بررسی لزوم و نحوه واگذاری مالکیت دولتی استقلال و پرسپولیس با حضور کارشناسان اقتصادی، ورزشی و اساتید دانشگاه

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلیلی در این نشست خاطرنشان کرد: از دهه هشتاد تاکنون مسئله واگذاری باشگاه‌های ورزشی در کشور مطرح است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ طبیعی است که نگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد، اما در نهایت کشور باید در این رابطه به تصمیم صحیح برسد و آن تصمیم را به خوبی اجرا کند.

جلیلی شبیه‌سازی اجرای الگو‌های پیشنهادی در نحوه واگذاری مالکیت پرسپولیس و استقلال را گام اول برای مشورت به حاکمیت جهت رسیدن به شرایط مطلوب برشمرد و تصریح کرد: با شبیه سازی مدل‌های پیشنهادی در چنین جلساتی، میتوان به ابعاد آن‌ها پی برد و به تصمیم قاطع رسید.

وی افزود: بررسی مدل‌ها در چگونگی واگذاری‌ها به همراه نقاط قوت و ضعف هریک از آنها، قدم اولی است که میتواند پیش‌روی تصمیم‌گیران این موضوع قرار گیرد؛ در این بررسی باید به ابعاد مختلف اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخته شود.

در ابتدای این نشست دکتر غلامحسین حسینی‌نیا رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به ارائه مطالبی درباره سابقه واگذاری باشگاه‌های دولتی فوتبال در کشور‌های دیگر پرداخت. وی با اشاره به مدل‌هایی از مالکیت و اداره باشگاه‌ها نظیر مالکیت خصوصی، سهامی، کنسرسیومی و .. گفت: امروز مالکیت دولتی باشگاه‌های حرفه‌ای یک امر غیر معمول و در برخی موارد مانند انگلیس و آلمان، غیرقانونی تلقی می‌شود.

حسینی نیا، باشگاه‌های حرفه‌ای در فوتبال ایران را به چهار گروه باشگاه‌های وابسته به صنایع نظیر فولاد خوزستان و ..، وابسته به نیرو‌های نظامی و انتظامی نظیر پاس و...، وابسته به سازمان تربیت بدنی نظیر استقلال و پرسپولیس و بخش خصوصی نظیر نساجی مازندران و .. تقسیم کرد و اظهار داشت: این تقسیم بندی نشانگر آنست که باشگاه‌داری در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده و دولت هزینه‌های این ورزش را تقبل میکند.

وی در ادامه توجه به نقش هواداران در باشگاه‌های فوتبال و لزوم فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری کارآفرینان در این عرصه را یک لازمه مهم در تعیین نوع مالکیت باشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: امروزه انواع تعاونی‌های جدید براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم آمده است که تعاونی سهام عام یکی از آنهاست؛ از نظر ما شرکت‌های تعاونی سهام عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر دارا هستند و علاوه بر اینکه میتوانند از مزایای قانون تجارت استفاده نمایند، از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز بهره منده خواهند شد.

حسینی‌نیا افزود: مدل پیشنهادی ما برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، تبدیل آن‌ها به شرکت‌های تعاونی سهام عام است.

وی محدویت تملک سهام و برخورداری از حمایت و نظارت وزارت کار را از جمله تفاوت‌های تعاونی‌های سهام عام با شرکت‌های سهامی عام برشمرد و خاطرنشان کرد: تامین بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی، شرایط آزاد عضویت، اعمال رای و نظر براساس میزان دارایی سهم و .. از جمله ویژگی‌های تعاونی سهام عام است که میتوان آن را مدل مناسب جهت واگذاری باشگاه‌های فوتبال معرفی کرد.

حسینی‌نیا تاکید کرد: در این مدل طبق قانون، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، ۵ درصد خواهد بود و اشخاص حقوقی نیز حداکثر می‌توانند ۱۰ درصد سهام شرکت تعاونی را داشته باشند و این محدودیت تملک سهام از تجمیع ثروت جلوگیری می‌کند.

سید محمدکاظم اولیایی مدیرعامل اسبق باشگاه فوتبال استقلال تهران نیز استفاده از ظرفیت نهادهایی، چون شرکت‌های پیشکسوت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و کانون‌های هواداری دو باشگاه را بازو‌های مهمی برای شروع تاسیس شرکت‌های تعاونی سهام عام دانست.

در ادامه دکتر ماشاءالله عظیمی نایب رئیس اتاق تعاون ایران، عضو شورایعالی بورس و هیئت اهلیت سازمان خصوصی سازی، ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام را بهترین فرصت برای تامین مالی در واگذاری باشگاه‌های فوتبال دانست و خاطرنشان کرد: سهامدار کردن مردم از طریق شرکت‌های تعاونی، انگیزه‌های منفی برای سرمایه‌داری از این طریق را محدود می‌کند و به همین خاطر ما بر تعاونی بودن مدل واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید داریم.

وی سیاست‌های متناقض مسئولان دولت در زمینه واگذاری استقلال و پرسپولیس را یک مشکل بزرگ در شروع کار دانست و اظهارداشت: مدل پیشنهادی اتاق تعاون، قالب شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است که این قابلیت را دارند تا ضمن در نظر گرفتن جایگاه پیشکسوتان، طرفداران و مدیران باشگاه‌های ورزشی، واگذاری‌ها را در خود جای بدهند.

در ادامه احسان اصولی رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی و عضو مجمع فدراسیون این رشته نیز در توضیحات خود به مخالفت با پیشنهاد دکتر عظیمی پرداخت.

وی اتاق تعاون ایران را فاقد امکانات و شرایط کافی برای کارفرمایی واگذاری‌ها دانست و افزود: بدنه اجتماعی بزرگی پشتوانه فوتبال است و این ورزش دارای سابقه ۸۰ ساله‌ای است که ابعاد گوناگونی دارد؛ اگرچه بحث واگذاری یک مقوله اقتصادی است، اما نمیتوان صرفا با اتکا به ساختار‌های اقتصادی به بررسی آن پرداخت.

همچنین مهدی حاجی‌وند، محقق و کارشناس حوزه خصوصی‌سازی به ارائه گزارشی درباره لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در فوتبال و مزایای روش پیمان مدیریت پرداخت.

حاجی وند درخصوص مزایای روش پیمان مدیریت نسبت به سایر روش‌ها گفت: در این روش، مالکیت باشگاه‌ها همچنان به عهده دولت است، اما مدیریت آن به صورت زماندار به متقاضیان دارای اهلیت واگذار می‌گردد.

وی افزود: اگر مدیریت، مورد تایید مالک بود، روند همکاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت، پیمان مدیریت با فرد دیگری بسته خواهد شد.

حاجی‌وند در ادامه، وضع موجود ورزش را ناشی از دخالت نادرست دولت در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: امروز فوتبال به یک صنعت درآمدزا تبدیل شده که البته هزینه‌های آن نیز به دوش دولت است. متاسفانه جذب سرمایه از طریق مشارکت مردمی تقریبا جایی در فوتبال ندارد؛ درحالیکه تجربه سایر کشور‌ها نشان داده که مدیریت و مالکیت بخش خصوصی در این زمینه بهتر بوده است.

حاجی‌وند بهره‌گیری اندک از منابع انسانی متخصص و فقدان مدیریت مناسب جهت توسعه سرمایه‌های هواداری در فوتبال را از جمله اثرات منفی مدیریت دولتی باشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: حمایت ناعادلانه از تیم‌های خاص و طرد بخش دولتی، عدم امکان مطلوب نظارت و ارزیابی مالی و ایجاد پدیده‌های مانند دلالی در فوتبال از دیگر اثرات مدیریت فعلی دولتی در این ورزش است.

وی با اشاره به تجربه مدل‌های استاندارد مالکیت باشگاه‌های ورزشی در سایر کشورر‌ها در مقایسه با ایران، خصوصی‌سازی فوتبال را دارای یک فرایند گام به گام دانست و افزود: اصلاح ساختار بنگاه‌ها، ارزش‌گذاری عادلانه سهام و روش صحیح واگذاری، توجه به اهلیت خریداران و نظارت پس از واگذاری به همراه توانمندسازی بخش خصوصی از طریق حمایت دولت فرایندی است که فوتبال ایران برای رسیدن به جایگاه بهتر باید طی کند.

حاجی‌وند خصوصی‌سازی یک شبه باشگاه‌هایی نظیر راه‌آهن، سیاه‌جامگان، برق شیراز و .. را نمونه‌هایی از عدم طی فرایند استاندارد خصوصی‌سازی دانست که منجر به بدترشدن وضعیت این باشگاه‌ها و از دست رفتن جایگاه قبلی آن‌ها شد.

نگرانی نابجا از تبعات خصوصی‌سازی، تعدد مراکز تصمیم‌گیر، کمبود قوانین حمایتی دولت از بخش خصوصی برای حضور از فوتبال، فراهم نبودن زیرساخت‌های درآمدزایی، عدم امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی، عدم اصلاح ساختار باشگاه‌ها پیش از واگذاری و .. از جمله موانع پیش‌روی خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبال در ایران بود که حاجی‌وند به آن‌ها اشاره کرد.

وی زیانده‌بودن باشگاه‌ها و شفاف نبودن صورت‌های مالی آن‌ها را از جمله موانع ارزشگذاری دانست و گفت: در مزایده‌های سال ۹۳ و ۹۴، اهلیت‌های در نظر گرفته شده برای سرخابی‌ها عبارت بود از: نداشتن بدهی معوقه بانکی، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم سوء سابقه امنیتی ثبت شده، اما باید در کنار این موارد، اهلیت توانایی تجاری و شناخت ورزشی نظیر برنامه مدیریتی و درآمدزایی نیز از سوی خریداران احراز گردد.

نحوه درآمدزایی چند باشگاه برتر فوتبال جهان در سال‌های اخیر، بخش دیگری از ارائه حاجی‌وند بود که حق بخش تلویزیونی، درآمدزایی از طریق تبلیغات از جمله مهمترین محور‌های آن محسوب میشد.

همچنین دکتر خاتونی، کارشناس حوزه جامعه شناسی ورزشی، واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را نیازمند طی یک دوران گذار میان مدت دانست و اظهار داشت: اجتماعی شدن باشگاه‌ها، امروز دیگر یک پدیده ساده نیست؛ برای اینکه هوادار فوتبال وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود و جهت ورود به مدیریت‌های غیر دولتی نیازمند یک دوران گذار ۵ تا ۱۰ ساله هستیم.

وی افزود: اصرار بر طی یک شبه فرایند واگذاری، یک اشتباه از سوی دولت است؛ اگر فرایند طی نشود و روند با شکست مواجه گردد، بی اعتمادی نسبت به اصل واگذاری پدیده آمده و این اتفاق مشکلات بزرگی را رقم خواهد زد.

دکتر رضا محمدکاظمی، استاد دانشگاه تهران نیز واگذاری مالکیت باشگاه‌های فوتبال به شیوه خصوصی سازی واحد‌های صنعتی را یک مدل مردود اقتصادی عنوان کرد و افزود: شیوه پیشنهادی از راه تعاونی یا همان جمع‌سپاری به مردم دارای سه ویژگی به روز بودن، کارآمد بودن و دارای مطابقت با اسناد بالا دستی است و با خصوصی‌سازی معمول تفاوت‌های آشکاری دارد.

وی افزود: این مدل از جانب کارشناسان حاضر در نشست که در اتاق تعاون ایران، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مجموعه‌ای از مدیران سابق که در فوتبال حضور داشتند، پیشنهاد می‌گردد.

سید پندار توفیقی قائم مقام سابق باشگاه فوتبال استقلال تهران، مهمترین عامل برای شروع فرایند واگذاری استقلال و پرسپولیس را تفاهم کارشناسان بر سر مدل کارآمد درآمدزایی این باشگاه‌ها در دوران پس از واگذاری عنوان کرد.

توفیقی همچنین حمایت قانونی از حقوق باشگاه‌های ورزشی پس از واگذاری را پیش‌شرط مباحث صورت گرفته برشمرد و افزود: در اولین گام برای تعیین نحوه درآمدزایی این باشگاه‌ها، باید تکلیف حق پخش تلویزیونی تعیین گردد؛ در خارج از کشور حداقل ۳۵ درصد درآمد باشگاه‌ها از طریق همین حق پخش است که در داخل کشور اینگونه نیست.
گفتنی است مقرر شد تا در نشست آتی کارگروه ورزش، کارشناسان به ارائه شبیه سازی مدل‌های اجرایی بپردازند.