادار لندن هم احتمال خروج 232 هزار شغل را از انگلیس داده است.
بر اساس اعلام اولیور ویمن از مؤسسه سیتی یو کی، صنعت خدمات مالی انگلیس سالانه 2.5 میلیارد پوند درآمد دارد و 1.1 میلیون نفر را استخدام کرده است.
همچنین جیمی دایمون از جی پی مورگان چیس ماه گذشته گفته بود، احتمالا مشاغل بیشتری نسبت به آنچه انتظار داریم، از انگلیس خارج خواهند شد.
این در حالی است که استوآرت گالیور رییس بانک HSBC اعلام کرده است، گروهی از کارمندان این بانک که مسوولیت 20 درصد از درآمد سرمایه گذاری در لندن را بر عهده داشتند به پاریس منتقل خواهند شد.
بر اساس گزارش موسسه بروگل تقسیم بازارهای مالی اروپا که هم اکنون در لندن هستند در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل تلاش بانک ها برای جبران افزایش هزینه ها موجب بالا رفتن هزینه های استقراض خواهد شد.
این یعنی افزایش هزینه سالانه خانوارها و شرکت های اتحادیه اروپا از 6 میلیارد یورو به 12 میلیارد یورو که معادل 0.1 درصد بازده منطقه است.