به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که وزارت صمت و زیر مجموعه‌هایش مشغول برنامه‌ریزی برای پویش «بدون قیمت نخریم» در استان تهران و سایر شهرستان‌ها بودند؛ فعالان بازار اعم از لبنیات، چای، حبوبات و کنسرو قیمت‌هایشان را گران کردند! با افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه دولت وعده داد که قیمت هیچ کالایی گران نشود.
در همین راستا وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر سازمان‌های مرتبط با کمک اصناف، با اعزام کارشناسان و بازرسانشان به بازار تلاش کردند با هرگونه گرانفروشی کالا در سطح عرضه مقابله کنند، به‌طوری‌که آمار‌های هفتگی از میزان افزایش تخلفات از سوی تعزیرات و سازمان حمایت را نیز منتشر کردند.
اکنون با گذشت یک ماه از افزایش قیمت بنزین از واحد‌های تولید موادغذایی و لوازم بهداشتی خبر می‌رسد که قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش روبه افزایش است. این اتفاق در حالی است که ظرف دو هفته گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت از راه‌اندازی پویش «بدون قیمت نخریم» در این وزارتخانه خبر داد و از مردم خواست که با نخریدن کالای بدون قیمت، این وزارتخانه را در اجرای این پویش یاری کند.
مدرس خیابانی در رابطه با جزئیات و دلایل ابلاغ بخشنامه سراسری به استان‌های کشور برای اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» می‌گوید: «موضوع درج برچسب قیمت و اطلاع مصرف‌کننده از قیمت کالا ابتدایی‌ترین حقوقی است که مصرف‌کننده باید داشته باشد و این موضوع در همه کشور‌های دنیا نهادینه شده است.»
وی می‌افزاید: «بخشنامه ابلاغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» به این منظور است تا درج قیمت کالا به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.»
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت مقاومت و امتناع می‌کنند نیت آن‌ها گرانفروشی است، می‌گوید: «در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که درج برچسب قیمت ندارند علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی هم شوند تا این موضوع بازدارنده شود.»
خیابانی با تأکید بر اینکه مردم باید بیشتر کمک کنند، می‌افزاید: «جزای فردی که در فروشگاه خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند.» همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اخیراً از برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای این پویش خبر داد و گفت: «این طرح در خراسان رضوی و یک شهرستان دیگر در حال اجرا است. به‌عبارت دیگر تا وزارت صنعت در سراسر کشور و مراکز استان‌ها با این حرکت لاک‌پشتی‌اش برای اجرای این پویش برنامه‌ریزی کند، قیمت‌ها در سطح تولید و کارخانجات افزایش یافته و به‌طور کامل نهضت فریز قیمت‌ها در دولت تدبیر پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین به فراموشی سپرده خواهد شد.»
افزایش قیمت برخی کالا‌ها در کارخانجات
این اقدامات در حالی است که از بازار موادغذایی و بهداشتی خبر می‌رسد که طی روز‌های اخیر قیمت برخی از کالا‌ها از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته است، به‌طوری‌که قیمت چای کیسه‌ای ۲۵ تایی از ۷هزار تومان به ۱۴هزار تومان افزایش یافته و بسته‌بندی‌های ۱۰۰ تایی نیز جمع‌آوری شده است؛ چراکه در گذشته بسته‌های ۱۰۰تایی اقتصادی‌تر از بسته بندی‌های ۲۵ تایی بود.
انواع حبوبات و کنسرو نیز ظرف یک ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل با افزایش ۴ تا ۵ درصدی در سطح عمده‌فروشی مواجه شده و قیمت مصرف‌کننده نیز گران شده و انواع دستمال کاغذی و شامپو‌ها نیز به استثنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با افزایش قیمت مواجه است.
برخی از برند‌های شیر و لبنیات نیز طی روز‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا با فشار بر خرده‌فروشان و اصناف و به اصطلاح راه‌اندازی پویش نخریدن کالا که تا پیش از این در بخش خودرو، خیانت به مملکت تلقی می‌شد، می‌توان با افزایش قیمت مقابله کرد؟
فعالان بازار معتقدند که دولت با افزایش قیمت برخی کالا‌ها که برای افزایش قیمت نیاز به مجوز سازمان حمایت دارند، می‌تواند مقابله کند، اما کالا‌هایی مانند کنسرو، حبوبات، برنج، چایی و برخی از انواع فرآورده‌های لبنی مانند بستنی و حتی میوه که با افزایش و کاهش، عرضه و تقاضا قیمتشان تغییر می‌کند، نمی‌توان مقابله کرد. اکنون اتفاقی که در بازار افتاده، کالا‌هایی که شامل مجوز سازمان حمایت نیستند قیمتشان در بخش تولید گران شده و بدیهی است که در سطح خرده‌فروشی نیز قیمت‌ها افزایش یافته است.
فریز قیمت کالا‌ها به چه قیمت؟
هنوز داستان فریز قیمت کالا و خدمات در دولت نهم و دهم به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش فشار اقتصادی و حذف یارانه انرژی از یاد‌ها نرفته بود که دولت تدبیر با افزایش سه برابری قیمت بنزین بار دیگر این داستان را تکرار کرد. کابینه دولت که در یک ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها به مردم وعده دادند که هیچ کالایی گران نخواهد شد و افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تورم نخواهد شد. فراموش کردند که با پرداخت مجدد یارانه حمایتی بار دیگر بازار را با افزایش تقاضا روبه‌رو کرده و کالا‌های اساسی و مصرفی که قیمت‌گذاری آن در اختیار دولت نیست، گران خواهد شد.
البته صاحبنظران نیز پیش‌بینی می‌کردند که افزایش قیمت سوخت و فریز قیمت‌ها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت به تولید آسیب می‌زند.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از وعده‌های غیرمنطقی دولت در ثبات قیمت‌ها انتقاد کرده و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل ولو بسیار اندک بر قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات تأثیر خواهد داشت و دولت با فریز کردن قیمت‌ها در نهایت به تعطیلی واحد‌های تولیدی یا ورشکستگی آن‌ها دامن می‌زند.» وی می‌افزاید: «ای کاش دولت از تجربه دولت‌های قبل درس می‌گرفت و اکنون که وزارت صمت بازگشت به تولید کارخانجات تعطیل شده را پیگیری می‌کند با وعده‌های ثبات قیمت کالا‌ها و خدمات به در بسته نمی‌خورد.»
در همین راستا وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر سازمان‌های مرتبط با کمک اصناف، با اعزام کارشناسان و بازرسانشان به بازار تلاش کردند با هرگونه گرانفروشی کالا در سطح عرضه مقابله کنند، به‌طوری‌که آمار‌های هفتگی از میزان افزایش تخلفات از سوی تعزیرات و سازمان حمایت را نیز منتشر کردند.
اکنون با گذشت یک ماه از افزایش قیمت بنزین از واحد‌های تولید موادغذایی و لوازم بهداشتی خبر می‌رسد که قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش روبه افزایش است. این اتفاق در حالی است که ظرف دو هفته گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت از راه‌اندازی پویش «بدون قیمت نخریم» در این وزارتخانه خبر داد و از مردم خواست که با نخریدن کالای بدون قیمت، این وزارتخانه را در اجرای این پویش یاری کند.
مدرس خیابانی در رابطه با جزئیات و دلایل ابلاغ بخشنامه سراسری به استان‌های کشور برای اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» می‌گوید: «موضوع درج برچسب قیمت و اطلاع مصرف‌کننده از قیمت کالا ابتدایی‌ترین حقوقی است که مصرف‌کننده باید داشته باشد و این موضوع در همه کشور‌های دنیا نهادینه شده است.»
وی می‌افزاید: «بخشنامه ابلاغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» به این منظور است تا درج قیمت کالا به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.»
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت مقاومت و امتناع می‌کنند نیت آن‌ها گرانفروشی است، می‌گوید: «در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که درج برچسب قیمت ندارند علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی هم شوند تا این موضوع بازدارنده شود.»
خیابانی با تأکید بر اینکه مردم باید بیشتر کمک کنند، می‌افزاید: «جزای فردی که در فروشگاه خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند.» همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اخیراً از برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای این پویش خبر داد و گفت: «این طرح در خراسان رضوی و یک شهرستان دیگر در حال اجرا است. به‌عبارت دیگر تا وزارت صنعت در سراسر کشور و مراکز استان‌ها با این حرکت لاک‌پشتی‌اش برای اجرای این پویش برنامه‌ریزی کند، قیمت‌ها در سطح تولید و کارخانجات افزایش یافته و به‌طور کامل نهضت فریز قیمت‌ها در دولت تدبیر پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین به فراموشی سپرده خواهد شد.»
افزایش قیمت برخی کالا‌ها در کارخانجات
این اقدامات در حالی است که از بازار موادغذایی و بهداشتی خبر می‌رسد که طی روز‌های اخیر قیمت برخی از کالا‌ها از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته است، به‌طوری‌که قیمت چای کیسه‌ای ۲۵ تایی از ۷هزار تومان به ۱۴هزار تومان افزایش یافته و بسته‌بندی‌های ۱۰۰ تایی نیز جمع‌آوری شده است؛ چراکه در گذشته بسته‌های ۱۰۰تایی اقتصادی‌تر از بسته بندی‌های ۲۵ تایی بود.
انواع حبوبات و کنسرو نیز ظرف یک ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل با افزایش ۴ تا ۵ درصدی در سطح عمده‌فروشی مواجه شده و قیمت مصرف‌کننده نیز گران شده و انواع دستمال کاغذی و شامپو‌ها نیز به استثنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با افزایش قیمت مواجه است.
برخی از برند‌های شیر و لبنیات نیز طی روز‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا با فشار بر خرده‌فروشان و اصناف و به اصطلاح راه‌اندازی پویش نخریدن کالا که تا پیش از این در بخش خودرو، خیانت به مملکت تلقی می‌شد، می‌توان با افزایش قیمت مقابله کرد؟
فعالان بازار معتقدند که دولت با افزایش قیمت برخی کالا‌ها که برای افزایش قیمت نیاز به مجوز سازمان حمایت دارند، می‌تواند مقابله کند، اما کالا‌هایی مانند کنسرو، حبوبات، برنج، چایی و برخی از انواع فرآورده‌های لبنی مانند بستنی و حتی میوه که با افزایش و کاهش، عرضه و تقاضا قیمتشان تغییر می‌کند، نمی‌توان مقابله کرد. اکنون اتفاقی که در بازار افتاده، کالا‌هایی که شامل مجوز سازمان حمایت نیستند قیمتشان در بخش تولید گران شده و بدیهی است که در سطح خرده‌فروشی نیز قیمت‌ها افزایش یافته است.
فریز قیمت کالا‌ها به چه قیمت؟
هنوز داستان فریز قیمت کالا و خدمات در دولت نهم و دهم به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش فشار اقتصادی و حذف یارانه انرژی از یاد‌ها نرفته بود که دولت تدبیر با افزایش سه برابری قیمت بنزین بار دیگر این داستان را تکرار کرد. کابینه دولت که در یک ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها به مردم وعده دادند که هیچ کالایی گران نخواهد شد و افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تورم نخواهد شد. فراموش کردند که با پرداخت مجدد یارانه حمایتی بار دیگر بازار را با افزایش تقاضا روبه‌رو کرده و کالا‌های اساسی و مصرفی که قیمت‌گذاری آن در اختیار دولت نیست، گران خواهد شد.
البته صاحبنظران نیز پیش‌بینی می‌کردند که افزایش قیمت سوخت و فریز قیمت‌ها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت به تولید آسیب می‌زند.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از وعده‌های غیرمنطقی دولت در ثبات قیمت‌ها انتقاد کرده و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل ولو بسیار اندک بر قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات تأثیر خواهد داشت و دولت با فریز کردن قیمت‌ها در نهایت به تعطیلی واحد‌های تولیدی یا ورشکستگی آن‌ها دامن می‌زند.» وی می‌افزاید: «ای کاش دولت از تجربه دولت‌های قبل درس می‌گرفت و اکنون که وزارت صمت بازگشت به تولید کارخانجات تعطیل شده را پیگیری می‌کند با وعده‌های ثبات قیمت کالا‌ها و خدمات به در بسته نمی‌خورد.»
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات