لابی‌گری‌هایی برای تصویب لایحه پولشویی از سوی برخی اعضای مجمع گزارش شده/ دانشجویان بی‌تفاوت نمی‌نشینند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،  هفت دفتر انجمن اسلامی در نامه ای به اعضای تشخیص مصلحت اعلام کردند: متاسفانه گزارشهایی وجود دارد که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات، با لابی گری و سوء استفاده از عنوان‌هایی همچون ((مصلحت فوری)) یا ((نظر بیت)) در تلاش هستند تا موافقت اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح ذکر شده را جلب کنند.

 

متن کامل نامه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ‌ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبر اورا اطاعت کنید و اعمال خود را تباه نسازید. محمد آیه ۳۳

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

در شرایطی به سر میبریم که دشمنان ملت، هر روز با نیرنگی جدید، سعی دارند تا مقاومت مردمی ایران را به شکست بکشانند؛ تحریم، نفوذ، جنگ، هر راهی را امتحان نموده اند؛ حال، مشاهده اهمال و عدم اهتمام لازم نسبت به برخی مسائلِ نفوذمحور مثل لوایح استعماری FATF، نگرانی اقشار دغدغه‌مند و مسئول جامعه را برمی انگیزاند.

بعد از آنکه شورای نگهبان، برخی بند‌های ذکر شده در متن لایحه ((پولشویی)) را مغایر با اصول اساسی کشور اعلام نمود و آن را نیازمند اصلاح دانست، ریاست مجلس بدون بررسی دوباره در سطح مجلس، طی یک نامه، مستقیما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد که با الحاق ایران به کنوانسیون‌های کذایی موافقت نماید.

با اکتفا به نامه فوق، روال قانونی بررسی طرح‌ها و لوایح به کلی نادیده گرفته شده است؛ با وجود توصیه‌های اصلاحی از طرف شورای نگهبان، لوایح مذکور نه تنها در صحن مجلس و در حضور نمایندگان ((طرح، بررسی و برای بار دوم، رای گیری نشدند)) بلکه با اصرار دستورنامه‌ای و سراسری رئیس مجلس، به جای همه نمایندگان، ((عملا رای یک نماینده بر کل مجلس تحمیل شده)) و شان نظردهی نمایندگان جامعه ملی ایران و ((اصل جمهوریت))، بدون کمترین حاشیه‌ای نادیده و مورد بی حرمتی قرار گرفته است. این حرکت، سرآغاز یک بدعت نامشروع و غیرقانونی در ساختار ارتباطی قانونمند نظام می‌باشد.

ایرادات اولیه وارده به لوایح، مربوط به ابهام در ((تعریف کلیدواژه و مصداق عبارات بنیادی)) در این دو لایحه می‌باشد؛ از جمله این موارد ((ابهام در تعریف تروریسم و مصداق آن)) می‌باشد؛ در حال حاضر گروه‌های مقاومت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، حماس، حشدالشعبی و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل تعریف این لوایح از تروریسم می‌باشند.

لازم به ذکر است، اجرای لوایح مذکور و تامین مالی_مدیریتی کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، مستقیماً توسط دولت‌های ((ایالات متحده))، ((رژیم صهیونیستی)) و ((رژیم سعودی)) انجام می گیرد.

ناخوش آیند است وقتی تلاش، رایزنی و مخادعه‌های برخی مسئولین را می بینیم که خود را منتسب به نهاد‌ها و سازمان‌های گوناگون می دانند، تحت عنوان‌های منتسب، خود را به طرق مختلف به آب و آتش میزنند تا موافقت سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ((بزور)) جهت تصویب ((لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی)) و ((لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو)) جلب نمایند. گویی کسی نیست تا حد و مرز این افراد را به آنان گوشزد نماید تا پا از حد خود فراتر نگذارند.
متاسفانه گزارشاتی وجود دارد که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات، با لابی گری و سو استفاده از عنوان‌هایی همچون ((مصلحت فوری)) یا ((نظر بیت)) در تلاش هستند تا موافقت اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح ذکر شده را جلب نمایند.

همچنین تلاش‌هایی سازماندهی شده، برای دوباره سازی سایهِ ترس بر سر ملت ایران، در جریان است؛ عده‌ای دائما با رسانه‌های خبری، مردم را از بازگشت به لیست سیاه FATF و قطع روابط بین المللی بانکی میترسانند؛ این در حالی است که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، هم اکنون در حال اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی می‌باشد؛ و همه این اتفاقات در شرایطی در حال رخ دادن است که برای بانک‌های جهانی، نقض تحریم‌های امریکایی به مراتب هزینه بر‌تر از عدم رعایت قوانین مربوط به لیست سیاه FATF می‌باشد.

لازم به ذکر است، یکبار با بهره گیری از توان دیپلماسی ایران در تیر ماه ۹۶، عملا تلاش‌های آمریکا برای ورود ایران به لیست سیاه FATF با شکست مواجه شد و این خود، حاکی از فروپاشی تابوی کدخدامنشی آمریکا در نهاد‌های جهانی است.

با این وجود تلاش‌هایی محرمانه و مخفیانه، در میان جولانِ حواشیِ گوناگون اقتصادی و اجتماعی برای ((تصویب برجام گونه)) لوایح در جریان است.

FATF، معاهده آب و هوایی پاریس و بسیاری از معاهده‌های بین المللی جزئی از ((مراتب چندگانه سند توسعه پایدار سازمان ملل موسوم به SDGS)) می‌باشند؛ تک تک این لوایح، جزئیات اجرایی چشم انداز توسعه جهانی معروف ((۲۰۳۰)) می‌باشند که متاسفانه به علت عدم وجود سواد بین الملل کافی یا هر دلیل دیگری خارج از دید ((کلان و جامع))، مورد مطالعه قرار می گیرند.

این مجموعه اسناد، سعی دارند قوانین تببین شده از سوی غرب را بر همه کشور‌های دنیا تحمیل نمایند؛ تا بعد از یکپاچه سازی همه جهان، اداره آن برای کانون‌های سیاست گزاری غربی راحت‌تر باشد و در نهایت چیرگی خود را بر همه ملت‌ها محقق سازند.

ما فرزندان جامعه دانشگاهی ایران، بر خود لازم می دانیم که اعتراض مان علیه بی تفاوتی نسبت به توصیه‌های رهبری مبنی بر توجه به ((جنبه‌های استعماری لوایح و معاهدات بین المللی)) را، به گوش ملت ایران برسانیم و اعلام نماییم که ذره‌ای از منافع نظام عقب نخواهیم نشست؛ و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.