به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور این قانون را که در قالب طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان تقدیم مجلس شده بود، روز شنبه در نامه‌ای برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور، به دفتر ایشان ارسال کرد.
براساس این قانون مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهر ماه سال ۱۳۹۶ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ تعیین می‌شود.
در بخش دیگری از ماده واحده این قانون آمده است: استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه از جمله تملک اراضی بلامانع است.
این قانون در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
براساس این قانون مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهر ماه سال ۱۳۹۶ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ تعیین می‌شود.
در بخش دیگری از ماده واحده این قانون آمده است: استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه از جمله تملک اراضی بلامانع است.
این قانون در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
ارسال نظرات