راهکارهای دانشجویان برای حل مشکلات قوه قضائیه چیست؟ / از ساختارسازی برای مشارکت مردمی تا پرهیز از رسانه‌زدگی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ جنبش دانشجویی در گذشته چه عملکردی داشته؟ جنبش دانشجویی در آینده چه عملکردی باید داشته باشد؟ این دو سوال را بارها از خودمان می‌پرسیدیم و به دنبال پاسخی کامل و همه‌جانبه برایشان بودیم. برای رسیدن به پاسخ سوال اول، مجموعه گفتگوهای «خط‌‌ کش» را آغاز کردیم. گفتگوهایی صریح با ادوار جنبش دانشجویی درباره کارنامه عملکرد تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب.  سوال دوم اما هنوز پاسخی نداشت. «راهبرد» پاسخ ما به سوال دوم است.  اگر در «خط‌کش» به گذشته نگاه می‌کردیم، در «راهبرد» نیم‌نگاهی به آینده داریم. مسائل کلان کشور را روی میز می‎‌گذاریم و از فعالین جنبش دانشجویی می‌خواهیم درباره‌شان تبادل نظر کنند تا «راهبرد»ی برای کنش‌گری جنبش دانشجویی در آن مساله خاص، پیدا کنیم.

 

 

خبرگزاری دانشجو: با توجه به فراخوان اخیر رئیس قوه قضاییه با موضوع دعوت از نخبگان و مردم برای ارایه نظرات خود به صورت بی واسطه به رئیس این قوه به نظر شما از آنجا که ریاست قوه قضاییه یک جایگاه انتصابی است در چنین نهادی چگونه می توان ساختاری را تعریف کرد که مشارکت مردمی و نظارت همگانی که از لازمه های مبارزه با فساد و تحقق شفافیت و عدالت است اتفاق بیفتد؟

عاقلی: بنده دو دیدگاه در مورد فراخوان اخیر رئیس قوه قضاییه دارم. اول اینکه این فراخوان یک قدم روبه جلو در نسبت مردم با قوه قضاییه ارزیابی می شود؛ اما اقبال یک مسئول نسبت به اینکه نظر مردم را اتخاذ کند و آن را به کار ببندد قدم اول از مشارکت مردمی است و از حد حرف و شعار باید خارج شود و به مرحله ساختارسازی برسد و این همان چیزی است که الان آن را در قوه قضاییه نداریم؛ اگر چه با اقبال مثبت آقای رئیسی نسبت به مشارکت مردم امید داریم این ساختار به وجود بیایید و اگر این رویکرد مثبت رئیس قوه قضاییه نسبت به مشارکت مردم به یک ساختار تبدیل نشود مطمئن باشید اقدامات اخیر در حد یک رو بنا باقی می مانند و استمرار نمی یابند.

 

اخیرا دفتر تحکیم وحدت در پاسخ به فراخوان رئیس قوه قضاییه نامه ای را منتشر کرد ما در این نامه در قالب سه فصل توضیح دادیم که قوه قضاییه چه راهکارهایی را می تواند برای مشارکت مردمی به وجود بیاورد و نهادسازی کند.

موضوعی که امروزه در جوامع مختلف فراگیر شده و از آن تحت عنوان «جمع سپاری» یاد می شود استفاده از ظرفیت مردمی برای گزارشگری فساد است. قوه قضاییه یک سازمان با ساختار متمرکز است که اگر قرار باشد به کشف مفاسد مختلف بپردازد با کار بسیار دشواری مواجه است چون مفاسد پراکنده هستند و نظارت قوه قضاییه هم یک نظارت متمرکز است و با نظارت متمرکز هم نمی شود مفاسد پراکنده را شناسایی و کشف کرد؛ بنابراین اتفاقی که افتاده این است که در کشورهای مختلف برای شناسایی مفاسد از ظرفیت های مردمی استفاده می کنند و از آن تحت عنوان گزارشگری فساد نام می برند.

گزارشگری فساد با افشاگری فساد متفاوت است. افشاگری فساد یک ظرفیت رسانه ای است که با هیاهور و جنجال همراه است و نتیجه آن بی اعتمادی مردم نسبت به ساختارها است و معمولا هم به جاهای خوبی ختم نمی شود؛ اما در خصوص گزارشگری فساد وضعیت متفاوت است چون در گزارشگری فساد کسی که فسادی را دیده آن را به مرجع ذی ربط اطلاع و گزارش می دهد و در این فضا هیاهو، جنجال رسانه ای و بدبین شدن رخ نمی دهد.

گزاشگری فساد یک ظرفیت بسیار بسیار مفید و عظیم برای استفاده از ظرفیت نظارت همگانی و مشارکت مردمی است؛ اما لازمه این کار ایجاد یک سری بسترها مانند بسترهای حقوقی است. مثلا در بحث گزارشگری فساد هیچ گونه بال حمایتی و قانونی جامعی برای حمایت از گزارش دهندگان فساد در کشور وجود ندارد از طرفی بحث دیگری که در خصوص زیرساخت های حقوقی جمع سپاری و سوت زنی مطرح می شود بحث بال تشویقی است که با قرار دادن یک سری مشوق ها مردم را به سمت گزارشگری فساد سوق می دهند که لازمه آن در درجه اول حمایت گری و اطمینان خاطر است که این نیز نیازمند یک سامانه است و در گام بعد مردم باید مطمئن شوند گزارشی را که ارجاع می دهند مورد توجه و رسیدگی قرار می گیرد و این به نوبه خود یک فرآیند اعتمادساز است.

 

موضوع دیگری که ما در نامه دفتر تحکیم وحدت به رئیس دستگاه قضا به آن پرداختیم ارزیابی خدمات ارایه شده از سمت قوه قضاییه است. رکنی که در شکل گیری اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه خیلی تاثیرگذار است ارزیابی خدمات این قوه از سمت مراجعین و مردم است و چنین چیزی باید در قوه قضاییه شکل بگیرد اما نه یک نظرخواهی صرفا شعاری بلکه این نظرخواهی ها باید آنقدر وزن داشته باشند که ارتقا و کنترل پرسنل دستگاه قضا را مشخص کنند و مردم موثر بودن نظر خود را ببینند.

یکی دیگر از مسائلی که در نامه دفتر تحکیم وحدت خطاب به رئیس قوه قضاییه به آن پرداخته شد بحث مشارکت تخصصی بود به این معنا که هر نهادی باید مشکلات ساختاری خود را عرضه کند و از کارشناسان آن حوزه بخواهد تا آنها برای رفع این مشکلات راهکار پیشنهاد دهند.

فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر مشارکت جویی قدم بسیار رو به جلویی محسوب می شود اما این قدم مثبت زمانی کامل و متجلی خواهد شد که به یک رویه تبدیل شود با این وجود مادامی که این مشارکت جویی صرفا در قالب صحبت طرح شود و نظر خواهی ها از مردم به صورت کلی باشد به هیچ کجا نمی انجامد. قوه قضائیه نیاز دارد که نظرخواهی از مردم را ساختارمند و هدفمند کند و این کانال کشی شدن نظرخواهی منجر به کارآمد شدن مشارکت مردم می شود.

در مجموع اگر به یک مسئول در ارتباط با مشارکت مردمی احساس کارآمدی دست بدهد و احساس کند که یک باری از روی دوش او و نهادش برداشته شده در نتیجه به این موضوع اقبال بیشتری نشان می دهد.

اسکندری: نکته ای که در مورد مدیریت آقای رئیسی وجود دارد این است که او قوه قضائیه را خوب می فهمد و بدون مرز از همه پیشنهادها استقبال می کند و پای صحبت های همه می نشیند. از طرفی هم رسانه را تقریبا خوب می فهمد. در هر حال این موارد هم نقطه قوت به حساب می آیند و هم نقطه ضعف، نقطه قوت از این جهت که آقای رئیسی رسانه را می فهمد و می داند باید از چه کسانی مشورت بگیرد و نکته مثبت هم همین گرفتن مشورت و اعمال آن است در واقع در این چند وقت اخیر آقای رئیسی آنچه حرف خوب در مورد قوه قضائیه بوده از سند عادی گرفته تا برخورد با پرونده هایی که رسانه ای می شوند را مطرح کرده است؛ اما نکته منفی این است که این حرف ها صرفا در رسانه بمانند و رئیس دستگاه قضاء نتواند این حرف ها را گسترش دهد.

یکی از مشکلات اصلی قوه قضائیه از زمانی که آقای رئیسی آمده این است که حرف و قول زیاد بوده و ما بارها این موضوع را در جلسات و نامه نگاری هایی که با رئیس دستگاه قضا داشته ایم مطرح کرده ایم و گفته‌ایم تا وقتی که بازه زمانی و روندی برای تحقق این حرف ها و قول ها تعیین نشود مشخص است که این قول ها به سرانجام نخواهد رسید؛ البته نه اینکه آقای رئیسی نخواهد اما تا زمانی که این قول ها تبدیل به فرآیند نشوند به سرانجام نمی رسند. در هر حال رئیس دستگاه قضا گفته اند که مردم به ما پیشنهاد بدهند خب چه سازوکاری را برای این پیشنهادها مشخص کرده اند و در چه فرآیندی می خواهند این پیشنهادات را پیاده کنند.

 

اخیرا به خاطر اتفاقی که در یکی از زندان ها افتاد ما به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم که موضوع زندان ها جدی است. ما در زندان ها کشته می دهیم اگرچه کم بوده ولی به هر حال بوده و فحش آن را هم می خوریم در هر حال بخشی از این گزارش ها قطعا درست است و بخشی هم قطعا اشتباه بوده و سوء استفاده است.

بنده یک بارهم در جلسه دانشجویان با آقای رئیسی گفتم شما اگر رسانه می فهمیدید همین الان می گفتید بلند شوید برویم هر زندانی را که شما می گویید بازدید کنیم و رسانه فهمی یعنی همین. بنده معتقدم علتی را که برای قتل اخیر در یکی از زندان ها مطرح شد دلیل خنده داری است و فکر نمی کنم بتوان تا این حد با آن راحت برخورد کرد اگرچه رئیس قوه هم گفتند با متخلفین برخورد می کنیم.

ترس از رسانه ای شدن فقط مختص به مسائل و اتفاقات درون زندان ها نیست. مثلا اخیرا پنج نفر از کارگران معدن فوت شدند ولی چون رسانه ها با موضوعات مهم تری از مرگ معدنچیان از قتل خاشقجی گرفته تا قتل میترا استاد روبرو بودند به این موضوع نپرداختند. خب آقای رئیسی هم گویا می خواهد به همین سمت برود یعنی برای میترا استاد بلافاصله کل سیستم قضایی سرخط می شود که جریان را به سرانجام برسانند؛ اما مرگ پنج معدنچی در هیچ کجای پازل او نمی گنجد و این مسائل جدی است که رئیس قوه باید به آن فکر کنند و رسانه ها هم اگر می خواهند کمکی کنند باید روی این موارد دست بگذارند.

خبرگزاری دانشجو: به نظر می رسد که شما نگران رسانه زدگی قوه قضائیه، آدرس دادن های غلط در رسانه و فهم نادرست این قوه از رسانه هستید؛ آیا این برداشت درست است؟
اسکندری: دقیقا همینطور است. ببینید یک زمانی رسانه کارش را درست انجام می‌دهد خب اگر آقای رئیسی هم پشت سر رسانه‌ها راه بیفتند مشکلی ایجاد نمی شود ولی وقتی رسانه مانند صدا و سیما زرد است و قتل خاشقجی و خطای مسابقه فوتبال برای آنها مهم است و می تواند یک ساعت وقت رسانه را به این موضوعات اختصاص دهد معلوم است که مرگ پنج معدنچی و مانور اشرافیت در اصفهان که گفته شد می‌کشم دیه اش را می دهم برای آنها مهم نیست. طبیعتاً کسی که بخواهد پشت سر این رسانه راه بیفتد وضع همین خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم.

مشکل بعدی قول دادن هایی است که رئیس قوه قضاییه می‌دهد آقای رئیسی تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ قول پشت سر هم داده با این وجود اگر رسانه ای خوب باشند باید به صورت هفتگی در مورد قول‌هایی که داده شده سوال بپرسد. مطمئنم اگر بازه زمانی برای تحقق این قول‌ها تعیین نشود این قول‌ها در حد حرف باقی می‌مانند. در کنار این قول‌ها موضوع دیگر برخی فهم های اشتباه رئیس قوه قضاییه از این قوه است مثلاً در جلسه با دانشجویان آقای رئیسی گفتند ما می‌خواهیم آیین‌نامه تکریم ارباب رجوع را ابلاغ کنیم خب مشخص است که مشکل ارباب رجوع و رفتارهای اشتباه در دستگاه قضا با آیین نامه حل نمی‌شود و این یعنی فهم اشتباه از مسئله‌ای به نام تکریم ارباب رجوع. سوال بنده این است که آیا با آیین نامه می توان مشکل تکریم را حل کرد؟ در حالی که دوربین ها را در ورودی دادسراها و دادگاه ها از ارباب رجوع می گیرند. آقای رئیسی اگر می‌خواهند مشکل تکریم ارباب رجوع را حل کنند باید اجازه بدهند که مردم گوشی های تلفن همراه خود را به دادگاه ها ببرند و یا در دادگاهها دوربین نصب کنند و یا دادگاه ها علنی برگزار شوند بعد ببینید آیا قضات هر کاری می توانند انجام دهند. تا چند سال پیش هم بعضا رفتارهای بدی از نیروی انتظامی مشاهده می شد اما الان به دلیل نصب دوربین نیروی انتظامی خیلی بهتر با ارباب رجوع برخورد می کند چون می داند هر رفتار اشتباهی می توانند به یک کلیپ تبدیل شود.

 

خبرگزاری دانشجو: مهمترین موانع مشارکت مردمی در قوه قضاییه چیست؟
عاقلی: بنده عوامل ساختاری را خیلی مانعی برای تحقق مشارکت مردمی در قوه قضاییه نمی دانم. چون این نوع نگاه یک مدیر و مسئول است که ارتباط آن نهاد و مسئولان با مردم را تنظیم می‌کند. خب ما امیدواریم و تصورمان هم این است که آقای رئیسی اقبال بیشتری نسبت به مشارکت و ارتباطات مردمی دارد؛ کما اینکه در مدت کوتاهی که در این نهاد حضور یافته اند جلسات خوبی را با گروه های مختلف فکری و تخصصی برگزار کرده‌اند. مسلماً هر چه نگاه یک مسئول رو به جلو تر باشد او مشارکت مردم را بیشتر یک ظرفیت و فرصت می‌داند تا یک تهدید در هر حال هر مسئولی باید دلیلی برای بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی داشته باشد و نسبت به این مسئله احساس نیاز کند با این وجود اگر ما می‌گوییم اقبال آقای رئیسی نسبت به مردم یک اتفاق مثبت است دلیلش این است که او دارد یک احساس نیاز و اقبال را به تصویر می‌کشد و البته این مرحله اول است و رییس قوه قضاییه از آن سربلند بیرون آمده است؛ اما ما منتظر اجرای مراحل بعدی و تبدیل شدن این اقبال به رویه هستیم.

خبرگزاری دانشجو: به عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی مهمترین انتظارات شما از رئیس قوه قضاییه چیست؟
عاقلی: حرف های مثبت و امیدوارکننده رئیس دستگاه قضا زمانی استمرار می یابند که این حرف ها به رویه تبدیل شوند. در واقع قول‌های داده شده اگر صرفاً در حد حرف بمانند نه تنها به امیدواری کمک نمی‌کنند بلکه به سرخوردگی دامن می زنند. در هر حال تبدیل شدن صحبت ها به رویه و ساختار به طوریکه قابل مطالبه و پیگیری باشند مهمترین افقی است که ما نسبت به قوه قضاییه انتظار داریم.

 

قوه قضاییه یکی از ارکان مهم حاکمیتی است؛ مثلاً اگر ما از نقش دولت در رونق تولید و در فضای اقتصادی حرف می زنیم نباید فراموش کنیم که مهیا کردن فضای کسب و کار و دادن اطمینان خاطر به تولید کننده بر دوش قوه قضاییه است. در واقع قوه قضاییه با تولید اعتماد می تواند فاصله بین مردم و حاکمیت را کم کند. اگر چه در بحث مطالعه از حاکمیت همواره نهاد اجرایی در ذهن متبادر می شود و قوه قضاییه مورد غفلت قرار می‌گیرد.

قوه قضاییه نقش ساختار نظارتی کل حاکمیت را هم به دوش می‌کشد. با این وجود اگر در کنار این ساختار نظارتی، ضریبی تحت عنوان نظارت همگانی و مردمی هم قرار گیرد قاعدتاً نقش نظارتی این قوه کارآمدتر می‌شود.

در نامه انتصاب رئیس قوه قضاییه از جانب رهبر معظم انقلاب نیز به کلید واژه های مهمی همچون مردمی کردن بر می خوریم که بنده مردمی کردن را در دو فصل تفسیر می‌کنم: نخست بحث ارائه خدمات به صورت کارآمد به مراجعین است که می‌تواند به حس رضایتمندی ارباب رجوع کمک کند و دیگری بحث مشارکت مردم است که به تولید حس دخیل بودن در ساختارها می‌انجامد و هر دو مورد هم اعتمادساز هستند.

در بحث ارائه خدمات مشکلی که در قوه قضائیه وجود دارد حجم بالای پرونده‌ها است. با این وجود قوه قضاییه برای رفع این مشکل نیازمند یک ساختار چابک است که حالا از قول آقای رئیسی مطرح می‌شود که در بحث ساختار به مسائل جدیدی فکر می‌کنند که امیدواریم به سرانجام خوبی برسد. در هر حال باید برای این حجم از پرونده ورودی به قوه قضاییه فکری شود. که یکی از راهکارها این است که در لایه‌های میانی بحثی مانند داوری را مطرح کرد تا پرونده‌های خیلی عادی و جزئی به پرونده های کلان قضایی تبدیل نشده و وارد سیستم قضایی نشوند. قاعدتاً اگر این پرونده‌ها در یک لایه میانی حل و فصل شوند حجم ورودی پرونده ها به قوه قضائیه کاهش می یابد و همین مسئله به چابکی و کارآمدی دستگاه قضا می انجامد و توان نظارتی داخلی آن را بیشتر می کند.

یکی از موضوعاتی را که ما در نشست دانشجویان با رئیس دستگاه قضا مطرح کردیم این بود که قوه قضائیه به عنوان نهادی که وظیفه پیشگیری از جرم را برعهده دارد موظف است که الگوهای ارتکاب جرم را شناسایی کرده و با ارائه لایحه به مجلس یا روش‌های دیگر برای از بین بردن این کانون‌ها تلاش کند.

اسکندری: رئیس قوه قضائیه تقریباً ۹۰ درصد موضوعات را مطرح کرده است؛ مثلاً گفتند موضوع سندهای عادی در حال پیگیری است یا قول رسیدگی به مسئله سیل و خصوصی‌سازی را دادند اما مشکل اصلی این است که خیلی وقت ها اگر رسیدگی به این قول‌ها دیر شود دیگر اقدامات آقای رئیسی هم فایده‌ای ندارد و کمکی به مسئله نمی کند. مثلا در قضیه خصوصی سازی ما به طرق مختلف هم به آقای رئیسی و هم به مدیران این قوه گوشزد کردیم که رسیدگی به مسائل خصوصی سازی دیر شده و ما شاهد یم که واگذاری ها و روندهای قبلی همچنان در جریان است.

رئیس قوه قضاییه خیلی از مشکلات را می فهمد ولی مسئله این است که این مشکلات به سرانجام نمی رسد و این معضل اصلی رئیس دستگاه قضا است. مثلا وقتی رئیس دستگاه قضا بحث تکریم ارباب رجوع، مشارکت مردم و حمایت از سوت زنی را مطرح می‌کنند باید مردم را در جریان بگذارند که این برنامه ها تا چه مرحله‌ای پیش رفته اند تا همه بدانند که این حرف ها فقط در حد قول نیست. در هر حال آقای رئیسی آخرین کورسو های قوه قضاییه است و اگر بتواند تحول ایجاد کند امیدهای فراوانی را رقم می زند.

یکی از مسائلی که باید مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد بحث شوراهایی است که دستگاه قضاء در آن دارای عضو بوده و نماینده دارد مانند شورای نظارت بر صدا و سیما و شورای پول و اعتبار. قوه قضاییه باید در این شورا ها حضور خیلی جدی تری داشته باشد اما می‌بینیم که یک نماینده دولت مثلاً در شورای نظارت بر صدا و سیما مدیریت می‌کند ولی قوه قضاییه نمی‌تواند بعد از این همه سال کار مثبتی انجام دهد. یقینا اگر قوه قضاییه بتواند یک نماینده درست و حسابی در شورای نظارت بر صدا و سیما داشته باشد می تواند کل صدا و سیما را اصلاح کند ولی نمی کند و این سوال برانگیز است.

 

خبرگزاری دانشجو: به نظر شما مطالبه اصلی جنبش دانشجویی از قوه قضاییه باید روی آزادی متمرکز باشد یا عدالت و یا این که باید طرحی نو ارائه کرد؟
عاقلی: بنده با انتخاب یکی از مفاهیم آزادی یا عدالت موافق نیستم چون در این حالت باید از بین این دو گانه یکی را انتخاب کرد و این انتخاب هم به معنای ذبح کردن یکی از این مفاهیم است؛ مثلاً ما اگر عدالت را انتخاب کنیم معنایش این است که آزادی برای ما اهمیت ندارد و قطعاً نظر ما این نیست.

یکی از مسائلی را که ما در نشست دانشجویان با آقای رئیسی مطرح کردیم این بود که نحوه ورود دادستان و قوه قضاییه در ارتباط با کسانی که تجمع برگزار می کنند باید در حدی باشد که مفهومی به نام آزادی های مشروع از بین نرود اما شاهدیم که قوه قضاییه یک تیغ تیز بر می‌دارد و نام آن را امنیت می‌گذارد اما این تیغ تیز بدن نحیف آزادی مشروع را زخمی می کند خب این چه فایده ای دارد آیا در اینجا می‌توان گفت که عدالت اتفاق افتاده است؟ نه. ضمن اینکه بنده عدالت و آزادی را دو مفهوم تفکیک شده از هم نمی‌دانم. معتقدم همانقدر که یک آقازاده این فرصت و امکان را دارد که به طور مبسوط صحبت و انتقادات خود را مطرح کند یک شهروند عادی، کارگر، معلم و دانشجو هم باید امکان برگزاری تجمع و اعتراض داشته باشد خب اگر ندارد پس باید بگوییم عدالت سیاسی وجود ندارد.

موضوع آزادی تا جایی مهم است که در نامه انتصاب آقای رئیسی در کنار مفهوم گسترش عدل از کلید واژه آزادی‌های مشروع استفاده شده و این نشان می‌دهد که اگر در خصوص دوگانه آزادی و عدالت افراط کرده و به سمت هر یک از این مفاهیم غش کنیم این رویه اشتباه است.

خبرگزاری دانشجو: پیشنهادها و راهکارهای عملی شما به رئیس دستگاه قضا برای پشتیبانی از آزادی‌های مشروع چیست؟
عاقلی: برای بحث در این رابطه قاعدتاً دوباره به بحث رویه‌ها و ساختارها بر می گردیم که بنده در این مورد توضیح کوتاهی می دهم اما قبل از آن باید یکسری مسائل زیربنایی و موضوعات مبنایی حل شود مثلاً اینکه نسبت ما در دو گانه امنیت و آزادی به چه نحو بوده و نگاه ما به این موضوع تا کجاست، ما چقدر تجمع و اعتراض مردمی را گونه‌ای از آزادی مشروع می‌دانیم، چقدر آزادی مشروع، آزادی مطبوعات و آزادی رسانه برای ما اهمیت دارد و چقدر در آن فضای فکری که در آن مدیریت می کنیم این موضوع برای ما جا افتاده است. اما در مورد آزادی ها ما نمی توانیم به مانند طیفی که آزادی‌ها را به یک مفهوم مبتذل، کاریکاتوری و بی‌قید و شرط تبدیل می‌کند نگاه کنیم؛ بنابراین ما برای این موضوع نیاز به ساختار قانونی داریم. برای مثال در قانون اساسی با تجمعات و اعتراضات مردمی موافقت شده و قانونگذار بطور کلی دو شرط برای تجمعات تعیین کرده اما موضوع این است که مثلا اگر در عمل نقدی به رویه‌های قوه مجریه وجود داشته باشند برای اخذ مجوز باید به ساختاری که ذیل همین قوه است مراجعه شود و این یک ساختار خیلی مسخره است. با این وجود این اعتراض دیگر یک اعتراض مردمی نبوده و یک اعتراض حکومتی است. در هر حال ما برای اعتراض مردمی هم نیاز به ساختار داریم که در این رابطه چند راهکار مطرح شده نخست برگزاری تجمع و تحصن است که معمولاً با امنیتی کردن فضا و اینکه گروه های معاند از فضا سوء استفاده می‌کنند با این تجمعات برخوردهای قهرآمیز می شود یک راهکار دیگر هم رویه های حقوقی و معمول است مثلاً شکایت به دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود که معمولاً در این ساختارها کارآمدی نمی بینیم چرا که اگر این کار آمدی وجود داشت کار به یکسری اقدامات رسانه‌ای و اعتراض نمی‌رسید.

 

اعتراض گونه ای از مشارکت می دانیم و از نوع مشارکت سلبی است با این وجود معتقدم هر گروه و قشری از مردم حق دارند اعتراض کنند و برای اعتراض خود به بستری مانند تجمع فکر کنند؛ بنابراین اگر بسترهای بهتری وجود دارد باید این بسترها مطرح شوند ولی امیدواریم که مطرح کردن این ساختار ها به یک سری مباحث کاریکاتوری مثل پارک اعتراض نیانجامد. در هر حال ما در قانون اساسی نسبت به تجمع و اعتراض با یک نگاه دوگم و بسته روبرو نیستیم و اتفاقاً نگاه باز است ولی نحوه استفاده از این ظرفیت باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

اسکندری: ما در کشورمان قطعاً از خیلی از آزادی ها برخوردار هستیم. اما نکته ای را که ما در محضر رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردیم این است که عدالت در این آزادی ها نداریم و مشکل اصلی هم همین است. بخشی از آزادی این است که هر شهروند عادی بتواند از هر مقام کشوری حقوق خود را مطالبه کند و حقش را بگیرد؛ اما می‌بینیم کارگری که حقوق نگرفته اگر بخواهد اعتراض کند در همین حد هم اجازه ندارد و یا جنبش دانشجویی هم اگر بخواهد در مقابل وزیر امور خارجه فرانسه با آن همه جنایتی که این کشور مرتکب شده چند پلاکارد به دست بگیرند و اعتراض خود را اعلام کند من هم این اجازه را نداریم.

 

سوال بنده این است که آیا اگر کسی از رئیس جمهور سوال داشته باشد می تواند از او شکایت کند و آیا قوه قضاییه این شکایت را پی‌گیری می‌کند؟ من حق دارم از رئیس جمهور در مورد خانه او در زیر پله خانه دایی شان تا ویلای فلان جای تهران شان سوال بپرسم و او هم موظف است که جواب بدهد اما آیا قوه قضاییه از من حمایت می‌کند که این سوال از رئیس جمهور پرسیده شود. از طرفی آیا من دانشجو می توانم از آخوندی وزیر مستعفی دولت با آن همه جنایتی که طی آن شش سال اتفاق افتاد شکایت کنم؛ واقعا چرا در این رابطه اتفاقی نمی افتد. متاسفانه امروز نه تنها به رئیس جمهور بلکه به وزرا و کارمندان دولت هم نمی‌توان اعتراض کرد؛ کما اینکه در رابطه با کارگرانی که اخیراً در معدن کشته شده اند ما از سازمان نظام‌مهندسی خواستیم که پاسخگو باشد اما هیچ کس پاسخگو نیست. در هر حال بخشی از این موارد جزو وظایف قوه قضاییه است که باید آنها را رعایت کند و بخش دیگری هم این است که این آزادی ها را خود قوه قضاییه بفهمد.

مشکل ما این است که دادستان ها در خیلی از جاها که به مردم ربط دارد به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل نمی‌ شوند که یک نمونه آن خود دادستان کل کشور است که در موارد مختلف اعم از ورود زنان به ورزشگاهها، قطاع الطریق بودن رانندگان معترض و مادر چاوز ورود پیدا کرده اما در مورد موارد اصلی ورود پیدا نکرده است. نمونه دیگر هم دادستان مشهد است که در مورد پدیده کاملاً بی‌اطلاع است و هر بار چیزی می‌گوید مثلاً یک بار می‌گوید من نمی‌دانم پدیده چقدر بدهی دارد و یک بار هم می گوید اموال پدیده کفاف بدهی ها را نمی دهد در هر حال دادستان مشهد اصلاً پشت مردم نیست؛ به گونه ای که پس از گذشت چهار سال مردم منتظر تصمیمات او هستند. در قضیه هپکو هم شاهد بودیم که دادستان اراک گفت اینها جرائم یقه سفید هستند و خیلی کاری از دست ما بر نمی آید و این جمله را طوری گفت که آدم احساس می‌کند او ترسیده است در هر حال اگر دادستان ها به موقع عمل می کردند هیچ کدام از فجایع جدی اقتصادی و مسائل دیگر در کشور رخ نمی داد. در مجموع با توجه به آنچه گفته شد بنده معتقدم موضوع دادستانها، آزادی‌های مشروع و توزیع عدالت در آزادی از جمله موضوعاتی هستند که رئیس دستگاه قضا قطعاً اگر بخواهند می توانند به آن ها ورود پیدا کند.