چه بر سر بودجه ۹۹ می‌گذرد؟!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- امیرحسین مشکانی؛* به نظرمی‌رسد، کسری بودجه ۹۹ از ۹۸ کمتر نخواهدبود. باید دید روش مدیریت دولت برای کسری بودجه چیست؟ اگر عملکرد دولت مثل سال ۹۸ باشد، باید انتظار فجایعی مثل آبان ماه را در سال ۹۹ داشت.

 

دی ماه سال ۹۶ را به یاد دارید؟ انفجار قیمت دلار و سقوط آزاد ارزش پول ملی یادتان هست؟ اعتراضات آبان ماه امسال را که قطعا یادتان هست. این‌ها و مشکلات تورم که سالهاست شاهد آن هستیم، به همراه نابسامانی‌های اقتصادی، قسمتی از دستاورد!‌های عدم تخصیص صحیح بودجه و کسری هنگفت آن است. امروزه اهمیت بودجه بر همگان واضح است. بودجه‌ای که اگر درست تخصیص نیابد، می‌تواند زمینه‌ساز نابسامانی اقتصادی (حتی اجتماعی) و رکود باشد.

بودجه ۹۹ کم منتقد ندارد؛ از یک دانشجوی که بودجه را بررسی کرده تا معاون دفتر مطالعات مرکزپژوهش‌های مجلس که می‌گوید: «این بودجه یا یک شوخی بزرگ است یا خیانت است!»

کسی چه می‌داند، شاید رئیس سازمان برنامه و بودجه هم منتقدش باشد. اتفاقاتی که در این چندساله برای بودجه می‌افتاد، قابل تامل است و گاهی تاسف بار. در این مقاله به دنبال بیان دقیق مشکلات بودجه نیستیم که در این باره سخن فراوان گفته اند. صرفا از دیدگاه یک دانشجو که کمی اخبار و تحلیل‌ها را دیده، بودجه و آنچه برسرش گذشت را بررسی اجمالی می‌کنیم.

به گفته یک پژوهشگر حوزه بودجه درباره ابعاد اصلاح ساختاری بودجه «در اصلاح ساختار بودجه ۹۹ قرار بود چند کار مهم انجام شود. اولاً قرار بود راه‌های تأمین منابع پایدار جایگزین درآمد نفت شود و همچنین وابستگی به نفت کاهش یابد. ثانیاً در بعد هزینه‌ای، قرار بود هزینه‌ها شفاف شود. ثالثاً قرار شده بود در بودجه ۹۹ بالاخره برای وابستگی صندوق بازنشستگی برنامه‌ریزی شود که وابستگی صندوق بازنشستگی از بودجه کمتر شود، اما اثری از این اصلاحات ساختاری در بودجه دیده نمی‌شود.

سیدعلی روحانی معتقد است برخی اصلاحات جزئی انجام شده، اما نمی‌شود به آن اصلاح ساختار گفت: مثلاً در سال‌های گذشته از صادرکنندگان مواد خام مالیات دریافت نمی‌شد، اما امسال این قشر نیز مشمول مالیات می‌شوند.

برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه به عناوین مختلف انجام می‌شود، درکنارآن کاهش سهم نفت از بودجه به لاغرتر شدن صندوق می‌انجامد و استقراض‌هایی که از صندوق انجام می‌شود، روند را تشدید می‌کند و سرمایه ملی را که برای محرومان و مستضعفان و پیشرفت کشور کنار گذاشته شده، روزبه روز آب می‌شود.

وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۹ بحث برانگیز و عجیب است. این طرح خود زمینه ایجاد فساد و رانت و تبعیض را در کشور ایجاد می‌کند در کنار اینکه ده و نیم میلیارد دلار از دلار‌های نفتی سال ۹۹ را خرج خواهد کرد.

رقم فروش اموال دولت درسال ۹۹ حدود ۱۲ برابر این رقم در سال ۹۸ است که به نظرمی‌رسد دست دولت را خالی‌تر از قبل خواهد کرد و اگر فروش شرکت‌های دولتی هم مدنظر باشد طبق پژوهش‌ها به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌انجامد.

دولت برای سال آینده رقم فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز اعلام کرده درصورتی که الان این رقم زیر ۵۰۰ هزار بشکه است و در شرایط تحریم معلوم نیست باقی قرار است کجا و به چه کسانی فروخته شود و کسری بودجه را به ارمغان خواهد داشت.

از طرفی برنامه ششم، سقف مجاز فروش اوراق را برای دولت‌ها ۵۰ هزارمیلیارد تومان تعیین کرده، در صورتی که رقم فروش اوراق سال آینده ۸۰ هزارمیلیارد است و این تخلفی آشکار است.

بودجه با همه حرف و حدیث‌ها از دولت به مجلس آمد و به کمیسیون تلفیق رفت. با تصویب کمیسیون، لایحه بودجه ۹۹ به صحن آمد. بهارستانی‌ها به بودجه اقبال نکردند و طرح رد شد. بعد به علت شیوع کرونا، هیئت رئیسه مجلس، بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با کرونا جلسات مجلس را لغو کرد. (حالا مملکت مانده بود بی‌مجلس و بودجه؟!)

طرح رد شده طی حرکتی عجیب از رئیس مجلس، به جای رفتن به دولت برای اصلاح، به کمیسیون بازگشت. بعد خواستند طبق اصل ۸۵ تصویب این لایحه را به جای صحن به کمیسیون بسپارند، اما این خود نیازمند تصویب مجلس است و آن هم نیازمند تشکیل جلسه؛ لذا رئیس مجلس دست به کار شد و نامه‌ای به رهبری نوشت و درآن اجازه خواست که مصوبه کمیسیون را به عنوان مصوبه مجلس به شورا بفرستد. در آن‌جا می‌گوید که با نمایندگان صحبت کردم و موافق این کار بودند. همچنین تشکیل جلسه غیرحضوری را زمان‌بر و خلاف آیین نامه مجلس می‌داند. رهبری هم برای این که شرایط «بدتر» نشود، این اجازه را می‌دهد.

اما اینجا سوالاتی مطرح می‌شود که اولا مجلس قدرت تشکیل یک جلسه با رعایت اصول بهداشتی را ندارد و هنوز در راس امور است؟ (ومصوبه‌ای را که مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم و آینده مملکت در ارتباط است، اصل ۸۵‌ای می‌کند) ثانیا تشکیل یک جلسه اینترنتی اینقدر سخت و زمان‌گیر است؟ سازوکار تماس تلفنی مطابق کدام آیین نامه است؟

رئیس مجلس و کمیسیون حتی به تصویب سه‌دوازدهم هم راضی نشدند تا مجلس بعدا درباره باقی بودجه تصمیم بگیرد؛ با این توجیه که بازنشستگان با حقوق سال قبل تحت فشار خواهندبود.

درنظر داشته باشید که اگر دولت و مجلس بودجه ۹۸ را اصلاح می‌کردند، اوضاع اقتصادی و اجتماعی خیلی بهترمی‌شد امید است که این اتفاق تکرار نشود.

چنانچه به نظرمی‌رسد، کسری بودجه ۹۹ از ۹۸ کمتر نخواهدبود. باید دید روش مدیریت دولت برای کسری بودجه چیست؟ اگر عملکرد دولت مثل ۹۸ باشد، باید انتظار فجایعی مثل آبان ماه را داشت.

برای کاهش کسری راه‌هایی وجود دارد که یکی از آن‌ها اصلاحات اساسی نظام مالیاتی مثل لغو معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد (مثل برخی هنرمندان میلیاردر و موسسات آموزشی) و دریافت مالیات برثروت و CGT است. زیرا به نظر می‌رسد در نظام مالیاتی ما، بار اصلی روی دوش کارمندان و بازنشستگان و پرستاران و کارگران و. است و میلیاردر‌ها و دلال‌های بزرگ و سرمایه‌داران درصد کمتری نسبت به سایر کشور‌ها مالیات می‌دهند. اما این امر درصورتی تحقق می‌یابد که دولت به حمایت‌های این اقشار نیاز نداشته باشد.

همچنین دریافت معوقات بانکی که به طورمثال چهارپنج برابر رقمی بود که دولت از افزایش نرخ بنزین به‌دست می‌آورد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه‌راه عمده برای تامین کسری بودجه وجود دارد؛ حساب ذخیره ارزی که استفاده از آن با رشد اقتصادی همراه بوده، واگذاری شرکت‌های دولتی که کاهش رشد اقتصادی را درپی داشته و فروش اوراق قرضه باعث افزایش کیفیت محل هزینه‌کرد پول توسط دولت شده است؛ اما به هرحال استفاده از پایه پولی و خلق پول، آثار زیان‌باری در اقتصاد داشته است. باید دید دولت چه رویه‌ای در پیش خواهدگرفت. البته از رویه یکسان انتظار دستاورد جدید نیست.