به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صبح امروز (چهارشنبه 30 فروردین) در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در بخشی از ماده 70 این قانون آمده است:
«به منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و نگاهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.»
در جمع‌بندی نهایی گزارش مذکور که توسط صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قرائت شد تصریح شده است:
با توجه به اینکه تخلفات محرز شده، از تاریخ تصویب تا زمان اجرای کامل قانون نیازمند بررسی و اقدام می‌باشد، مراتب به شرح ذیل و به عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوءعملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
1ـ با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تعریف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.
2ـ وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا و نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکرشده استنکاف ورزیده است.
3ـ‌سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حکم اجرای قانون است اقدام مؤثری ننموده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می‌شود.
4ـ وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای محرز نبوده و می‌بایست بلافاصله پس از دریافت بهای نفت گاز (گازوئیل) فروخته شده، جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می‌نمود و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می‌باشد.
با توجه به رسیدگی‌های دیوان محاسبات و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت‌گرفته به دادسرای دیوان محاسبات، لازم است که حداکثر تا پایان شهریورماه 1396 گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارائه شود.