به گزارش گروه احتماعی خبرگزاری دانشجو، در شکایت وکیل فردی که به اتهام قاچاق به پرداخت جریمه در حق صندوق دولت و ضبط کالا محکوم شده از بخشنامه معاون گمرک آمده است: موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6 هزار و 900 توپ شکم بند و 2 هزار و 100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان، محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ 938 میلیون و 654 هزار و 114 ریال جزای نقدی و معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده است.
در ادامه شکایت شاکی آمده است: بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده است در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال کرده‌اند، است و نص ماده یک قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی است که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک، مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می‌کند و در دادنامه مذکور، حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند کرده است.
شاکی می‌افزاید: متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده، امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد کردن کالا اقدام می‌کنند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می‌کنند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور، برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون است و صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54 مورخ 9 اردیبهشت 1376 معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست.
اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مطروحه، اعلام کرده است که « شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره نکرده و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد. استناد شاکی به ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 11 قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نیست.
در بخش دیگر دفاعیات اداره گمرک آمده است: شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد کرده که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء کرده؛ سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شود و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده‌ها، استناد شاکی به ماده 11 قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیئت ارتباطی ندارد.
در دفاعیه اداره گمرک آمده است: بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه کرده که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می‌شود و مجدد 3 فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه می‌کند که مستفاد از ذیل ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان، عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می‌شود که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.
اداره گمرک تصریح کرده است: همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا است و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می‌شود. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (5 روزه) شکایت خود را به تاخیر می‌انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می‌شد.
در پایان دفاعیات گمرک آمده است: در پرونده قاچاق، گمرک بر اساس ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می‌داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری کند. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می‌شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده یک از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 در موارد مشابه اقدام و اعمال می‌شود.
به گزارش تسنیم، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مرداد سال 96 تشکیل و در حکم خود ضمن ابطال بخشنامه معاون گمرک اعلام کرد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده است را قابل پذیرش ندانسته، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ارسال نظرات