به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود.
این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور فعلی برسد.
به عبارت دیگر مقصر اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، ایرادات اساسی نظام بانکی کشور، کسری بودجه دولت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد افزایش نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و اعطای استقلال به بانک مرکزی، یک ضرورت انکارناپذیر است.
*قدمت 50 ساله قوانین نظام بانکی
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد یکی از پیش شرط‌های اصلی توسعه اقتصادی است. متأسفانه بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قوانین پولی و بانکی در سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و همچنین وقوع تغییرات بسیار چشمگیر در حوزه بانکداری در طول دهه‌های اخیر، اصلاح قوانین نظام بانکی و کارآمد کردن ساختار و نحوه فعالیت بانک مرکزی بسیار ضروری است.
از این رو برخی نمایندگان مجلس به علت تعلل عامدانه دولت در ارائه لایحه مناسب برای اصلاح نظام پولی و بانکی، چند سالی است که به فکر به روز رسانی قوانین با هدف بهبود اوضاع نظام پولی و بانکی کشور هستند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم بروزرسانی قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای شده است؛ در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوار کننده نخواهد بود و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.
* کنترل تورم و بازگشت ثبات به نظام پولی و بانکی با تصویب و اجرای طرح قانون بانک مرکزی
در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، اثرات مثبت آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه لازمه شروع اصلاحات نظام بانکی کشور ایجاد تحول اساسی در بانک مرکزی است، افزود: در صورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف شده و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بر خواهد گشت.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به تصویب کلیات طرح «قانون بانک مرکزی» در صحن مجلس، گفت: البته این طرح هنوز جای کار دارد و باید نقطه نظرات متخصصان اقتصاد اسلامی برای اصلاح محتوا و پویایی بهتر این قانون شنیده شود.
* استقلال بانک مرکزی توسط دولت سلب شده است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که با تصویب این طرح، بانک مرکزی استقلال عمل بیشتری پیدا خواهد کرد، افزود: دخالت‌های سلیقه‌ای روسای جمهور مختلف در عملکرد بانک مرکزی، استقلال این نهاد را سلب کرده بود و به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، رئیس کل آزادی عمل بیشتری برای کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی پیدا خواهد کرد.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: اخیراً رئیس جمهور با عزل ناگهانی آقای همتی، فرد جدیدی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرده است. این نوع رفتار نهاد بانک مرکزی عاقلانه نیست و باید رئیس بانک مرکزی طی یک فرآیند مدون، عزل و نصب شود. این ملاحظات در طرح قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین به نظر می‌رسد که با وضع سازوکارهای جدید، بانک مرکزی باید در مقابل مجلس نیز پاسخگو باشد.
وی در پایان با توصیه به مخالفان و منتقدان تصویب طرح قانون بانک مرکزی، گفت: انتظار می‌رود تا مخالفان و منتقدان نقطه نظرات خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند، چرا که این کمیسیون آماده پذیرش نظرات و انتقادات تمامی متخصصان اقتصاد اسلامی و کارشناسان اقتصادی است.