به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، حزب کمونیست جمهوری چک (KSCM) برای چندمین بار طرح لغو ممنوعیت صادرات تجهیزات مرتبط با نیروگاه اتمی بوشهر به ایران را به در پارلمان این کشور ارائه کرده است.
به نوشته روزنامه «پراگ دیلی» مقام‌های این حزب می‌گویند این قانون که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده، مانع عادی سازی روابط تجاری با ایران شده و به اقتصاد چک لطمه می‌زند. این حزب در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ نیز پیشنهاد لغو این قانون را مطرح ساخت که هر دو بار در جلب آرای اکثریت ناموفق ماند.
در سال ۲۰۱۷ هم ائتلاف حاکم جمهوری چک متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، ANO و دموکرات مسیحی طرح مشابهی را مطرح کرد، اما باز هم پارلمان به آن رأی مثبت نداد.
سال ۲۰۰۰ زمانی که شرکت «بوهیمان» قصد داشت طی قراردادی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به دستگاه تهویه هوا مجهز کند، جمهوری چک با فشار انگلستان و آمریکا مواجه شد. در پی این فشارها، پارلمان چک قانونی تصویب کرد که صادرات هرگونه اقطعه، کالا و اطلاعاتی را که ممکن است در نیروگاه بوشهر مورد استفاده قرار گیرند، ممنوع کرد.
«ولادیمر دلوهی» رئیس اتاق بازرگانی جمهوری چک در ژانویه ۲۰۱۶ خواهان لغو قانون ضد ایرانی سال ۲۰۰۰ شد، زیرا مانع داد و ستد شرکت‌های این کشور با ایران است.
در حالی دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه جمهوری چک نیز در این زمینه به روزنامه دیلی پراگ گفته که با توجه به رفع دلایل ممنوعیت تجارت با ایران (برجام)، دولت از لغو این قانون حمایت می‌کند، «توماس هانر» وزیر صنایع و تجارت این کشور در این باره گفته است:
«فکر نمی‌کنم تحریم تجاری علیه ایران لغو شود.»
دیلی پراگ در خاتمه نوشت: با توجه به نگرانی‌های تل آویو از برنامه هسته‌ای ایران، منتقدان لغو این قانون نگران روابط آتی پراگ با اسرائیل هستند.
با این وجود، «ووتچ فیلیپ» رئیس حزب کمونیست چک می‌گوید در پارلمان جدید ۱۲۳ عضو جدید الورود هستند و به همین دلیل احتمال دارد که این طرح با رأی مثبت پارلمان مواجه شود.