به گزارش گروه فرهنگی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه‌های مدیریتی خود رو به رو بوده‌است، شامگاه دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه بدون اعلام موضع درباره خبر غیررسمی استعفای علی ترابی مدیرکل سابق دفتر موسیقی که روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شده بود، محمد اللهیاری فومنی را در اقدامی عجیب و قابل تأمل با صدور حکمی شبانه به عنوان مدیر جدید این دفتر منصوب کرد.
انتصاب اللهیاری در شرایطی صورت گرفت که طی یکی دو ماه گذشته ماجرای تصویب قانون «اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی» توسط مجلس شورای اسلامی و شائبه نقش پررنگ یکی از معاونان این وزارتخانه در تسریع روند تصویب این قانون، فضای موسیقی به ویژه محافل تهیه‌کنندگی و صنفی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کما اینکه تعدادی از هنرمندان و تهیه‌کنندگان آثار موسیقایی با انتشار بیانیه‌های مختلف و مصاحبه با رسانه‌ها نارضایتی خود را از تصویب این قانون اعلام کرده بودند.
پررنگ شدن همین فضای انتقادی هم آرام‌آرام شایعه استعفای علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعتراض به تصویب این قانون را جدی‌تر از قبل نقل محافل کرد.
علی ترابی؛ از اعتراض تا استعفا
طبق شنیده‌ها موضع ترابی نسبت به حواشی این قانون که به گفته صاحبان آثار موسیقایی، گریبان‌گیر نظام اقتصادی موسیقی کشور می‌شود، موجب چالش جدی او با برخی مدیران وزارتخانه شده و در نهایت، این چالش‌ها ماجرا را به سمتی برده که وی در یک اقدام معترضانه استعفای خود را تقدیم معاون هنری وزیر ارشاد کرده است.
استعفایی که برای اولین‌بار روز گذشته محسن رجب‌پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری به‌صورت رسمی از آن پرده برداشت و ساعتی بعد در متن نامه سرگشاده امیرعباس ستایشگر از تهیه‌کنندگان حوزه موسیقی خطاب به وزیر ارشاد هم به آن اشاره شد.
خبر استعفای علی ترابی هر چند از سوی وزارت ارشاد و دفتر موسیقی به‌صورت رسمی تأیید نشد اما انتصاب شبانه محمد اللهیاری به سمت مدیرکلی دفتر موسیقی هم مهر تأییدی بر آن بود و هم این گمانه‌زنی را تقویت کرد که این خداحافظی ناگهانی بی ارتباط با حواشی تصویب قانون اخیر مجلس شورای اسلامی نبوده است؛ خداحافظی‌ای که باعث شد علی ترابی بدون طی تشریفات مرسوم اداری و به‌صورت شبانه صندلی مدیریت خود را به محمد اللهیاری جوان واگذار کند.
حذف «تشریفات بدرقه» در پاسخ به اعتراض؟
بدون تردید فرآیند و سیاق تغییر مدیران یک مجموعه جزو اختیار مدیر ارشد هر نهاد دولتی است که بنا به بایسته‌های قانونی و ملاحظات می‌تواند نسبت به ورود و خروج افراد به دایره مدیران زیرمجموعه خود اقدام کند.
در مورد «تغییر مدیرکل دفتر موسیقی» اما حداقل انتظار مطابق با روال مرسوم، اعلام رسمی پذیرش استعفای مدیر قبلی ولو در حکم مدیر جدید و سپس اعطای حکم انتصاب در ساعات اداری بود که در انتصاب محمد اللهیاری تقریباً هیچکدام از این موارد لحاظ نشد و علی ترابی در شرایطی عجیب از دفتر موسیقی خداحافظی کرد تا این شائبه تشدید شود که او پاسخ اعتراض خود نسبت به یک قانون جنجالی را اینگونه دریافت کرده است. شائبه‌ای که حتماً باسکوت وزیر ارشاد نسبت به آن در آینده می‌تواند ابعاد جدی‌تری را هم در محافل رسانه‌های موسیقایی پیدا کند.
صحت این گمانه‌زنی‌ها ثابت خواهد کرد که اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر «اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی» برای سکان‌داران اصلی وزارت ارشاد اهمیت و حساسیت بالایی پیدا کرده است و این حواشی تعامل فعالان بخش خصوصی موسیقی با سیاست‌گذاران دولتی را وارد فاز تازه‌ای در ماه‌های آینده خواهد کرد.
اکنون باید دید که آیا محمد اللهیاری فومنی مدیر جوان اما باسابقه‌ای که در کارنامه کاری خود مدیریت اداره کتاب و کتاب‌خوانی وزارت ارشاد، معاونت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مدیریت دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد را دارد، می‌تواند تصمیم درست و راهگشایی را در مواجهه با تصویب قانون موردبحث اتخاذ کند؟ رسانه‌ها از همین امروز در انتظار اولین موضع‌گیری او در قبال این حواشی هستند.