به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد قارچ گونه فروشگاه‌های مختلف در سطح شهر به خوبی نشان از کاهش سطح تقاضا برای کالا دارد منتها تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در حوزه تبلیغات و ایجاد شبکه توزیع و حذف واسطه‌ها کالای خود را مستقیم و کمی ارزان‌تر و احتمالاً به شکل اقساطی به دست مصرف‌کنندگان برسانند، اما مصرف‌کننده‌ای که به دلیل تنگنای مالی حتی در سبد هزینه‌ای خوراکی نیز دائماً در حال تجدید‌نظر است، چالش فروش کالا برای تولید کنندگان مختلف را پیچیده‌تر می‌کند.
وقتی خانوارها از درآمد کافی برخوردار نباشند کم‌کم آسیب این رویداد در حوزه کسب و کار و اصناف دیده می‌شود، زیرا به دلیل کاهش فروش اصناف تقاضا از کارخانجات و عمده‌فروشی‌ها برای جایگزینی کالا‌های فروش رفته نیز کاهش می‌یابد و به شکل دومینو‌وار کل اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود، هم اکنون به دلیل کاهش فروش بخش‌هایی، چون مسکن، لوازم خانگی، مواد غذایی، موتورسیکلت با سرمایه‌گذاری در بخش تبلیغات و فروش و تأسیس فروشگاه‌های بیشتر در شهر‌ها در پی آن هستند تا با حذف واسطه‌ها کالا‌های خود را به‌طور مستقیم به فروش رسانند. اگر هنگام تردد در سطح شهر خیابان‌ها را به دقت بررسی کنید متوجه افزایش فروشگاه‌هایی، چون مواد غذایی، بنگاه املاک، موتور فروشی و لوازم خانگی می‌شویم، افزایش فروشگاه‌ها خبر از چالش کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌دهد از این‌رو تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان با سرمایه‌گذاری در حوزه تبلیغات و توزیع تلاش می‌کنند با حذف هزینه واسطه‌ها، کالا‌های خود را مستقیم به دست مصرف‌کننده برسانند؛ البته باید عنوان داشت افت تقاضا آنقدر دردسر ایجاد کرده‌است که برخی از صاحبان کسب و کار با فروش املاک خود سرمایه‌گذاری در حوزه توزیع را افزایش می‌دهند تا با فروش بیشتر بتوانند در بازار تاب آورند.
از سال ۹۴ تا ۹۸، ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده‌است، اما این اشتغال در بخش خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعمیرات بوده که نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است، این در حالی است که ۶۰ درصد از شاغلین تحت پوشش بیمه نیستند، این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است، زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته‌است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته‌است. کارشناسان اقتصادی تحریم‌های ظالمانه امریکا، شیوع کرونا، کاهش پس‌انداز اغلب خانوارها، غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی معرفی می‌کنند در عین حال در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده‌است.
به دنبال کاهش قدرت خرید خانوار شاهد افت تقاضا در بازارهایی، چون مسکن، لوازم خانگی، موتورسیکلت و گاهی بخش‌هایی از حوزه خوراک و پوشاک نیز هستیم، بدین ترتیب می‌توان عنوان داشت که طرف تقاضا در اقتصاد ایران، یکی از دلایل رکود اقتصادی در بازار‌ها به شمار می‌رود.
کاهش ۵۰ درصدی فروش لوازم خانگی
در همین رابطه دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران گفت: این روز‌ها در مقایسه با دو ماه گذشته، شاهد کاهش ۵۰ درصدی خرید لوازم خانگی در بازار هستیم.
اکبر پازوکی افزود: این روز‌ها بازار در رکود به سر می‌برد و به دلیل بالا بودن قیمت لوازم خانگی، به‌جز خانواده‌هایی که به دنبال تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود هستند، در عمل تقاضایی وجود ندارد.
وی گفت: با این وجود، اما محصولات لوازم‌خانگی به اندازه کافی در سطح بازار موجود است. پازوکی خاطر نشان‌کرد: تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با وجود همه مشکلات از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواری‌های تهیه مواد اولیه، با رشد تولید مواجه بودند و امروز به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد.
وی ادامه‌داد: به عنوان مثال کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امسال صد‌درصد به تولیدات‌شان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده‌است، یا برای نخستین بار دو شرکت صاحبنام داخلی خط تولید ماشین ظرفشویی را در کشور راه‌اندازی کردند. پازوکی خاطر نشان‌کرد: امروز قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، به طوری که برخلاف سابق افراد به جای خرید لوازم‌خانگی جدید به تعمیر دستگاه‌های موجود در منازل خود روی آورده‌اند.
افزایش تورم یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی است
تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با کاهش قدرت خرید بر این باور است که افزایش تورم باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تأمین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند.
محمود جامساز اظهار داشت: تورم ابتدای سال اندکی بیش از ۴۱ درصد اعلام شد، این در حالی است که تنها ۲۰ درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد و این یعنی ۲۱ درصد از قدرت خرید مردم کم شده‌است که این موضوع باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تأمین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند. فزونی برگشت چک‌ها یکی از نتایج این شرایط اقتصادی اسفبار است.
کاهش سرعت گردش پول از تبعات اقتصادی کروناست
از سوی دیگر دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان معتقد است الگوی مصرف خانوارها در اثر کرونا تغییر خواهد کرد و خانوارها در شرایط کرونایی از خرید کالا‌های غیرضروری اجتناب می‌کنند.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی کاهش سرعت گردش پول از تبعات اقتصادی کروناست.
کاهش پسماند، کاهش قدرت خرید
از سوی دیگر یک بررسی مقایسه‌ای از داده‌های آماری تولید پسماند شهر تهران طی دو سال ۹۸ و ۹۶ (قبل و بعد از افزایش تورم) انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ میزان تولید پسماند نسبت به سال ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته‌است.
بر اساس این آمار، میزان تولید روزانه پسماند در کل شهر تهران در سال ۹۶ حدود ۷ هزار و ۴۸۷ تن بوده که این میزان با کاهش ۲۹ درصدی به روزانه ۵ هزار و ۳۵۲ تن در سال ۹۸ رسیده‌است. در بین مناطق بیست و دو گانه شهر تهران نیز، بیشترین کاهش تولید پسماند مربوط به منطقه ۲ با کاهش ۴۲ درصدی، منطقه ۲۱ با کاهش ۳۷ درصدی و منطقه ۶ با کاهش ۳۶ درصدی است. همچنین تولید پسماند در مناطق ۱، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب با ۱۹ درصد، ۱۸ درصد و ۱۵ درصد، کمترین کاهش را در میان کل مناطق طی دو سال اخیر داشته‌اند.
در مجموع بررسی الگوی تولید پسماند در مناطق بیست و دو گانه تهران طی دو سال اخیر نشان می‌دهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوار نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف یا مصرف بهینه و در نتیجه کاهش پسماند داشته‌است. همچنین الگوی تولید پسماند بیانگر شیوه زیست سه گروه اقتصادی- اجتماعی در تهران است.
منبع: روزنامه جوان
وقتی خانوارها از درآمد کافی برخوردار نباشند کم‌کم آسیب این رویداد در حوزه کسب و کار و اصناف دیده می‌شود، زیرا به دلیل کاهش فروش اصناف تقاضا از کارخانجات و عمده‌فروشی‌ها برای جایگزینی کالا‌های فروش رفته نیز کاهش می‌یابد و به شکل دومینو‌وار کل اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود، هم اکنون به دلیل کاهش فروش بخش‌هایی، چون مسکن، لوازم خانگی، مواد غذایی، موتورسیکلت با سرمایه‌گذاری در بخش تبلیغات و فروش و تأسیس فروشگاه‌های بیشتر در شهر‌ها در پی آن هستند تا با حذف واسطه‌ها کالا‌های خود را به‌طور مستقیم به فروش رسانند. اگر هنگام تردد در سطح شهر خیابان‌ها را به دقت بررسی کنید متوجه افزایش فروشگاه‌هایی، چون مواد غذایی، بنگاه املاک، موتور فروشی و لوازم خانگی می‌شویم، افزایش فروشگاه‌ها خبر از چالش کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌دهد از این‌رو تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان با سرمایه‌گذاری در حوزه تبلیغات و توزیع تلاش می‌کنند با حذف هزینه واسطه‌ها، کالا‌های خود را مستقیم به دست مصرف‌کننده برسانند؛ البته باید عنوان داشت افت تقاضا آنقدر دردسر ایجاد کرده‌است که برخی از صاحبان کسب و کار با فروش املاک خود سرمایه‌گذاری در حوزه توزیع را افزایش می‌دهند تا با فروش بیشتر بتوانند در بازار تاب آورند.
از سال ۹۴ تا ۹۸، ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده‌است، اما این اشتغال در بخش خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعمیرات بوده که نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است، این در حالی است که ۶۰ درصد از شاغلین تحت پوشش بیمه نیستند، این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است، زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته‌است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته‌است. کارشناسان اقتصادی تحریم‌های ظالمانه امریکا، شیوع کرونا، کاهش پس‌انداز اغلب خانوارها، غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی معرفی می‌کنند در عین حال در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده‌است.
به دنبال کاهش قدرت خرید خانوار شاهد افت تقاضا در بازارهایی، چون مسکن، لوازم خانگی، موتورسیکلت و گاهی بخش‌هایی از حوزه خوراک و پوشاک نیز هستیم، بدین ترتیب می‌توان عنوان داشت که طرف تقاضا در اقتصاد ایران، یکی از دلایل رکود اقتصادی در بازار‌ها به شمار می‌رود.
کاهش ۵۰ درصدی فروش لوازم خانگی
در همین رابطه دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران گفت: این روز‌ها در مقایسه با دو ماه گذشته، شاهد کاهش ۵۰ درصدی خرید لوازم خانگی در بازار هستیم.
اکبر پازوکی افزود: این روز‌ها بازار در رکود به سر می‌برد و به دلیل بالا بودن قیمت لوازم خانگی، به‌جز خانواده‌هایی که به دنبال تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود هستند، در عمل تقاضایی وجود ندارد.
وی گفت: با این وجود، اما محصولات لوازم‌خانگی به اندازه کافی در سطح بازار موجود است. پازوکی خاطر نشان‌کرد: تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با وجود همه مشکلات از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواری‌های تهیه مواد اولیه، با رشد تولید مواجه بودند و امروز به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد.
وی ادامه‌داد: به عنوان مثال کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امسال صد‌درصد به تولیدات‌شان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده‌است، یا برای نخستین بار دو شرکت صاحبنام داخلی خط تولید ماشین ظرفشویی را در کشور راه‌اندازی کردند. پازوکی خاطر نشان‌کرد: امروز قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، به طوری که برخلاف سابق افراد به جای خرید لوازم‌خانگی جدید به تعمیر دستگاه‌های موجود در منازل خود روی آورده‌اند.
افزایش تورم یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی است
تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با کاهش قدرت خرید بر این باور است که افزایش تورم باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تأمین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند.
محمود جامساز اظهار داشت: تورم ابتدای سال اندکی بیش از ۴۱ درصد اعلام شد، این در حالی است که تنها ۲۰ درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد و این یعنی ۲۱ درصد از قدرت خرید مردم کم شده‌است که این موضوع باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تأمین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند. فزونی برگشت چک‌ها یکی از نتایج این شرایط اقتصادی اسفبار است.
کاهش سرعت گردش پول از تبعات اقتصادی کروناست
از سوی دیگر دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان معتقد است الگوی مصرف خانوارها در اثر کرونا تغییر خواهد کرد و خانوارها در شرایط کرونایی از خرید کالا‌های غیرضروری اجتناب می‌کنند.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی کاهش سرعت گردش پول از تبعات اقتصادی کروناست.
کاهش پسماند، کاهش قدرت خرید
از سوی دیگر یک بررسی مقایسه‌ای از داده‌های آماری تولید پسماند شهر تهران طی دو سال ۹۸ و ۹۶ (قبل و بعد از افزایش تورم) انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ میزان تولید پسماند نسبت به سال ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته‌است.
بر اساس این آمار، میزان تولید روزانه پسماند در کل شهر تهران در سال ۹۶ حدود ۷ هزار و ۴۸۷ تن بوده که این میزان با کاهش ۲۹ درصدی به روزانه ۵ هزار و ۳۵۲ تن در سال ۹۸ رسیده‌است. در بین مناطق بیست و دو گانه شهر تهران نیز، بیشترین کاهش تولید پسماند مربوط به منطقه ۲ با کاهش ۴۲ درصدی، منطقه ۲۱ با کاهش ۳۷ درصدی و منطقه ۶ با کاهش ۳۶ درصدی است. همچنین تولید پسماند در مناطق ۱، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب با ۱۹ درصد، ۱۸ درصد و ۱۵ درصد، کمترین کاهش را در میان کل مناطق طی دو سال اخیر داشته‌اند.
در مجموع بررسی الگوی تولید پسماند در مناطق بیست و دو گانه تهران طی دو سال اخیر نشان می‌دهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوار نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف یا مصرف بهینه و در نتیجه کاهش پسماند داشته‌است. همچنین الگوی تولید پسماند بیانگر شیوه زیست سه گروه اقتصادی- اجتماعی در تهران است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات