اختصاصی دانشجو | مناظره‌ی اقتصادی؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مناظره‌ای با عنوان " سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ثبات کشور" با حضور سعید لیلاز؛ استاد اقتصاد و سید امیر سیاح اقتصاددان و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک برگزار شد.
در ابتدا لیلاز خصوصی سازی (به سبک و روشی که تا کنون انجام شده) در ایران را غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به طبقات نزدیک دولت‌ها دانست و واژه‌ی "اهلیت قانونی" را کلمه‌ای من‌درآوردی برای خودی سازی و فامیل سازی خواند و تاکید کرد خصوصی سازی جزء کوچکی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و نباید تعدیل ساختاری را به خصوصی سازی تقلیل کرد.
در ابتدا لیلاز خصوصی سازی (به سبک و روشی که تا کنون انجام شده) در ایران را غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به طبقات نزدیک دولت‌ها دانست و واژه‌ی "اهلیت قانونی" را کلمه‌ای من‌درآوردی برای خودی سازی و فامیل سازی خواند و تاکید کرد خصوصی سازی جزء کوچکی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و نباید تعدیل ساختاری را به خصوصی سازی تقلیل کرد.
لیلاز در بخش دیگری از صحبت‌های خود علت عدم اصلاح در ساختار اقتصادی در دوره‌ها و دولت‌های مختلف را بالا رفتن درآمد‌های نفتی بیان کرد.
در ادامه سیاح با بیان اینکه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران فاقد تئوری و هدف مشخص بود گفت: اگر منشا سیاست‌های تعدیل ساختاری در ابتدای دولت سازندگی را ببینید متوجه می‌شوید مرحوم هاشمی رفسنجانی نگاه مشخص و ثابتی در این مورد نداشت که بی هدفی و نداشتن تئوری را نشان می‌دهد.
این دانش آموخته‌ی اقتصاد مشکل خصوصی سازی در ایران را نگاه غلط تمام دولت‌ها و مسئولین به این امر عنوان کرد و گفت: اگر صحبت‌های روسای جمهور و مدیران را نگاه کنید همواره به واگذاری و خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشته اند در حالی که هدف اصلی خصوصی سازی افزایش بهره وری خلق ثروت و ارزش افزوده و کارآمدی بوده و هست.
سیاح مشکل دیگر سیاست‌های تعدیل ساختاری را بی تفاوتی به انسان و عامل تولید دیدن آن مثل سایر عوامل قلمداد کرد و افزود: در سیاست‌های تعدیل ساختاری شاخص‌های ناعدالتی، حاشیه نشینی، بیکاری و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر شد و مولفه‌های تصمیم گیری فاقد عدالت اجتماعی بود به همین دلیل شاهد قیام مردم فرو دست در سال ۱۳۷۳ در شهر‌های مشهد و اسلامشهر بودیم.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک مشکل جدی دیگر اصلاحات اقتصادی در کشور را بی اعتنایی به حاکمیت قانون، زیر پا گذاشتن قوانین یا دور زدن آن حتی در بالاترین سطوح حاکمیتی مطرح کرد.
در ادامه لیلاز گفت: به نظرم مسئله زیر پاگذاشتن قانون حیاتی نیست چرا که امروز اصلا مشخص نیست چه کسی یا چه نهادی قانون گذار است و چه کسی چه کاره است! از آن طرف هم نداشتن تئوری برای اصلاحات ساختاری اهمیت ندارد چرا که هدف نهایی تعدیل همان بهره وری است، اما مساله اساسی این است که تعدیل ساختاری در ایران همواره یک ژست بوده و برای ما به ضرورت تبدیل نشده است.
لیلاز در خصوص مشکلات ایجاد شده با افزایش قیمت بنزین گریزی به گذشته زد و گفت: در اوایل دهه ۸۰ قرار بر این بود که طبق قانون و نظر کارشناسان دولت قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس برساند که حدودا بنزین ۳ برابر میشد، اما مجلس و همراهان آن‌ها جلوی این کار را گرفتند و به قول خودشان به مردم عیدی دادند و این پایه و بدعت بد نهادینه شد و امروز هم به همین شکل بود تا اینکه دولت و نظام بر اساس نظر کارشناسان به این نتیجه رسید که قیمت بنزین را اصلاح کند و بدانید که قطعا این اتفاق به نفع مردم و طبقات محروم است.
سیاح در پاسخ به این بخش از صحبت‌های لیلاز گفت: این تصمیمی که به طرح تثبیت قیمت‌ها معروف است و مجلس هفتم در سال ۸۳ گرفت و به ناحق به آن سرکوفت می‌زند کار بسار درستی بود چرا که در نبود سیستم حمل و نقل عمومی جانشینی برای خودروهای شخصی نبود بنابراین قیمت بنزین کشش پذیر نبود و مردم مجبور بودند هر چقدر هم گران شود از خودروی خود برای کارهای روزمره استفاده کنند لذا مجلس آن را متوقف کرد و در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ با توسعه حمل و نقل عمومی و طرح گاز سوز کردن خودرو‌ها قیمت بنزین را کشش پذیر کرد و جانشینی برای خودروهای سواری ایجاد نمود و بعد از آن هم با اجرای کارت سوخت مصرف بالا و قاچاق را کنترل کرد.
سیاح اضافه کرد: طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم تثبیت قیمت شرکت‌های انحصارگر و غیرشفافدولتی بود که بی حد و حصر و بدون نظارت ریخت و پاش و رانت خواری می‌کردند.
لیلاز در ادامه تاکید کرد: اتفاقا بیشترین تمرکز در دولت دوم اصلاحات در حمل و نقل عمومی بود که بنده خودم ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس ساختم و به دولت فروختم، اما از آن به بعد در دولت نهم و دهم این چراغ پر فروغ خاموش شد و در سال ۹۰ با آن همه درآمد فروش نفت به صفر رسید. یعنی در ابتدای ۸۴ ایران تولید کننده‌ی اتوبوس بود، اما اواخر دهه ۸۰ یک دستگاه هم تولید نکردیم و اگر چیزی هم اضافه میشد وارداتی بود.
این اقتصاددان ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مهمترین عامل جلوگیری از مصرف بویژه در ایران قیمت است. برای نمونه نان و زعفران را ببینید. سالیانه عدد بسیار بالایی دورریز نان داریم، اما به دلیل گران بودن زعفران ذره‌ای از آن دور ریخته نمی‌شود.
لیلاز با بیان اینکه امروز باید افتخار کنیم که به تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال رسیده ایم گفت: تقاضای خودروی شخصی در بازار ربطی به حمل و نقل عمومی ندارد و علت تقاضای سالیانه‌ی ۲ میلیون خودروی شخصی بالا رفتن درآمد و سطح رفاه مردم است بنابراین نباید انقدر اقتصاد ۴۰ سال اخیر کشور را سیاه ببینیم.
لیلاز در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که شما و همفکرانتان تنها راه حل مشکلات را در گران کردن کالاها می دانید ضمن تائید درست بودن اصلاح و افزایش قیمت بنزین گفت: دائما می‌گویند که دولت می‌خواهد زندگی در پایتخت را گران کند و با اینکار مردم مستضعف ضربه می‌خورند در حالی که این نگاه غلط است. اینکه نشد تمام منابع را به پایتخت بریزیم و سایر کشور را فقیر کنیم، متاسفانه امروز از شهرستانی‌ها میدزدیم و به پایتختی‌ها می‌دهیم لذا افزایش قیمت در نهایت به نفع فقرا و عین عدالت است.
مدیر مسئول روزنامه سرمایه افزود: اعتراضات آبان ماه اصلا اعتراض بنزینی نبود. مردم به همین مشکلات و فساد و ناکارآمدی اعتراض دارند وگرنه در دولت شهید رجایی قیمت بنزین یکشبه ۳ برابر شد و هیچکس هم اعتراضی نکرد چرا که آن زمان مردم رجایی را قبول داشتند و اگر حرفی می زد میدانستند که برای خدمت و به نفع آن ها می زند اما امروز اعتماد مردم کم شده است بنابراین مسئله مسئله‌ی مشروعیت است.
در ادامه سیاح افزایش بنزین آن هم به این شکل و در این شرایط را ساده‌ترین و بدترین روش برای رفع مشکلات کسری بودجه و اصلاحات ساختاری عنوان کرد و گفت: دولت می‌توانست با اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از ثروتمندان و اقشار ثروتمندی که مالیات نمی‌دهند مثل برخی وکلا پزشکان سلبریتی‌ها و تجار بی شناسنامه کشور را در این شرایط اداره کند و بار مشکلات را به دوش مردم نیندازد.
لیلاز هم در پایان گفت: یکشبه نمی‌توان همه‌ی سیستم را اصلاح کرد. همین که در سالیان گذشته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد به ۸ درصد رسیده یعنی اینکه دولت در بحث مالیات خوب حرکت کرده است.
سیاح در پاسخ لیلاز تاکید کرد: افزایش مالیات از جیب مردم و تولید کنندگان و صنعت گران رخ داده است وگرنه فراریان و گردن کلفتان بی شناسنامه و فعالان اقتصاد زیر زمینی همچنان در سایه‌ی بی توجهی و بی همتی دولت مالیات نمی‌دهند و منابع مالی کشور که باید به سمت تولید روانه شود را می‌بلعند.
تعداد نظرات: ۵
ارسال نظرات
همون نسخه ای که مرحوم هاشمی ریل گذاری کرد و لیبرال های امروز ادامه دادن
در مورد زعفران ما امکان صادرات اون رو داریم اما در مورد نان تولید داخل (غیر از نان صنعتی ) امکان صادراتش رو نداریم
در مورد قیمت نان اگر منظور این است که باید قیمت انرا اینقدر افزایش بدهند که در اثر قیمت بالا مردم مجبور شوند دور ریز کمتری داشته باشند این کاملا غلط است چرا!!؟
چون یکی از عوامل مؤثر در افزایش دور ریز نان کیفیت پایین نان پخت شده توسط نانوایان غیر ماهر و.. است
مثلا میان اینقدر این خمیر رو موقع پهن کردن اینقدرکش میدهند که وسط نان بعد از پخت خشک میشود
الان دیگه زمان زمان قدیم نیست که اغلب مردم ابگوشت رو هم. جزو سبد غذایی روزمره شون قرار بدهند که این نان های خشک وسط نان رو بتوانند ازش استفاده بکنند بنابراین این قسمتی از این نان ها دور ریز میشود
الان بیشترین نانی که متأسفانه دور ریز میشه در رستورانهاست چرا وقتی مشتری ازشون نخواسته چند تیکه نان رو همراه انواع غذاهای پلویی و.. میگذارند !!؟ خوب وقتی مشتری رستوران اون رو مصرف نکرد به اسم نان دستخورده دور ریز میشه
کجا ما این چیزها رو در مورد زعفرانی که هر ۱۵۰ عدد گلش فقط یک گرم و هر ۶۹۰ عدد گلش یک مثقال زعفران تولید میکند ، داریم !!؟ ایا کیفیتی که زعفران ایرانی دارد نان های سنتی ایرانی هم دارند یا نه!!؟
نان سنتی ایران کجا و زعفران ایرانی کجا !!؟ شما شاید در مراکز استان ها نان با کیفیت رو بیشتر ببینید اما در برخی شهرستانها متأسفانه اینگونه نیست بنده نان سنگکی که در مشهد الرضا خوردم با نان سنگکی که در شهر خودمون خوردیم از نظر کیفیت خیلی فرق داره و داشته
بله زعفران هم کیفیت متفاوت و انواع مختلفی از نگین سوپر گرفته تا نگین معمولی و سرگل و پوشال و ... هر کدوم کیفیت و قیمت متفاوتی داره
اما دلیل نمیشه بگیم چون زعفران قیمت بالایی داره دور ریز نداره اما چون نان قیمتش پایینه دور ریز داره
بحث بر سر بنزین و گرذنی بنزین بو منتهی چون مثالی رو زدند و قیاسی غلط رو انجام دادند گفتیم تذکر بدهیم که دوستان هیچوقت چشم و گوش رو باهم مقایسه نکنند
شما همین بنزین رو اگر لیتری ۵۰۰۰ تومن هم بکنید بعد از یه مدت مردم عادت میکنند و دوباره الگوی مصرفشون به حال سابقش بر میگرده
پس چاره کار صرفه جویی و مصرف بهینه ، افزایش قیمت بنزین نیست
باید کارهای اساسی صورت بگیره
اخه کدوم خودروی تولید ایران یا بعضی از خودروهای وارداتی مصرف سوخت پایینی دارند !!؟ ها کدومشون !!؟
کجا توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها کفاف جمعیت بالای اونها رو میدهند و‌متناسب با جمعیت و نرخ رشد جمعیت اونها هستند !!؟
اخه کجا اومدیم از ساخت خودروهای هیبریدی که میرفت به همت یک مخترع ایرانی در ایران ساخته بشه حمایت کردیم و‌کردند !!؟ وووو.. چندین سوال دیگر که مطرح‌کردن و پرداختن به اونها در این مقال نمیگنجد
شماها (اقایان دولتی و حامیاشون )بیایید چنین تصمیمیم هایی رو بگید کی و‌کجا اتخاذ و عمل کردید !!؟ که چاره ی صرفه جویی رو در گران کردن بنزین فقط میدونید
- این ۶۹ میلیارد دلار از بیت‌المال هزینه میشود، یعنی از جیب همه ملت بیرون می‌رود، چه مصرف‌کنندگان بنزین و چه کسانی که بنزین مصرف نمی‌کنند! ضمن آنکه افراد عادی یعنی توده‌های عظیم مردم، در مقایسه با صاحبان ثروت، میزان مصرف بسیار کمتری دارند. این نکته گفتنی است که مطابق آمار موجود ۵۰ درصد یارانه انرژی را ۳ دهک ثروتمند جامعه ایران مصرف میکنند.
- به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷، بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و در همان سال ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه انرژی هزینه شده بود. یعنی ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور که باید صرف آبادانی و عمران میشد، برای یارانه انرژی مصرف شده است!
- میزان مصرف بنزین در ایران دو برابر میانگین جهانی آن است.
- روزانه به طور متوسط ۳۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود، چرا که بهای آن در کشورهای همسایه چند برابر قیمت بنزین در ایران است( به نقل از روزنامه کیهان مورخ 27/8/98). نرخ هر لیتر بنزین در عربستان ۶۲۰۰ تومان، در امارات ۶۴۰۰ تومان، در افغانستان، ۷ هزار تومان، پاکستان ۸ هزار تومان، ترکیه ۱۳۲۰۰ تومان و در کشورهای پیشرفته‌ای مانند هلند و سوئد ۲۰ هزار تومان و در ترکمنستان حدود ۵ هزار تومان به پول ما فروخته میشود. حذف فروش نفت خام ازبودجه کشور جلوگیری از رانت، دلالی و ثروت های باد آورده افراد خاص ،قانونی که راه حل کلیدی و اساسی است و اکثر کشور ها پیشرفته و غیر متکی به نفت اجرامی کنند و درایران هم باید ان شاءالله اجراءگردد مالیات بر سرمایه ازجمله مسکن،طلا،ارز خودرو است و موردی که متاسفانه در رده های بالای کشور بعلت نفوذ بعضی ها روی خوش نشان داده نشد مالیات بر سپرده های بانکی بالای افراداست .
بر اساس عقل سلیم ومحاسبات منطقی کارشناسان اقتصادی بنا به هردلیلی اگر سهمیه بندی و قیمت بنزین و فرآوردهای سوختی افزایش نیابد،معضل ترافیک پیچیده تر،آلودگی هوا و مرگ و میرناشی از آن بیشتر وبیشتر،قاچاق سوخت بیشتر ،مصرف بی رویه سوخت و بنزین وحشتناکتر می گردد منتهی در قبال افزایش قیمت سوخت دستمزد حقوق بگیران نیز برای ارتقای قدرت خرید آنان قطعاًبایدافزایش یابد