به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند سال ۹۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: ۱- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بند‌های ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ هـ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود.
۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ شود.
۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام کرده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۲۴ مرداد سال ۹۶ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ سوم بهمن سال ۹۶ اخذ «آبونمان» و «هزینه خدمات مستمر» را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت کرده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌شود.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ هـ مورخ ۲۹ خرداد سال ۹۷ هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت کرده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ شود.
۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام کرده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۲۴ مرداد سال ۹۶ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ سوم بهمن سال ۹۶ اخذ «آبونمان» و «هزینه خدمات مستمر» را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت کرده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌شود.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ هـ مورخ ۲۹ خرداد سال ۹۷ هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت کرده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ارسال نظرات