تغییر استراتژی صادراتی کشور از نفت به فرآورده

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها در خبر‌ها می‌شنویم که مسئولان اجرایی کشور در وزارت خانه‌های مختلف از نفت گرفته تا وزارت امور خارجه به دنبال راه کاری برای افزایش فروش نفت خام هستند تا از این طریق بتوانند برای اداره کشور درآمد ایجاد کنند. برای این منظور می‌توان به مذاکرات خارجی وزیر امور خارجه و سفر‌های اخیرش به اروپا و آسیا اشاره کرد و حتی صحبت‌های اخیر وزیر نفت در جمع خبرنگاران که بر افزایش فروش نفت خام تاکید کرده است.

این موارد نشان می‌دهد رسما دولت این صحبت مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام فروشی را که واجب العین است فراموش کرده و سعی دارد مسیر خود را مانند گذشته ادامه دهد، زیرا که می‌داند تنها راه سهل الوصول برای بدست آوردن درآمد خام فروشی نفت است.

سال‌ها پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنانشان فرموده بودند "اگر این نفت دست غربی‌ها بود برای هر استکان آن‌ها پول‌های هنگفتی از ما طلب می‌کردند. " ایشان در دیدار اخیرشان با اعضای هیات دولت به منظور هفته دولت نیز دوباره تاکید کرده اند که باید به تدریج از خام فروشی نفت جلوگیری شود.

اما آیا منظور مقام معظم رهبری بستن در چاه‌های نفت است یا اینکه نفت تولید شود و آن به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد.

کارایی صندوق توسعه چیست و چرا همواره ایشان فرموده اند که درآمد حاصل از صادرات نفت خام باید در صندوق توسعه ملی واریز شود و از این درآمد صرف امور زیربنایی و توسعه شود.

در این قسمت گزارش خوب است نگاهی به کشور نفتخیز نروژ بیاندزیم که توانسته است از درآمد نفتی خود به بهترین شکل استفاده کرده و به عنوان یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.

پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گزارشی که سال ۹۵ با موضوع مدیریت هوشمند نفت در نروژ تهیه و تنظیم کرده بود اعلام کرد:

امروزه نروژ یکی از کشور‌های ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز در دریای شمال است. این منابع عظیم انرژی که از سال ۱۹۶۹ میلادی کشف شدند و به تدریج این روند با کشف میدان‌های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت، ثروت باورنکردنی‌ای برای جمعیت ۵ میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی‌ها کمتر از رویا نبود، اما این واقعه به این معنا هم نیست که کشور نروژ از سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشور‌ها در حال اداره امور کشور است! خیر.

شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ را ثروتمند نمود، کشف منابع نفت و گاز باشد، ولی اگر تنها نگاهی به کشور خودمان ایران و یا نگاهی کوتاه به سایر کشور‌های نفت خیز دنیا داشته باشیم، به سادگی در می‌یابیم که منابع نفتی گویای همه واقعیت‌ها نیستند! در ادامه به کالبدشکافی این موضوع می‌پردازیم و کمی با زوایای پنهان سیاست گذاری‌های دولت نروژ در صنایع نفت و گاز این کشور آشنا می‌شویم.

اول آنکه صادرات نفت و گاز در نروژ تنها ۴۵ درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که پیش بینی می‌شود نروژ تنها با صادرات نفت و گاز خود می‌تواند تا قرن‌ها به حیات خود ادامه دهد، ولی در عمل می‌بینیم که اینگونه نیست و کسی هم قرار نیست پول نفت را بر سر سفره‌ها بیاورد!

در ثانی ۹۸ درصد برق تولیدی در نروژ به لطف وجود منابع خدادادی از انرژی طبیعی آب و از سد‌های برق آبی این کشور تامین می‌شود و این شاید باید بدان معنا باشد که هزینه مصرف برق در این کشور باید بسیار ارزان باشد، ولی در عمل می‌بینیم که اینگونه نیست و هزینه برق به نسبت سایر کشور‌های همسایه مثل سوئد که حتی از منابع آبی طبیعی مثل نروژ برخوردار نیست گرانتر است!

ثالثا بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ میلادی، درآمد‌های دولت نروژ از صنعت نفت کشور تنها ۲۸درصدبوده است. این یعنی آنکه سایر درآمد‌ها کاملا غیرنفتی بوده و از منابع طبیعی دیگری همچون صنعت برق، شیلات، صنعت چوب و کاغذ، صنعت معدن و صادرات اسلحه تامین شده است. نروژ پس از چین دومین کشور صادرکننده ماهی و آبزیان دریایی و ششمین کشور صادرکننده اسلحه در دنیاست. اما جالب است بدانیم که عدم وابستگی صنعت این کشور به درآمد‌های صرفا نفتی از اوایل دهه نود میلادی شکل واقعی بخود گرفته است و تا قبل از آن صادرات عمده نروژ بر اساس نفت و گاز بوده است.

این نشان می‌دهد که در اوایل دهه نود میلادی، یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی بلند مدت برای حفظ ثروت‌های طبیعی نروژ و ذخیره سازی آن‌ها برای آینده مهندسی شده است یکی از مواردی که نروژ از ان به خوبی استفاده مرد درس از گذشته افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ میلادی درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد.

دولت نروژ با پیشبینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها اقدام به اجرای یک سری برنامه‌های اقتصادی پرهزینه کرد، اما با محقق نشدن شرایط پیشبینی شده، در سال ۱۹۷۷میلادی، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد! با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ میلادی، دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه درآمد‌های نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل "صندوق ذخیره ارزی" را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ میلادی، کارخود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود.

مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت، اما از اکتبر ۱۹۹۷ میلادی، وزارت دارایی نروژ مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به "بانک مرکزی نروژ" واگذار کرد. بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری میشود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق هزینه‌های صندوق و درجه ریسک پذیری، هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده میشود!

همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وبسایت آن قرار میگیرد. به موازات به طور مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یک کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده میشود. بعلاوه در گزارش سالانه صندوق، فهرست تمامی سرمایه گذاریها، درصد مالیکت‌ها و درآمد‌ها نیز بسیار شفاف اعلام میشود.

موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی‌شود این امر موجب می‌شود که کلیه فعالیت‌های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمد‌های مالیاتی تامین میشود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمیگیرد از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد. بهمین ترتیب، چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات‌ها انجام میگیرد، مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار میکنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز میپردازند و از مالیات پرداختی خود بخاطر داشتن رفاه عمومی نسبی کاملا اظهار رضایت می‌کنند.

شاید بیشتر از هر چیزی مطالب ذکر شده در بالا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این کشور و نقش آن در کشور ما ایران است! به عنوان نمونه نروژی‌ها تمامی درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز میکنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ مجاز است، در حالی که در ایران درآمد‌های احتمالی مازاد بر سقف درآمد‌های پیشبینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز میشود و هرگاه درآمد‌های دولت از محل فروش نفت از مقدار پیشبینی شده در بودجه کمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق برداشت کند.

در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت خام ایران در حدود ۲ میلیون ۱۵۰ هزار بشکه در روز است که این آمار در همین چند سال گذشته حدود ۱ میلیون ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود که به باکمک تحریم‌های نفتی ظرفیت فراورش نفت خام در داخل کشور افزایش یافت و شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که ایران بزرگترین کشور تولیدکننده بنزین در میان اعضای اوپک است؛ و از این جهت توانستیم در ماه گذشته برای اولین بار صادرکننده بنزین شویم که اگر در سال‌های گذشته به جای واردات بنزین، سیاست‌های کنترلی مصرف بنزین در کشور اجرا می‌شد و هزینه ان به ساخت پالایشگاه تخصیص داده می‌شد امروز شاید دیگر نگران صادرات نفت خام نبودیم و صادرات فراورده می‌توانست بخش اعظمی از درآمد‌های مورد نیاز کشور را تامین کند.

از این جهت باید گفت: آغاز صادرات بنزین میتواند گام خوبی در جهت جلوگیری از صادرات نفت خام باشد و دولت باید به دنبال افزایش ظرفیت فراورش نفت خام در داخل کشور باشد.

در حال حاضر نقدینگی کشور به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با هدایت این نقدینگی به سمت ساخت پالایشگاه می‌توان انتظار داشت در سال‌های نچندان دور این مطالبه رهبری جامه عمل بپوشد.

این طرح می‌تواند در قالب طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها عملیاتی شود که اخیرا نیز وزیر نفت نیز اعلام کرده است تا پایان شهریورماه طرح ساخت این پالایشگاه‌ها تدوین خواهد شد از آنجایی که دولت و وزارت نفت طبق قانون مجاز به ساخت و سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها نیستند، بنابراین تنها می‌توان بخش خصوصی را در این زمینه فعال و برای پالایشگاه‌های خصوصی مجوز خوراک صادر کرد که طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها با امکانات و ظرفیت تامین مالی توسط بخش خصوصی میتواند تا حد قابل توجهی این خلا را پرکند و منجر به افزایش ظرفیت فراورش نفت خام در کشور شود.

پس از صادرات نخستین محموله بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس درباره‌ی علت آغاز صادرات بنزین از این پالایشگاه اعلام کرد باتوجه به این که نیاز داخل تامین شده و بازار‌های ایران برای خرید بنزین اشباع است، صادرات این فرآورده‌ی استراتژیک و ورود آن به رینگ صادراتی را پیگیری کردیم.

به گفته وی بنزین یورو ۵ ستاره خلیج فارس از نظر زیست‌محیطی از استاندارد یورو۵ جهانی پاک‌تر است؛ چرا که بنزن بنزین یورو ۵ باید زیر یک درصد باشد و در این پالایشگاه در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ درصد است. همچنین آروماتیک در شرایط استاندارد باید ۳۵ باشد، اما درحال حاضر در بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بین ۲۹.۵ تا ۳۱.۵ است و میزان گوگرد استاندارد نیز در این نوع بنزین (یورو۵) باید کمتر از ۱۰ پی. پی. ام. باشد که در حال حاضر در بنزین ستاره خلیج فارس کمتر از یک پی. پی. ام. است.

به طوریکه برخی از کشور‌های منطقه مانند افغانستان و پاکستان، ارمنستان و عراق از کشور‌های متقاضی بنزین ایران هستند نیز به‌تازگی به مشتریان ما افزوده شده اند.

در از سوی دیگر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی گفته است: از ۱۵ کشور همسایه، ۹ کشور به دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند که به دلیل تحریم‌ها این معاملات در قالب تهاتر و یا با پول محلی انجام خواهد شد.

رضا پدیدار با بیان این مطلب ادامه داد: اگر محدودیت‌های تحریم کم شده و مبادلات پولی روان شود، تمام ۱۵ کشور همسایه به سمت بازار ایران می‌آیند.

این گزارش در پایان تصریح می‌کند اگر مسئولان وزارت به جای افزایش خام فروشی و به دنبال بازار‌های جدید برای نفت خام ایران باشند به سمت افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها در داخل گام بردارند دیگر نباید نگران عدم فروش نفت ایران باشند و این مشتریان هستند که به سمت بازار ایران برای خرید بنزین می‌آیند.