یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میثم احمدی؛ در هفته‌های گذشته و بعد از طرح موضوع گشایش اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور، بسیاری از مردم و کارشناسان منتظر اعلام این خبر از سوی حسن روحانی بودند. در این میان برخی از ثبات نرخ ارز از طریق آزاد شدن بخشی از اموال بلوکه ایران و عده‌ای از افزایش مبالغ یارانه‌های نقدی، به عنوان طرح‌های احتمالی دولت در راستای گشایش اقتصادی مدنظر رئیس‌جمهور نام می‌بردند. تا آنجا که برخی، سخنان نزدیکان رئیس‌جمهور از جمله مشاور رسانه‌ای وی مبنی بر دست نگه داشتن مردم از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی تا زمان اعلام این خبر، سخنان رئیس دفتر حسن روحانی مبنی بر پایان تحریم‌ها و البته سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز بزودی و... را در این راستا می‌دانستند؛ موضوعی که باعث شد یک هفته پرهیجان و البته امیدوار‌کننده بر ایرانیان سپری شود.
فرا رسیدن روز موعود و اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور آن هم در فضایی بسیار سرد و غیررسمی، به منزله آب سردی بر پیکر منتظران این خبر بود، آنقدر سرد که عمده آن‌ها تا ساعت‌ها این موضوع را باور نداشتند. خبر خوب رئیس‌جمهور در راستای گشایش اقتصادی فروش اوراق سلف نفتی به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به مردم ایران و پرداخت آن در موعد سررسید ۱۴۰۱ بود؛ طرحی که کاملا در راستای گشایش اقتصادی و افزایش منابع برای دولت و تقبل هزینه‌هایی سنگین برای دولت آینده در سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود. هزینه‌هایی که دولت بعد باید از طریق فروش نفت آن را پرداخت کند، فروش نفتی که پول آن سال ۹۹ از سوی دولت دوازدهم پیش‌خور شده و دولت سیزدهم موظف به پرداخت آن است. فارغ از اینکه اصل این طرح بر اساس پیش‌خور کردن منابع کشور و نوعی آینده‌فروشی است، ذکر نکاتی در این زمینه ضروری است.
۱) نکته اول در اجرای این طرح این است که نفت خام به مردم فروخته شده و طبیعتا خریداران این نفت، آن را به صورت حواله‌های کاغذی خریداری کرده و در موعد سررسید این حواله‌ها، نفت فیزیکی را نگهداری نخواهند کرد بلکه ارزش (ریالی یا دلاری) این حواله‌ها را از دولت وقت (دولت بعد) به عنوان فروشنده این اوراق طلب خواهند کرد. طبیعتا پرداخت (نقدی) ارزش نفت‌های فروخته‌شده به مردم از سوی دولت سیزدهم مستلزم این است که در موعد سررسید این اوراق، امکان فروش و صادرات نفت خام ایران مهیا باشد تا دولت بر اساس نرخ روز دلار و قیمت جهانی نفت قادر به تامین این منابع باشد.
از طرفی فروش نفت خام ایران از ۲ حالت خارج نیست:
حالت نخست که مهم‌ترین بخش است صادرات نفت خام ایران و دریافت ارز صادراتی نفت است که در سال‌های اخیر به واسطه تحریم نفت ایران و وجود محدودیت‌هایی در مبادلات بانکی ایران با مشکلات شدیدی مواجه بوده است، ضمن اینکه اصولا طرح موضوعی تحت عنوان فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت به واسطه عدم فروش نفت ایران در بازار‌های جهانی است.
حالت دوم، فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی است؛ حال آنکه به دلیل ظرفیت محدود و مشخص پالایشگاه‌ها در کنار دولتی بودن عمده پالایشگاه‌ها، آن‌ها نیاز چندانی به خرید نفت از صاحبان حواله‌های نفتی ندارند. با این تفاسیر یکی از مشکلات اجرای طرح اوراق سلف نفتی، آینده آن و عدم امکان فروش فیزیکی نفت در زمان سررسید آن است. به نوعی که برای پرداخت پول این نفت‌ها در سال ۱۴۰۱ یا باید امکان صادرات نفت خام ایران فراهم باشد و یا دولت بعد مجبور به استقراض سنگین از بانک مرکزی شود. فرض اول به شرط لغو تحریم‌ها و ایجاد امکان صادرات بدون دردسر نفت ایران بوده و می‌تواند در آینده به عنوان اهرمی برای پذیرش شرایط ظالمانه غرب برای لغو تحریم‌ها و خرید نفت ایران منجر شود.
فرض دوم نیز دولت بعد را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و پرداخت تعهدات دولت قبل می‌کند که رخ دادن هر ۲ فرض تبعات سنگینی در ابعاد سیاسی و اقتصادی برای کشور خواهد داشت.
۲) اگر دولت بر اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی تاکید و اصرار داشته و مدعی است اجرای این طرح دولت آینده را بدهکار نخواهد کرد، پیشنهاد می‌شود به جای اینکه موعد سررسید این اوراق مردادماه ۱۴۰۱ یا هر تاریخی بعد از پایان دولت دوازدهم باشد، موعد سررسید این اوراق در زمان خود دولت دوازدهم تعیین شود. اصولا خرید و فروش سلف یا حواله‌های کاغذی در دنیا چیزی بیش از ۲۰ برابر میزان واقعی و فیزیکی آن کالای رایج است و در ماهیت این کار محل هیچ اشکال یا ایرادی نیست؛ نقد اصلی به این طرح نیز اصولا بر ۲ مبنا استوار است:
نکته اول اینکه این طرح چه گشایشی در زندگی و معیشت مردم ایجاد خواهد کرد؟ و آیا عبارت «گشایش اقتصادی برای دولت»، گزاره مناسب‌تری برای نام‌گذاری این طرح نبود؟
نکته دوم اگر دولت مدعی است هدفش از اجرای این طرح صرفا تامین کسری بودجه خود نبوده یا این کمبود منابع صرفا مساله‌ای کوتاه‌مدت است و ربطی به دولت بعد نخواهد داشت، چرا عرضه این اوراق را مانند بسیاری از اوراق سلف در بورس‌های کشور‌های توسعه‌یافته تحت عنوان اوراق سلف کوتاه‌مدت در مقاطع ۳ تا ۶ ماهه عرضه نمی‌کند؟
میثم احمدی - کارشناسی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات