به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
استدلال محکم این طرح استفاده حداکثری دهک‌های بالا از یارانه مستقیم بنزین است، در حالی که دهک اول هیچ بهره‌ای از یارانه مستقیم آن نمی‌برد.
بهره بیش از ۱۲ برابری ثروتمندترین قشر جامعه نسبت به کم‌درآمدترین از قیمت‌های فعلی بنزین و گازوئیل انگیزه اصلی این طرح است و مجلس در تلاش است تا از راه فروش سهمیه بنزین، امکان کسب درآمد برای خانوارهای کم‌درآمد و افرادی که مالک خودرو نیستند، فراهم کند.
فارغ از چرایی افزایش بهره متمولان از بنزین و گازوئیل به خصوص در سال جاری که در نتیجه افزایش عامدانه نرخ ارز از سوی دولت محقق شده امروز ارائه چنین طرح‌هایی نشانه‌ای واضح و مبرهن از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری تخصیص منابع است.
دولت و مجلسی که خود مخالف هدفمندی یارانه‌ها با شیوه قبلی بود اکنون همان رویه را در بحث انرژی پیشنهاد داده و قصد دارد تا اختیار توزیع و بازتوزیع منابع حاصل از درآمد سوخت را به مردم واگذار کند.
البته نگارنده در شرایط کنونی که اقتصاد تحتف شار تحریم های ظالمانه است، مخالف کامل این طرح نیست با این حال دولت و مجلس باید بدانند که آنچه پایه و اساس استدلال چنین طرحی است، یارانه‌های آشکار تخصیصی و حجم بالای قاچاق است و تبعات بسیاری دارد که در نگاه اول خیلی قابل رؤیت نیست.
بدون شک در طرح تخصیص بنزین به هر نفر یارانه‌های پنهان فعلی در حوزه حمل و نقل نادیده گرفته‌شده‌است. به عنوان مثال وقتی قیمت بنزین تمام شده برای دهک اول سه برابر ویا بیشتر شود با حقوق ماهانه ۱۶ میلیون تومانی چندان فشار قابل‌توجهی به آن‌ها وارد نمی‌شود. این در حالی است که هزینه حمل‌و نقل تحمیلی به دهک‌های پایین که در محدود ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند، سهم بسیار بزرگی در سبد هزینه‌ای را به خود اختصاص خواهد داد.
تحمیل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از طریق افزایش قیمت‌تمام شده نهادهای کالا و قیمت نهایی کالاها از یک سو و افزایش هزینه حمل و نقل در سبد خانوارهای دهک‌های پایین نکاتی است که در طرح مذکور برای آن چاره‌ای اندیشیده نشده‌است. به این معضل باید افزایش هزینه‌ها و تحت‌الشعاع قرار گرفتن صدها هزار نفر شاغل در حمل و نقل شهری را نیز افزود. بنابراین طرح مذکور باید با حساسیت بیشتر و در نظر گرفتن همه جوانب آن مدنظر قرار گیرد و گرنه این طرح به نوعی تغییر حالت یک معضل به معضلات جدید خواهد بود.
درباره افزایش قاچاق به سطح حدود ۱۱ میلیون لیتر روزانه نیز می‌توان با جدی گرفتن نظام سهمیه‌ای آن را کاهش داد نه آنکه با تخصیص روزانه یک لیتر به هر نفر در عمل مسیر را برای قاچاق سوخت فراهم کرد. به خصوص که در یک نگاه میان‌مدت حتماً تحریم‌ها برداشته خواهد شد، بنابراین حق ایجادشده درباره تخصیص روزانه یک لیتر برای هر ایرانی خود مانعی برای تخصیص بهینه منابع در آتی خواهد بود. همچنین در این طرح از آنجایی که هنوز ما یارانه‌بگیران خارج نشین داریم و نتوانستیم آن‌ها را حذف کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص بنزین با این شیوه باز هم دچار انحرافات عجیب و غریب شود و حجم زیادی بنزین و گازوئیل به نام عده‌ای در اختیار افراد خاص قرار گیرد که سال‌ها بعد متوجه آن بشویم.
در واقع اگر شرایط فعلی کشور را گذرا فرض کنیم باید بدانیم که درآمدهای ناشی از انرژی در کشور در نهایت باید توسط دولت به بهبود شرایط در حوزه حمل و نقل درون‌شهری و جاده‌ای منجر شود، مگر آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد به این نتیجه رسیده باشیم که دولت‌های موجود توانایی تخصیص بهینه منابع را ندارند و در وظایف ذاتی خود در حوزه مقابله با قاچاق اهمال‌گر هستند.
ارسال نظرات