به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه بحرین صبح امروز یکشنبه حکم آیت‌الله عیسی قاسم به اتهام پولشویی را قرائت کرد.
دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است.
وبگاه روزنامه «الوسط» بحرین گزارش داد که در این حکم دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم و «حسین القصاب» و «میرزا الدرازی» مسئولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم شدند.
همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود.
دادگاه بحرین پیشتر قرار بود روز 17 اردیبهشت این حکم را قرائت کند اما تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین قرائت این حکم را به روز 31 اردیبهشت موکول کرد.
ارسال نظرات