به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در بیانیه این حزب که در روزنامه سازندگی منتشر شد، ضمن ادعای حمایت از چند کارگر هفت‌تپه که حکم اولیه برای آن‌ها صادر شده بود و دستور بررسی مجدد داده شد، آمده است: صدور احکام حبس برای تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به واکنش‌های اجتماعی منتقدانه‌ای انجامیده است که با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی به‌خصوص در استان خوزستان و جامعه کارگری کشور باید هوشمندانه و به دور از هیجان‌زدگی با آن برخورد کرد. به نظر ما رویکرد صرفا امنیتی و قضایی از یک سو و رویکرد صرفاً اجتماعی و حقوق بشری در دیگر سو برای فهم این چالش‌ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت...
مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آنکه مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران‌های اقصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست.
ایراد پرونده اخیر در اصل خصوصی‌سازی نیست، بلکه در عدم رعایت قواعد خصوصی‌سازی و در فقدان آزادسازی اقتصادی است. ما بار‌ها گفته‌ایم خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری می‌انجامد.
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعار‌های سیاسی و عوام‌فریبی‌های مارکسیستی در حمایت از کار و تولید می‌دانیم که راه عدالت از توسعه می‌گذرد.
برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحران‌های کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن‌دوست چرخ تولید و توسعه کشور را بچرخانند و مانع تشدید تضاد‌های اجتماعی شوند.
ما به عنوان حزبی مدافع توسعه و عدالت آماده‌ایم همه استعداد ملی و محلی خود در کارگزاران سازندگی ایران را در خدمت تبدیل این تضاد اجتماعی به یک تعامل مدنی میان «مرکز- پیرامون»، «حاکمیت - اپوزیسیون» و از همه مهم‌تر، «کارآفرین- کارگر» تبدیل کنیم. راه روشن است: برای رسیدن به عدالت راهی جز توسعه وجود ندارد.
ژست جانبداری از حقوق کارگران توسط حزب اشرافی کارگزاران در حالی است که برخی سران این حزب در ماجرای واگذاری و تعطیلی کارخانه رشت الکتریک همچنان مورد اعتراض خانواده‌های کارگری قرار دارند. از سوی دیگر مدیریت اشرافی و تبعیض آفرین همین حزب در دولت سازندگی موجب رکورد تورم ۴۹ درصدی و برخی اعتراضات حاشیه‌نشین‌ها در اسلامشهر و مشهد و... شد. همچنان که دولت ائتلافی فعلی که کارگزاران بخشی از آن است رکورد تورم ۴۲ درصدی را برجای گذاشته و واگذاری پرمسئله کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک و آلومینیوم المهدی میراث همین مدیریت در چند سال اخیر بوده و به اعتراضات کارگری دامن زده است؛ بنابراین از زبان کارگران باید به این حزب اشرافی گفت: ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان! در واقع همین مدیریت موجب ایجاد بحران در کارخانه‌هایی مثل نیشکر هفت تپه شد، اما حال متهمان ماجرا، قیافه مدعی وکیل مدافعی برای کارگران گرفته‌اند و تازه می‌خواهند بین اپوزیسیون و حاکمیت و کارگر و کارفرما و... را هم آشتی بدهند؟!
منبع: کیهان
ارسال نظرات