به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه لبنانی الاخبار در یادداشتی با عنوان «گره‌هایی که حریری باید برای تشکیل کابینه باز کند» به مشکلات موجود بر سر راه تشکیل کابینه جدید لبنان پس از انتخابات اخیر در این کشور پرداخت.
در این یادداشت آمده است: در ظاهر امر از امروز، تحرکات دولتی با برنامه بلندمدت مشاوره‌های پارلمانی غیر الزامی، بین سعد الحریری، مامور تشکیل کابینه لبنان و تمام گروه‌ها و نمایندگان مستقل مجلس نمایندگان آغاز می‌شود.
اما در واقع می‌توان گفت که تحرکات حکومتی حتی قبل از اینکه حکم مامور شدن حریری برای تشکیل کابینه جدید صادر شود، آغاز شد و در عین حال انتظار می‌رود وی با پشت سر گذاشتن هفت مانع موجود بر سر راهش به نخست وزیری برسد و اکثریت ناظران هم معتقدند که دولت ظرف چند هفته آتی تشکیل خواهد شد.
الاخبار نوشت: در دو روز گذشته، ترکیب‌های وزارتی مختلفی پیشنهاد شده و فرمول‌هایی برای تقسیمات سیاسی اکثر گروه‌های پارلمانی مطرح شده که اگر همه آن‌ها کنار گذاشته شده و بدبین‌ها هم از روند تشکیل کابینه فاصله بگیرند، می‌خواهیم بدانیم کجا‌ها می‌تواند برخی از «گره‌های سیاسی» پیدا شود که می‌تواند روند تشکیل کابینه را مختل کند؟
گره اول، مسیحیان: درست است که بگوییم به دلایل مختلف، این مهم‌ترین معماست است که تنوع نمایندگان مسیحیت و محدود نبودن آن‌ها و سهم ائتلاف العهد (بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمان جدید لبنان و وابسته به جریان ملی آزاد با ۲۹ کرسی) از مهم‌ترین این دلایل است.
اگر دولت آتی بخواهد دولت وحدت ملی باشد باید به دنبال وسیع‌ترین طیف نمایندگی مسیحیت باشد به گونه‌ای که بیشتر گروه‌هایی که در انتخابات پیروز شدند در دولت نماینده داشته باشند و اگر معیار «سه نماینده» پایه و اساس حضور نماینده گروه‌ها در کابینه باشد این معادله در بین مسیحیان شامل احزاب جریان ملی آزاد (۱۸ نماینده حزبی و ۱۱ نماینده العهد که در بین آن‌ها سه نفرشان نماینده حزب طاشناق است) نیرو‌های لبنانی ۱۵ نماینده، الکتائب سه نماینده، المرده ۳ نماینده، حزب ملی -اجتماعی سوریه که این بار سه نماینده مسیحی دارد و گروه المستقبل هم سه نماینده مسیحی با نام‌های هادی حبیش، هنری شدید و نزیه نجم دارد.
اگر سعد الحریری تصمیم بگیرد هر گروهی را که کمتر از چهار نماینده دارد، خط بزند خودش را از این موارد خلاص کرده است: نخست از معرفی یک وزیر مسیحی و دوم از معرفی نماینده‌ای از بین حزب ملی اجتماعی سوریه و الکتائب، اما از جریان المرده نمی‌تواند بگذرد، چون آن‌ها به انضمام فرید هیکل الخازن گروهی متشکل از چهار نماینده مسیحی را تشکیل می‌دهند علاوه بر اینکه با سه نماینده دیگر به نام‌های فیصل کرامی، جهاد الصمد و مصطفی الحسینی هم ائتلاف کرده‌اند.
می‌توان این معادله را شکست اگر حریری بخواهد خودش را مستثنی کند و دستکم یک وزیر مسیحی را به کابینه آورد؛ چون این یکی از حقوق مامور تشکیل کابینه است. به این ترتیب راه را به روی حزب الکتائب خواهد بست که تنها نبیه بری را همراه خود می‌بیند و پس از آن حزب «القومی الاجتماعی السوری» که در این حالت با همه متحدانش و بخصوص حزب الله به دنبال کسب یک کرسی در کابینه خواهد بود و آن وقت حزب الله با این پاسخ روبه‌رو خواهد شد؛ «حق شماست به عنوان یک حزب، که در کابینه نماینده داشته باشید، اما این بار نه از سهم شیعی». آیا موضع حزب تا جایی پیش می‌رود که بگوید در دولتی که حزب ملی اجتماعی سوریه در آن نماینده ندارد شریک نشود یا اولویت‌های تشکیل کابینه موجب می‌شود از مشارکت حزب ملی اجتماعی سوریه در کابینه صرف نظر کند؟.
در اینجا چند نکته درباره معمای مسیحیان باقی می‌ماند؛ نخست اینکه اگر سلیمان فرنجیه بخواهد فرید هیکل الخازن را وزیری مارونی از «التکتل الوطنی» معرفی کند و نه وزیری متعلق به «جریان المرده» آیا رئیس جمهور حکم حکومتی اینچنینی را امضا خواهد کرد؟
گره دوم مربوط به نسبت و تناسب بین «التار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد) و «القوات اللبنانیة» می‌شود؛ اگر جریان ملی آزاد حق خود بداند که با شش وزیر (بزرگ‌ترین فراکسیون مسیحی) در کابینه حضور داشته باشد و اصرار داشته باشد که به القوات بیشتر از وزن طبیعی آن‌ها داده نشود، یعنی نهایتا سه وزیر، در حالی که در وضعیت طبیعی از بین آن‌ها پست معاون نخست وزیر هم وجود ندارد، چون به احتمال زیاد به الیاس بوصعب داده می‌شود و نه هیچ کرسی وزارتی کلیدی نه وزارت دفاع و نه وزارت خارجه به آن‌ها داده نمی‌شود؛ چون علی‌القاعده وزارت کشور که در دست جریان المستقبل باقی می‌ماند، با این حساب آیا نخست وزیر می‌تواند کابینه را تشکیل دهد اگر القوات تصمیم بگیرد در اعتراض به سهمی که به آن‌ها داده خواهد شد در آن مشارکت نکند؟
گره سوم با سهم التیار الوطنی الحر (جریان ملی آزاد) و ائتلاف العهد مرتبط است و کسی که بین این دو سهم فرق می‌گذارد، بخصوص که العهد در عمل نماینده فراکسیون پارلمانی جریان ملی آزاد است و ما برای نخستین بار از زمان توافق طائف معادله رئیس جمهور قوی را پیش رو داریم یعنی رئیس جمهوری که دارای یک فراکسیون پارلمانی موزون و اساسی است بنابراین آیا چیزی که در مورد الیاس الهروی، امیل لحود و میشل سلیمان صدق می‌کند درباره میشل عون هم اعمال خواهد شد یا ریاست جمهوری هم اینک معنای متفاوتی دارد و آیا ممکن است که سهم العهد از کرسی‌های مسیحیان فراتر رود و تجربه میشل سلیمان هم تکرار شود؟
گره چهارم، معمای دروزی‌ها؛ اگر این فرضیه درست باشد که هدف «ترکیب» فراکسیون طلال ارسلان، تضمین کردن وزیر بودن او در دولت جدید است، (با استفاده از سهم رئیس جمهور) این امر یک مشکل ایجاد می‌کند؛ اینکه «آیا کسی می‌خواهد با «بیت دروزی‌ها» بازی کند و در نتیجه با معادلات قدرت در (منطقه) الجبل بازی کند؟. چه اتفاقی می‌افتد اگر ولید جنبلاط (رهبر سیاسی دروزی‌ها) نماینده‌ای در دولت نداشته باشد؟ (یا) اگر از داشتن سه وزیر دروزی محروم شود؟ آیا ائتلاف العهد از سهم خودش در کرسی‌های مسیحیان، کرسی اضافه دارد که یک کرسی وزراتی از سهم مسیحیان به او (که دروزی است) پیشنهاد بدهد؟
گره پنجم، شیعیان؛ هیچ گره شیعی وجود ندارد، چون حزب‌الله و حزب أمل، برای تقسیم کرسی‌ها (نصف، نصف) توافق کرده‌اند. آنچه اینجا صادق است و بر سایر اعضا نیز صدق می‌کند، به ماهیت کرسی‌هایی مرتبط است که دو طرف آن را کسب می‌کنند بخصوص در سایه این مسئله که حزب‌الله قصد دارد [پست‌های وزراتی]در مقایسه با گذشته متفاوت باشد. حتی حرف‌هایی هم که درباره جوایزی که حزب‌الله را راضی کند مثل تصدی کرسی وزیر مشاور در امور مبارزه با فساد یا وزیر مشاور در امور برنامه‌ریزی، ظاهرا موضع واقعی حزب نیست. البته [حزب‌الله]گره شیعی را پیشاپیش زمانیکه خیلی زودهنگام وزارت دارایی (سهم شیعه) را به نبیه بری داد، باز کرده بود.
طبیعتا گره ششم، اهل سنت و حریری است که باید اکثریت وزرای اهل تسنن را انتخاب کند؛ اما با مشکل ۱۰ نماینده اهل تسنن روبروست که انتخابات لبنان آن‌ها را خارج از فهرست‌هایشان شمرده است مگر اینکه بلال عبدالله متحد انتخاباتی جریان المستقبل و نماینده حزب سوسیالیست را از آن‌ها مستثنی کنیم. این‌ها حق دارند دستکم یک وزیر و نهایتا دو وزیر داشته باشند، اما آیا نخست وزیر این را خواهد پذیرفت و اگر رئیس جمهور شرط بگذارد که حق معرفی یک وزیر اهل تسنن خارج از این گروه که در انتخابات پارلمانی پیروز شده داشته باشد چه می‌شود؟
گره هفتم گره وتوهاست. در دولت سابق وتوی علیه علی حسن خلیل منجر به تثبیت وی در وزارت دارایی شد. از همین رو جریان ملی آزاد جرات وتوی علنی هیچ نامی را نداشت. همین موضوع درباره ائتلاف العهد هم صدق می‌کند؛ اما این سوال مطرح می‌شود: چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر فرضیه وتو‌ها درست باشد؟ آخرین وتو هم تهدید ضمنی الیاس بوصعب علیه ملحم ریاشی است. گره «وتو» ها، به سعد الحریری هم می‌رسد بخصوص در سایه آنچه که چهار روز پیش نقل شد و گفته شد که او کابینه‌ای تشکیل نمی‌دهد که وزیری داشته باشد که منتسب به «اهل سنت» عضو جریان ۸ مارس باشد.
در این یادداشت آمده است: در ظاهر امر از امروز، تحرکات دولتی با برنامه بلندمدت مشاوره‌های پارلمانی غیر الزامی، بین سعد الحریری، مامور تشکیل کابینه لبنان و تمام گروه‌ها و نمایندگان مستقل مجلس نمایندگان آغاز می‌شود.
اما در واقع می‌توان گفت که تحرکات حکومتی حتی قبل از اینکه حکم مامور شدن حریری برای تشکیل کابینه جدید صادر شود، آغاز شد و در عین حال انتظار می‌رود وی با پشت سر گذاشتن هفت مانع موجود بر سر راهش به نخست وزیری برسد و اکثریت ناظران هم معتقدند که دولت ظرف چند هفته آتی تشکیل خواهد شد.
الاخبار نوشت: در دو روز گذشته، ترکیب‌های وزارتی مختلفی پیشنهاد شده و فرمول‌هایی برای تقسیمات سیاسی اکثر گروه‌های پارلمانی مطرح شده که اگر همه آن‌ها کنار گذاشته شده و بدبین‌ها هم از روند تشکیل کابینه فاصله بگیرند، می‌خواهیم بدانیم کجا‌ها می‌تواند برخی از «گره‌های سیاسی» پیدا شود که می‌تواند روند تشکیل کابینه را مختل کند؟
گره اول، مسیحیان: درست است که بگوییم به دلایل مختلف، این مهم‌ترین معماست است که تنوع نمایندگان مسیحیت و محدود نبودن آن‌ها و سهم ائتلاف العهد (بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمان جدید لبنان و وابسته به جریان ملی آزاد با ۲۹ کرسی) از مهم‌ترین این دلایل است.
اگر دولت آتی بخواهد دولت وحدت ملی باشد باید به دنبال وسیع‌ترین طیف نمایندگی مسیحیت باشد به گونه‌ای که بیشتر گروه‌هایی که در انتخابات پیروز شدند در دولت نماینده داشته باشند و اگر معیار «سه نماینده» پایه و اساس حضور نماینده گروه‌ها در کابینه باشد این معادله در بین مسیحیان شامل احزاب جریان ملی آزاد (۱۸ نماینده حزبی و ۱۱ نماینده العهد که در بین آن‌ها سه نفرشان نماینده حزب طاشناق است) نیرو‌های لبنانی ۱۵ نماینده، الکتائب سه نماینده، المرده ۳ نماینده، حزب ملی -اجتماعی سوریه که این بار سه نماینده مسیحی دارد و گروه المستقبل هم سه نماینده مسیحی با نام‌های هادی حبیش، هنری شدید و نزیه نجم دارد.
اگر سعد الحریری تصمیم بگیرد هر گروهی را که کمتر از چهار نماینده دارد، خط بزند خودش را از این موارد خلاص کرده است: نخست از معرفی یک وزیر مسیحی و دوم از معرفی نماینده‌ای از بین حزب ملی اجتماعی سوریه و الکتائب، اما از جریان المرده نمی‌تواند بگذرد، چون آن‌ها به انضمام فرید هیکل الخازن گروهی متشکل از چهار نماینده مسیحی را تشکیل می‌دهند علاوه بر اینکه با سه نماینده دیگر به نام‌های فیصل کرامی، جهاد الصمد و مصطفی الحسینی هم ائتلاف کرده‌اند.
می‌توان این معادله را شکست اگر حریری بخواهد خودش را مستثنی کند و دستکم یک وزیر مسیحی را به کابینه آورد؛ چون این یکی از حقوق مامور تشکیل کابینه است. به این ترتیب راه را به روی حزب الکتائب خواهد بست که تنها نبیه بری را همراه خود می‌بیند و پس از آن حزب «القومی الاجتماعی السوری» که در این حالت با همه متحدانش و بخصوص حزب الله به دنبال کسب یک کرسی در کابینه خواهد بود و آن وقت حزب الله با این پاسخ روبه‌رو خواهد شد؛ «حق شماست به عنوان یک حزب، که در کابینه نماینده داشته باشید، اما این بار نه از سهم شیعی». آیا موضع حزب تا جایی پیش می‌رود که بگوید در دولتی که حزب ملی اجتماعی سوریه در آن نماینده ندارد شریک نشود یا اولویت‌های تشکیل کابینه موجب می‌شود از مشارکت حزب ملی اجتماعی سوریه در کابینه صرف نظر کند؟.
در اینجا چند نکته درباره معمای مسیحیان باقی می‌ماند؛ نخست اینکه اگر سلیمان فرنجیه بخواهد فرید هیکل الخازن را وزیری مارونی از «التکتل الوطنی» معرفی کند و نه وزیری متعلق به «جریان المرده» آیا رئیس جمهور حکم حکومتی اینچنینی را امضا خواهد کرد؟
گره دوم مربوط به نسبت و تناسب بین «التار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد) و «القوات اللبنانیة» می‌شود؛ اگر جریان ملی آزاد حق خود بداند که با شش وزیر (بزرگ‌ترین فراکسیون مسیحی) در کابینه حضور داشته باشد و اصرار داشته باشد که به القوات بیشتر از وزن طبیعی آن‌ها داده نشود، یعنی نهایتا سه وزیر، در حالی که در وضعیت طبیعی از بین آن‌ها پست معاون نخست وزیر هم وجود ندارد، چون به احتمال زیاد به الیاس بوصعب داده می‌شود و نه هیچ کرسی وزارتی کلیدی نه وزارت دفاع و نه وزارت خارجه به آن‌ها داده نمی‌شود؛ چون علی‌القاعده وزارت کشور که در دست جریان المستقبل باقی می‌ماند، با این حساب آیا نخست وزیر می‌تواند کابینه را تشکیل دهد اگر القوات تصمیم بگیرد در اعتراض به سهمی که به آن‌ها داده خواهد شد در آن مشارکت نکند؟
گره سوم با سهم التیار الوطنی الحر (جریان ملی آزاد) و ائتلاف العهد مرتبط است و کسی که بین این دو سهم فرق می‌گذارد، بخصوص که العهد در عمل نماینده فراکسیون پارلمانی جریان ملی آزاد است و ما برای نخستین بار از زمان توافق طائف معادله رئیس جمهور قوی را پیش رو داریم یعنی رئیس جمهوری که دارای یک فراکسیون پارلمانی موزون و اساسی است بنابراین آیا چیزی که در مورد الیاس الهروی، امیل لحود و میشل سلیمان صدق می‌کند درباره میشل عون هم اعمال خواهد شد یا ریاست جمهوری هم اینک معنای متفاوتی دارد و آیا ممکن است که سهم العهد از کرسی‌های مسیحیان فراتر رود و تجربه میشل سلیمان هم تکرار شود؟
گره چهارم، معمای دروزی‌ها؛ اگر این فرضیه درست باشد که هدف «ترکیب» فراکسیون طلال ارسلان، تضمین کردن وزیر بودن او در دولت جدید است، (با استفاده از سهم رئیس جمهور) این امر یک مشکل ایجاد می‌کند؛ اینکه «آیا کسی می‌خواهد با «بیت دروزی‌ها» بازی کند و در نتیجه با معادلات قدرت در (منطقه) الجبل بازی کند؟. چه اتفاقی می‌افتد اگر ولید جنبلاط (رهبر سیاسی دروزی‌ها) نماینده‌ای در دولت نداشته باشد؟ (یا) اگر از داشتن سه وزیر دروزی محروم شود؟ آیا ائتلاف العهد از سهم خودش در کرسی‌های مسیحیان، کرسی اضافه دارد که یک کرسی وزراتی از سهم مسیحیان به او (که دروزی است) پیشنهاد بدهد؟
گره پنجم، شیعیان؛ هیچ گره شیعی وجود ندارد، چون حزب‌الله و حزب أمل، برای تقسیم کرسی‌ها (نصف، نصف) توافق کرده‌اند. آنچه اینجا صادق است و بر سایر اعضا نیز صدق می‌کند، به ماهیت کرسی‌هایی مرتبط است که دو طرف آن را کسب می‌کنند بخصوص در سایه این مسئله که حزب‌الله قصد دارد [پست‌های وزراتی]در مقایسه با گذشته متفاوت باشد. حتی حرف‌هایی هم که درباره جوایزی که حزب‌الله را راضی کند مثل تصدی کرسی وزیر مشاور در امور مبارزه با فساد یا وزیر مشاور در امور برنامه‌ریزی، ظاهرا موضع واقعی حزب نیست. البته [حزب‌الله]گره شیعی را پیشاپیش زمانیکه خیلی زودهنگام وزارت دارایی (سهم شیعه) را به نبیه بری داد، باز کرده بود.
طبیعتا گره ششم، اهل سنت و حریری است که باید اکثریت وزرای اهل تسنن را انتخاب کند؛ اما با مشکل ۱۰ نماینده اهل تسنن روبروست که انتخابات لبنان آن‌ها را خارج از فهرست‌هایشان شمرده است مگر اینکه بلال عبدالله متحد انتخاباتی جریان المستقبل و نماینده حزب سوسیالیست را از آن‌ها مستثنی کنیم. این‌ها حق دارند دستکم یک وزیر و نهایتا دو وزیر داشته باشند، اما آیا نخست وزیر این را خواهد پذیرفت و اگر رئیس جمهور شرط بگذارد که حق معرفی یک وزیر اهل تسنن خارج از این گروه که در انتخابات پارلمانی پیروز شده داشته باشد چه می‌شود؟
گره هفتم گره وتوهاست. در دولت سابق وتوی علیه علی حسن خلیل منجر به تثبیت وی در وزارت دارایی شد. از همین رو جریان ملی آزاد جرات وتوی علنی هیچ نامی را نداشت. همین موضوع درباره ائتلاف العهد هم صدق می‌کند؛ اما این سوال مطرح می‌شود: چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر فرضیه وتو‌ها درست باشد؟ آخرین وتو هم تهدید ضمنی الیاس بوصعب علیه ملحم ریاشی است. گره «وتو» ها، به سعد الحریری هم می‌رسد بخصوص در سایه آنچه که چهار روز پیش نقل شد و گفته شد که او کابینه‌ای تشکیل نمی‌دهد که وزیری داشته باشد که منتسب به «اهل سنت» عضو جریان ۸ مارس باشد.
ارسال نظرات