به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود شش ماه از سال جاری می‌گذرد اما هیچ آمار جدیدی از از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده، این در حالی است که به گفته برخی از مقامات رسمی، تنها کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.
بعد از مدت‌ها بی‌خبری از ارزهای صادراتی، حالا خداحافظی با نصف ارزهای حاصل از صادرات تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده است. این در حالی است که بسیاری معتقدند آب ریخته شده جمع نمی‌گردد و نباید منتظر بازگشت ارزهای صادراتی به درون کشور بود.
بعد از مدت‌ها بی‌خبری از ارزهای صادراتی، حالا خداحافظی با نصف ارزهای حاصل از صادرات تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده است. این در حالی است که بسیاری معتقدند آب ریخته شده جمع نمی‌گردد و نباید منتظر بازگشت ارزهای صادراتی به درون کشور بود.
بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی
برای نخستین بار، زمستان سال گذشته (1397) بود که وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که فقط حدود هشت میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنا بر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند. پس از این ماجرا بعد از گذشت چندماه رئیسکل بانک مرکزی از بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی خبر داد که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز این آمار را تایید کرد. البته باید اشاره کرد که این آخرین آمار اعلام شده است و با توجه به پایان مهلت بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به نظر می‌رسد که این پرونده را بسته‌اند. این مسئله در حالی مطرح شده است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمار دقیقی در دست نیست و تنها بانک مرکزی می‌تواند در این‌باره ادعایی داشته باشند. این افراد بر این باورند که یک شب ارزهایی تخصیص داده شد و بخش اعظمی از آنها هدر رفته است و باید به دنبال راهکارهایی بود تا بتوان از اینگونه مشکلات جلوگیری کرد. علاءمیرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به در دست نبودن آمار دقیق از میزان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به «ابتکار» گفت: آمار دقیقی در دست کارشناسان درخصوص میزان بازگشت ارزهای صادراتی نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کوتاهی‌هایی صورت گرفته و برخی از افراد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندند.
وی افزود: ما باید توجه داشته باشیم اگر کالایی صادر می‌شود باید ارز آن به کشور بازگردد. دولت هم باید بررسی‌های لازم را داشته باشد تا بتواند ارزهایی که به دست فراموشی سپرده خواهد شد را به چرخه اقتصادی بازگرداند. اکثر تجاری که افراد باسابقه و خبره در این کار هستند تمام تلاش خود را می‌کنند که ارزشان را به درون کشور بازگردانند. این در حالی است که هستند افراد تازه‌کاری که توجهی به امور اقتصادی ندارند و از وارد کردن ارز صادراتی خود به درون کشور خودداری می‌کنند.
نائب رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به راه‌حل رفع مشکلات بر سر راه بازگرداندن ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: راه‌حل اینگونه رفتارها این است که ما اقدامات فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم. این کار فرهنگی می‌تواند توسط اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و خود دولت انجام گیرد تا مردم در این موقعیت خاصی که کشور با آن روبه‌رو است، حداقل بتواند از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. از سوی دیگر اتحادیه صادرکننده‌ها نیز می‌توانند با تشویق اعضای خود باعث بازگشت ارز صادراتی در درون کشور شوند.
راهکار مناسب برای حل مشکلات بازگرداندن ارزهای صادراتی
شرایط سخت اقتصادی و تحریم فروش نفت را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است و این واقعیت از چشم هیچکس پوشیده نیست. در این میان ارزهای حاصل از صادرات نقش مهم‌تری را پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی صادرکنندگان موظف به وارد کردن این ارزها به درون کشور هستند. در این میان باید با استفاده از راهکارای مناسب صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارزهای صادراتی‌شان راغب کرد. مجید پورکائد، از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به راهکار مناسب برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به «ابتکار» گفت: راه واقعی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات شفاف‌سازی است. در هر کاری برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب باید آمار شفافی در دست باشد. در این میان هم باید آمار دقیق از ارزهای تخصیص داده شده در یک بازه رمانی کوتاه داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: مشکلات در این بخش زمانی شدت گرفت که برخی از آقایان به تعهدات خود عمل نکردند. بنابراین برای حل این مشکلات، راهکار اصلی این است که بانک مرکزی لیست ارزهای تخصیص داده شده را شفاف در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. پس از آن قوه قضاییه با راهکارهایی که در این زمینه دارند و در این مدت ما شاهد بودیم که بسیاری از پرونده‌های اختلاس را بررسی کرده‌اند و مبلغ تخلفات مالی را به بیت‌المال بازگرداند یقینا در این زمینه هم موفق خواهد بود.
پرونده‌های ارزی بسته شد
آنطور که گفته می‌شود حدود 18.5میلیارد دلار ارز صادراتی تا کنون به کشور بازگشته، اما این رقم در برابر رقمی که باید به درون کشور وارد میشد بسیار ناچیز بوده و آنطور که به نظر می‌رسد این داستان ناتمام مانده است. اما اینکه چه چیزی باعث بازنگرداندن ارزهای صادراتی به دروزن کشور می‌شود خود مسئله بسیاری مهمی است. مجید حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره برخی دلایل عدم بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات، توضیح داد: «مقداری از این عدم بازگشت‌ها توجیه قابل قبولی دارد، مثلا صادرات فرش و صنایع دستی که فروش و بازگشت ارز حاصل از آنها مدت زیادی طول می‌کشد اما بخش عمده‌ای از صادرات مثل میعانات گازی، بازگشت ارزشان در کمتر از سه ماه نیز امکان‌پذیر است. دلیل دیگر برای توجیه عدم بازگشت ارز صادراتی روان نبودن و یا عدم وجود سیستم بانکی مناسب است، چراکه سامانه‌های جایگزین نمی‌توانند صددرصد جای سیستم بانکی را بگیرند».
به گفته این فعال بخش خصوصی «همه تجار موافق بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند اما در عمل عکس این را شاهد هستیم، بنابراین آمار ارائه شده باید با جزئیات مشخص شود که هر کس چقدر ارز بازگردانده و دلیل عدم بازگشت مابقی ارزها چه بوده تا بتوان برایشان تصمیم‌گیری کرد».
اکنون با گذشت حدود ششماه از سال جاری پرونده ارزهای حاصل از صادرات همچنان باز مانده و طبق شنیده‌ها به نظر می‌رسد پرونده ارزهای صادراتی با تحقق نیمی از ارزهای موردنظر بسته شده است. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد نیازمند بازگشت ارزهای صادراتی است. در این میان باید اشاره کرد که مسئولان در این زمینه باید به دنبال راهکارهایی باشند تا از رخ دادن مجدد این اتفاق در سال جاری نیز جلوگیری کنند تا بار دیگر اقتصاد با این دست از معضلات مواجه نشود.
منبع: ابتکار
ارسال نظرات