با مخالفت نمایندگان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ آذر) تقاضای بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت دوفوریتی به بحث گذاشتند.
بر اساس این گزارش وکلای ملت پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان دو فوریتی بررسی شدن طرح مذکور که وزارت اقتصاد را مکلف می‌کرد ظرف ۴ سال بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه کنند، به دوفوریت آن رای ندادند و پس از آنکه به درخواست مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس یک فوریت آن به رای گذاشته شد با آن نیز مخالفت کردند.
با مخالفت نمایندگان با فوریت‌دار شدن طرح الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، این طرح به صورت عادی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
گفتنی است در مقدمه طرح آمده بود در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و سهامدار کردن ۶ دهک درآمدی و توانمند کردن عموم مردم و گسترش عدالت اجتماعی، حدود ۵۰ میلیون نفر در طی ۱۰ سال از سهام عدالت برخوردار شدند.
مقدمه طرح می‌افزاید پس از پایان دوره ۱۰ ساله از آنجا که جمع کثیری از سهامداران نتوانستند کل بدهی خود را به دولت بپردازند بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام فوق دوباره به دولت برمی‌گردد و سهامداران فوق، مالک ۵۰ درصد سهام تخصیص داده شده می‌شوند که در جهت خلاف گسترش مالکیت عمومی است.
نمایندگان طراح در تبصره پیشنهادی عنوان کرده بودند.
وزارت اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار، بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه نموده و مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.
بر اساس این گزارش وکلای ملت پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان دو فوریتی بررسی شدن طرح مذکور که وزارت اقتصاد را مکلف می‌کرد ظرف ۴ سال بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه کنند، به دوفوریت آن رای ندادند و پس از آنکه به درخواست مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس یک فوریت آن به رای گذاشته شد با آن نیز مخالفت کردند.
با مخالفت نمایندگان با فوریت‌دار شدن طرح الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، این طرح به صورت عادی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
گفتنی است در مقدمه طرح آمده بود در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و سهامدار کردن ۶ دهک درآمدی و توانمند کردن عموم مردم و گسترش عدالت اجتماعی، حدود ۵۰ میلیون نفر در طی ۱۰ سال از سهام عدالت برخوردار شدند.
مقدمه طرح می‌افزاید پس از پایان دوره ۱۰ ساله از آنجا که جمع کثیری از سهامداران نتوانستند کل بدهی خود را به دولت بپردازند بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام فوق دوباره به دولت برمی‌گردد و سهامداران فوق، مالک ۵۰ درصد سهام تخصیص داده شده می‌شوند که در جهت خلاف گسترش مالکیت عمومی است.
نمایندگان طراح در تبصره پیشنهادی عنوان کرده بودند.
وزارت اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار، بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه نموده و مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.
ارسال نظرات