به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزهاى ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ژوئن را مى توان روزهاى تشکیل حشد الشعبى دانست. هرچند که تشکیل رسمى آن روز ۱۳ ژوئن اس، اما شروع نام نویسى براى پیوستن به آن در ۱۴ و ۱۵ این ماه بود. این نیروى نظامى تحت نظر دولت عراق توانست در ابتدا باعث عدم پیشروى داعش به بغداد شده و سپس در آزادسازى بسیارى از مناطق سقوط کرده در شمال و غرب عراق نقش آفرینی کند. بیشتر تیپ‌های این نهاد نظامى شیعى است، اما تیپ‌هایی از اهل سنت، مسیحیان و ایزدى‌ها نیز درآن حضور دارند.
در سال ۲۰۱۶ بنابر مصوبه مجلس عراق و با تأیید اکثریت نمایندگان، حشد الشعبى به عنوان یک نیروى نظامى رسمى جدید، تحت فرمان فرمانده کل نیروهاى مسلح قرار گرفته و وجهه اى رسمى و قانونى به خود گرفت.
اما با وجود قانونى شدن این نهاد نظامى، تلاش‌ها براى انحلال و الحاق آن به ارتش همچنان وجود دارد. نکته‌ی مضحک این جاست که همین منتقدینی که امروز، دایه‌ی مهربان‌تر از مادر براى ارتش شده، خواهان عدم ایجاد موازى کارى در نهادهاى نظامى بوده و حتى تشکیل حشد را نمونه کپى شده از تشکیل سپاه پاسداران مى دانند، نسبت به وجود نهادى موازى در زمان صدام حسین به نام "الجیش الشعبى" سکوت کرده و آن را به موازات ارتش و براى جلوگیرى از انقلاب نمى دانستند؟!
با این اوصاف مى‌توان گفت که این نهاد نظامى، با دو چالش رو به روست:
۱. تلاش برای حمایت زدایی:
حشد الشعبى یک نهاد مردمى و مقدس است که بُعد قدسی خود را از فتواى جهاد مرجعیت مى‌گیرد. اگرچه که این نهاد متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است، اما هسته‌ی اصلى و رهبرى آن، عمدتا در دست شیعیان است. به همین دلیل بسیارى این نهاد را مورد هجمه قرار داده و تلاش دارند تا حمایت مردمى - مرجعیتى و عنصر عقیدتى را از آن بگیرند تا از این طریق راه را یا براى اصلاحات ساختارى و کلى و یا انحلال و ادغام آن در ارتش هموار سازند.
راهکار:
۱. تقویت بازوی رسانه‌ای حشد
یکى از راه هاى مقابله با این هجمه ها، تقویت رسانه اى حشد و ایجاد اصلاحاتى در عملکرد بخش رسانه اى آن (مدیریة اعلام الحشد الشعبی) می‌باشد
۲. انتصاب سخنگو
راهکار دیگر نیز انتصاب سخنگو براى این نهاد است؛ منصبى که پس از ورود احمد الاسدى سخنگوى سابق حشد به عالم سیاست، تقریبا خالى مانده است.
۳. تشکیل دایره حقوقی:
تشکیل یک دایره یا تیم حقوقى متشکل از حقوقدانان و وکلاى مجرب عراقى، راه حلی مهم براى مقابله با این چالش خواهد بود تا بتوان با هجمه هاى سامان یافته از طرف رسانه هاى مغرض و یا اقدامات برخى نهاد‌ها علیه حشد از طرق حقوقى برخورد کرد. چراکه برخورد با هر هجمه اى از طریق قشون کشى خیابانى، فقط باعث ایجاد نوعى فرسایش و ضربه به اعتبار این نهاد مى شود.
۲. سیاسی شدن و سیاست زدگی
چالش دیگرى که حشد با آن رو به رو است، تلاش احزاب سیاسى براى نفوذ و یا استفاده از اعتبار آن، حال یا از سر اهمال و یا از سر غرض ورزى است. این تلاش‌ها از انتخابات ۲۰۱۸ آغاز شد؛ جایى که برخى، انتخاب ائتلاف خود را مرتبط به وفادارى به خون شهداى حشد با شعار "لأجلکم أنتخب (به خاطر شما شهدا انتخاب مى کنم) " دانستند، درحالی که این مسئله، خلاف تذکرات اکید مرجعیت نجف اشرف مبنى بر دور نگه داشتن حشد از مسائل سیاسى بود و همان زمان نیز مرجعیت نجف نسبت به این تلاش‌ها هشدار دادند.
البته حمایت نیروهاى سیاسى از حشد در مجلس، نه تنها اشکالى ندارد بلکه یک وظیفه است، اما این نباید باعث شود که یک نیروى سیاسى خود را مرتبط با حشد بداند یا خود را نماینده آن اعلام کند. چرا که عرصه سیاست در عراق، مملو از فساد است و نیروهاى سیاسى نیز، اگر نگوییم همه، اکثریت‌شان بى‌اشتباه نمى باشند. پس این ارتباط همراه با عدم تکذیب قوى از طرف حشد باعث خواهد شد که اشتباهات این نیرو‌ها توسط غرض ورزان به حساب حشد نوشته شود.
کماکان برخى از نیروهاى سیاسى غرض ورز تلاش دارند که بر حشد تسلط یابند تا آن را در کمترین حالت، به غرب و آمریکا نزدیک کنند. براى مثال احمد الاسدى که زمانى سخنگوى حشد بود و اکنون سخنگوى ائتلاف فتح است، در گفتگویى تلویزیونى با شبکه العهد گفته بود که تمام نیروهاى سیاسى در حشد تیپ هایى دارند. این موضوع اگرچه جواب نقضى به آن هایى است که حشد را متمایل به نیروهاى سیاسى خاصى مى دانند، اما در حقیقت، به مثابه‌ی اعترافى به استمرار نفوذ نیروهاى سیاسى در حشد است.
شهید ابومهدى المهندس در یک گفتگوى تلوزیونى با اشاره به سوابق مبارزاتى خود در حزب الدعوة، سازمان بدر و مجلس اعلاى اسلامى، تلویحا اشاره کرده بود که دلیل خروج او از تمامى این تشکل ها، ورود آنان به سیاست بوده است. وی گفته بود زمانى که حشد نیز سیاسى شود، از آن خارج خواهد شد. خود ایشان تلاش هاى بسیارى براى دور نگه داشتن حشد از بازى هاى سیاسى کردند که براى نمونه مى توان به قانون فک ارتباط تیپ هاى حشد با احزاب سیاسى و نیز حذف نام تشکل‌ها از تیپ هاى حشد و نامگذارى آن‌ها با اعداد و ارقام اشاره داشت. متاسفانه این تلاش‌ها با اعتراضات اکتبر و پس از آن شهادت ایشان نتوانست به طور کامل تحقق یابد.
بقیه گام‌ها نیز نیازمند ورود ابو فدک به عنوان نایب رئیس حشد و همچنین ورود فرمانده کل نیروى نیروهاى مسلح براى تعیین مسئولى غیر حزبى و در عین حال داراى شخصیتى کاریزماتیک به دلیل تنوع بالاى فکرى و اعتقادى میان گروه هاى عضو حشد دارد. شخصیتى همچون شهید ابومهدى المهندس که توانسته بود تمامى گروه هاى مسلح را کنترل و دور هم جمع کند. البته ناهماهنگى هایى میان برخى از گروه هاى مسلح وجود دارد که ریشه این ناهماهنگى‌ها در اختلافات سیاسى و عقیدتى میان سیاسیون و شخصیت هاى عراقى و نفوذ و تأثیر آنان بر روى تیپ هاى حشد است که نمونه هاى از آن را در برخى عرض اندام هاى نظامى در خیابان هاى بغداد دیده ایم؛ اقداماتى که چه بسا اگر ابومهدى زنده بود امکان نداشت رخ دهند.
شایسته است براى رعایت انصاف، وجود سیاسى بازى در بقیه نهادهاى نظامى عراق را نیز ذکر کنیم. به عنوان مثال مى بینیم که تحزب گرایى و حتى گاهى خرید مناصب، در تعیین فرماندهان ارتش حاکم است. یا مثلا مى بینیم الکاظمى براى دست یابی به اهداف انتخاباتى خود، بار‌ها تلاش کرد تا عبدالوهاب الساعدى (فرمانده نیروهاى مبارزه با ترورسیم) را که از محبوبیتى در میان بخشى از عراقى‌ها برخوردار است، در هر سفر یا بازدیدى با خود همراه کند.
در هر حال این نهاد‌ها حتى با وجود فساد و یا سیاسى کارى، به دلیل حمایت غربى‌ها باز هم وجود آنان باقى خواهد ماند و کسى مطالبه انحلال آن‌ها را نخواهد کرد، اما بدخواهان حشد الشعبى به دلیل ریشه عقیدتى و مردمى آن، همیشه خواستار سلب این دو ریشه از آن شده تا این نهاد را به انحلال بکشانند. احتمال سیاسى شدن این نهاد باعث از دست دادن این دو ریشه شده و مسیر را براى اهداف بدخواهان فراهم خواهد کرد.
محمد دشتی
ارسال نظرات