به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در هفته اخير رئيس كل بانك مركزي اعتراف كرد كه خزانه خالي سال 92 تنها يك تعبير بوده است و نه واقعيت و در پي آن وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز اعتراف كرد كه در دولت يازدهم حجم بدهي‌هاي دولت از 400هزار به 700هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين بين با توجه به اينكه 50 تا 100ميليارد دلار از درآمدهاي بلوكه شده نفتي دولت دهم نصيب دولت حسن روحاني شد بدين ترتيب گفتار علي طيب‌نيا در ابتداي دولت يازدهم در جمع خبرگان رهبري مبني بر بدهي‌هاي 140ميلياردي دولت صحيح است. با اين حساب در دولت يازدهم 560 هزار ميليارد تومان بدهي براي دولت ايجاد شده است كه به معني پيش‌خور كردن بودجه دو سال ابتدايي دولت دوازدهم است.
در حالي كه وزير اقتصاد اعتراف كرده كه در دولت يازدهم 300هزار ميليارد تومان (معادل يك سال بودجه عمومي كشور) بر حجم بدهي‌هاي دولت افزوده شده است، شواهد نشان مي‌دهد از 700هزار ميليارد تومان حجم بدهي فعلي دولت حداقل 560هزار ميليارد تومانش در دولت تدبير و اميد ايجاد شده است؛ اين بدان معني است كه دولت يازدهم تقريباً بودجه دوسال ابتدايي دولت دوازدهم را پيش‌خورد كرده است و هر شخصي سكان دولت بعد را در اختيار بگيرد نه تنها با خزانه خالي رو به رو خواهد شد بلكه با انبوهي از بدهي‌هاي برجا مانده از دولت تدبير و اميد مواجه مي‌شود.
بدهي‌هاي 700 هزار ميليارد توماني دولت يازدهم تقريباً معادل دو سال بودجه عمومي كل كشور ايران است و در واقع دولت يازدهم نه‌تنها خزانه خالي به دولت دوازدهم تحويل خواهد داد كه حجم بدهي‌هاي دولت در دولت يازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است.
سيف: خزانه خالي نبود
رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته بعد از چهار سال تعريف جديدي از خزانه خالي كه حسن روحاني ابتداي دولت از آن سخن گفت، ارائه داد و مدعي شد خزانه خالي نبوده بلكه تعبير رئيس‌جمهور از خزانه، وضعيت درآمدها و بدهي‌هاي دولت بوده است. اين اظهارات سيف در حالي مطرح مي‌شود كه در انتخابات دوره يازدهم خزانه خالي مدام از سوي حسن روحاني اظهار و بزرگنمايي شد.
البته گزارش‌هاي خزانه داري كل كشور، ديوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسي كل كشور و ساير نهادهاي ناظر همه و همه در سال 92 نشان مي‌داد كه در اين سال خزانه خالي نبوده است اما رسانه‌هاي حامي دولت انقدر اين دروغ را بزرگنمايي كردند كه بسياري از مردم باورشان شد اما حالا خداراشكر كه حاميان دولت به دروغ‌هاي سال 92 اعتراف كرده‌اند.
اعتراف نيم‌بند وزير اقتصاد به صعود 300هزار میلیاردی بدهي‌هاي دولت روحاني
طي هفته گذشته هم طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم كه به دليل اظهارات ضد و نقيض خود درتمام طول چهار سال گذشته اعتبار و جايگاه اقتصادي خود را در بين اهالي اقتصاد تقريباً از دست داده است اعتراف جوانمردانه‌اي داشت و مدعي شد ابتداي دولت يازدهم حجم بدهي‌هاي دولت 400 هزار ميليارد تومان بود كه در چهار سال اخير با 300 هزار ميليارد تومان رشد به رقم 700 هزار ميليارد تومان رسيده است.
طيب‌نيا اين بخش از واقعيت را فاكتور گرفت
اظهارات كنوني طيب‌نيا اگرچه 300هزار ميليارد تومان از حجم بدهي‌هاي كنوني دولت را متعلق به دولت يازدهم مي‌داند اما بازهم بخشي از واقعيت را انعكاس نداده است. شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه حداقل 50 تا 100ميليارد دلار از پول‌هاي نفتي بلوكه شده در خارج از كشور كه متعلق به دولت دهم بود نصيب دولت حسن روحاني شد حال اگر دلارهاي آزاد‌سازي شده را از بدهي‌هاي 400هزار ميليارد توماني ابتداي دولت يازدهم كسر كنيم مي‌بينيم كه تقريباً حجم بدهي‌هاي دولت دهم در حدود150هزار ميليارد تومان بوده است. در تصديق اين رقم بايد عنوان داشت كه علي طيب‌نيا در ابتداي دولت يازدهم در پيشگاه مجلس خبرگان رهبري اعلام داشت كه مجموع بدهي‌هاي دولت تا پايان دولت دهم 140هزار ميليارد تومان است.
با توجه به مطلب فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيش از 550 هزار ميليارد تومان از بدهي 700 هزار ميليارد توماني كنوني دولت در دولت تدبير و اميد ايجاد شده است كه اين حجم بدهي مؤيد آن است كه حجم بدهي‌هاي دولت در دولت يازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است و هر جرياني كه سكان دولت دوازدهم را در اختيار بگيرد با باغ سوخته‌اي رو به رو خواهد شد كه بي‌تدبيري دولت يازدهم اوراي از بدهي‌ها را بر سر باغبان دولت دوازدهم ايجاد كرده است. البته امید می‌رود جزئیات بدهی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد منتشر شود تا بهتر قضاوت شود.
به گفته يك منبع آگاه، كاهش بهاي جهاني نفت اصلاً از سوي دولت حسن روحاني و تئوریسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم پيش‌بيني نشده بود از اين رو دولت روحاني به دليل فقر در كارشناسي و تحليل اقتصادي به واسطه كاهش بهاي جهاني نفت و همچنين خلف وعده غربي‌ها در انتقال سرمايه به ايران غافلگير شد و در واقع تلاش كرد با ايجاد بيش از 560 هزار ميليارد تومان تعهد و بدهي و همچنين چهار برابر كردن انواع ماليات‌ها طي سال چهار سال گذشته گذران امور كند.
در حقيقت دولت حسن روحاني بيش از حد به غربي‌ها اعتماد كرد چراكه تصور مي‌كرد از طريق ارتباط با كشورهاي غربي مي‌تواند سرمايه‌گذاري خارجي جذب كند از همين رو بر پايه اين تصور غلط، چنان بدهي و تعهدات دولت در اقتصاد را افزايش داد كه دولت دوازدهم بي‌شك در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام مين‌گذاري‌هاي صورت گرفته در دولت يازدهم روبه رو خواهد شد(تنها يكي از تعهدات دولت دوازدهم اين است كه بايد 40 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشره در بازار سرمايه را قبل از پرداخت حقوق كارمندان دولت تسويه كند).
در اين بين يكي از مين‌گذاري‌هاي خطرناك دولت يازدهم در بخش اقتصاد آن است كه حجم نقدينگي كل كشور از محدوده 50 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت يازدهم با 800 هزار ميليارد تومان افزايش به 1300هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است حال با توجه به ميانگين رو به رشد حجم نقدينگي در دولت روحاني مي‌توان به سهولت پيش‌بيني كرد كه اين متغير پولي در پايان دولت يازدهم به محدوده1500هزار ميليارد تومان درخواهد آورد و به جرئت مي‌توان مدعي شد كه رشد تقریبی1000هزار ميلياردي حجم نقدينگي در دولت حسن روحاني يك مين‌گذاري خطرناك در اقتصاد است؛ چراكه عموم اين قدرت خريد خلق شده متعلق به ثروتمندان جامعه است و به زودي طوفاني از تورم را در اقتصاد به راه خواهند انداخت.
اقدامات خطرناك و غلط تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم طي چهار سال گذشته مشخص نيست با چه هدفي انجام گرفته است و نگران‌كننده آن است كه دولت بخواهد با تداوم رويه بدهكار‌سازي دولت و مين‌گذاري‌هاي پيوسته در اقتصاد ايران حاكميت را در برابر اين خواسته قرار دهد كه به هر ترتيب ممكن بايد در برابر جامعه جهاني در هر مسئله‌اي كوتاه بيايد؛ اين در حالي است كه اين امر يك خطر براي انقلاب و تئوري اقتصاد مقاومتي است.