تکرار/ گزارشی برای ثبت در تاریخ
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- این روز‌ها قرار است، الحاق دو کنوانسیون «سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، معروف به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم»، CFT، مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. الحاق به این دو کنوانسیون، دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مرتبط با FATF است که از طرف مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اشکالات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، فرستاده شده است. این گزارش سعی در بررسی مفاد و محتوای این دو کنوانسیون دارد.
آیا تصویب الحاق دو کنوانسیون CFT و پالرمو، روابط بانکی را بهتر میکند؟
مقامات دولتی می‌گویند که تصویب دو کنوانسیون فوق، روابط بانکی را بهتر خواهد نمود، اما نگاهی به اتفاقات ماه‌های اخیر، خصوصا از زمان خروج آمریکا از برجام، نشان می‌دهد که تک تک بانک‌هایی که با کشور ارتباط داشتند، به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها و ترس از جریمه‌های هنگفت این کشور، اعلام قطع همکاری با بانک‌های ایرانی نمودند. از این جهت، تصویب دو کنوانسیون فوق، نتیجه‌ای نخواهد داشت. البته باید خاطر نشان کرد که اگر دو کنوانسیون فوق را هم تصویب کنیم، ممکن است تغییری در روابط بانکی ایجاد نشود چرا که کره شمالی این دو کنوانسیون را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تصویب کرده است، ولی به دلیل سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه این کشور که تابستان سال گذشته، اعمال شد، عملا بهبود روابط بانکی برای این کشور رخ نداده است.
مخاطرات و خسارات دیگر تصویب الحاق به دو کنوانسیون CFT و پالرمو برای کشور
اما تصویب الحاق به این کنوانسیون ها، در شرایط فعلی کشور و بازگشت تحریم‌های آمریکا، چه آثاری به همراه خواهد داشت؟
مفاد و مواد این دو کنوانسیون در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت میگیرد. در این دو کنوانسیون، باید تمامی اطلاعات و مشخصات یک معامله ثبت شود و در صورت درخواست‌های کشور‌های خارجی به اشتراک گذاشته شود. مشخص است که در شرایط تحریم پذیرش این گونه تعهدات فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به دور از چشم بیگانگان و تحریم‌ها، صورت گیرد را روشن کرده، دچار مشکل میکند.
پذیرش تعهدات این دو کنوانسیون، اشراف و سیطره اطلاعاتی دشمنان را بر شریان‌های بانکی کشور فراهم میکند و بر این اساس، تصویب دو کنوانسیون، زیان‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر فراوانی را بر کشور تحمیل میکند و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها تضعیف میکند.
تصویب این دو کنوانسیون، باعث میشود که ورود و خروج ارز اسکناسی به کشور، محدود شود، این در حالی است که بازار ارز کشور، به دلیل افزایش قیمت ارز، نیازمند ارز اسکناسی است. از دید این کنوانسیون ورود بالای ارز اسکناسی، بستر و زیرساخت خوبی برای انواع فعالیت‌های پولشویانه است.
واردات دارو و غذای کشور که در شرایط فعلی، باید از طریق روش‌هایی که تحریم را دور می‌زند، انجام شود با تصویب کنوانسیون پالرمو، آسیب خواهد دید چرا که طبق این کنوانسیون، تمامی فعالیت‌های اقتصادی هر کشوری با این عنوان که پولشوئی صورت نگیرد، باید شفاف شود. همچنین در فروش نفت در بورس که برای دستیابی به درآمد‌های نفتی صورت میگیرد، خلل ایجاد شود چرا که در بورس نفت، باید خریدار و فروشنده و نحوه انتقال پول، مخفی بماند، اما طبق این کنوانسیون باید، همگی این موارد روشن و مشخص شود.
کنوانسیون CFT به واسطه تعریف خاص خود از تروریسم، می‌تواند منجر به محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخش‌های دفاعی و گروه¬های مقاومت شود. این ایراد توسط شورای نگهبان به کنوانسیون CFT مطرح شد.
آیا می‌توان با حق تحفظ به دو کنوانسیون پالرمو و CFT پیوست؟
گفته میشود که می‌توان یا حق تحفظ به این دو کنوانسیون پیوست و از ضرر‌های حتمی آنها جلوگیری به عمل آورد ولی، اگر شرط مذکور، منطبق بر کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نباشد و کشور‌های دیگر به آن اعتراض کنند، در موارد اختلافی، متن کنوانسیون مبنای عمل خواهد بود و نه شرط گذاشته شده! نکته جالب توجه این است که در بسیاری از مواردی که کشور‌ها به این کنوانسیون‌ها ملحق شده‌اند، کشور‌های دیگر به حق شرط آنان ایراد گرفته و بیان کرده‌اند که حق شرط را قبول نمی‌کنند.
در مجموع با توجه به اینکه در شرایط تحریم، باید کشور راهکار‌هایی را اتخاذ کند تا آثار و تبعات تحریم را کاهش دهد، تصویب این دو کنوانسیون، جلوی مسیر‌های دور زدن تحریم را می‌بندد و کشور را در برابر تحریم‌ها ضربه پذیرتر میکند. متعاقباً، شرایط اقتصادی برای مردم، سخت‌تر میشود. آنچه که در کشور به عنوان «دور زدن تحریم ها» شناخته میشود، (مثل فروش نفت در بورس، انتقال اسکناس دلار به کشور، استفاده از صرافی‌ها، برای مبادلات، واردات غذا و دارو، خرید تجهیزات تحریمی و...) در این کنوانسیون‌ها تحت عناوینی مثل «قاچاق و پولشویی» شناخته میشود. بر این اساس، جا دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام، با درایت کامل پیرامون این دو کنوانسیون تصمیم گیری نماید.
ارسال نظرات