به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در تشریح اقدامات ۱۰۰ روزه این معاونت در دولت سیزدهم، از تشکیل کمیته تنقیح قوانین با کمک مشاوران این معاونت و برگزاری ۶ جلسه این کمیته طی مدت مذکور خبر داد و گفت: از سال ۱۲۸۵ تا کنون در مجالس ایران ۱۲۴۰۰ عنوان قانون تصویب شده که اگر به این عدد، آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها را نیز اضافه کنیم از مرز ۱۴۰ هزار عنوان می‌گذرد.
قوامی با بیان اینکه زمان بخشی از این قوانین، آیین نامه‌ها و... به سر رسیده است و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند تاکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصاء شده و حذف شوند، تا با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به محض آماده شدن لایحه، از سوی وزیر اقتصاد به هیئت دولت ارسال گردد و پس از تصویب آن به مجلس ارجاع شود تا این مجموعه قوانین از گردش خارج شوند و یک قانون جامع در حوزه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد برای تصمیم گیری‌ها مرجعیت داشته باشد.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه این معاونت شامل دو دفتر امور حقوقی و امور مجلس است گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مردم سالار در نظام جمهوری اسلامی ایران است و این معاونت در بعد تقنینی و نظارتی مرتبط با قوه مقننه است.
وی با بیان اینکه در ۱۰۰ روز گذشته تلاش برای پاسخگویی به مکاتبات، شکایات و نامه‌های ارسالی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد ادامه داشته است اظهار داشت: به علت اینکه دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فرزند مجلس است و ارتباط بسیار خوبی با نمایندگان دارد، لذا حجم مراجعات نمایندگان به نسبت گذشته افزایش داشته است به طوری که وزیر سابق از خرداد ماه سال گذشته تا مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ مورد ملاقات چهره به چهره داشته است، اما در صد روز اول دولت سیزدهم، دکتر خاندوزی ۲۱۰ ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است که نشان از دو برابر بودن در صد روز گذشته نسبت به آمار کل ملاقات‌های سال قبل است.
قوامی با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد، ملاقات چهره به چهره وزیر اقتصاد با نمایندگان در ظرف یکسال از شروع بکار دولت سیزدهم، به بیش از هزار مورد خواهد رسید گفت: این حجم از مراوده وزیر اقتصاد با مجلس در نوع خود یک رکورد بی سابقه است که این حکایت از روحیه مردمی و پاسخگویی دکتر خاندوزی دارد. البته این آمار خارج از حجم پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی نمایندگان با وزیر اقتصاد است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به مکاتبات نمایندگان با این معاونت هم اشاره کرد و گفت: در این صد روز از شروع دولت سیزدهم، ۱۳۷۷ مکاتبه از سوی نمایندگان انجام شده است که تاکنون ۸۴۰ مورد با پیگیری‌های این دفتر و همکاری خوب معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه پاسخ داده شده و لازم به ذکر است که روند مراحل دریافت تا ارائه پاسخ به نمایندگان با پیامک به آنان اطلاع رسانی می‌گردد.
دکتر قوامی بیشترین حجم مکاتبات را مربوط به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم در مورد مکاتبات مستقیم نمایندگان با این معاونت ۱۲۶ مورد است که با حجم مکاتبات آنان با بانک‌های کشور به رقمی بالغ بر ۵۶۵ مورد رسیده است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین از تصمیم این معاونت برای اجرای ساز و کار متمرکز برای پاسخ به درخواست‌های نمایندگان در حوزه بانکی در راستای عدالت محوری خبر داد و بیان داشت: در تلاشیم با اجرای این مکانیسم درخواست‌ها به صورت متمرکز به وزیر اقتصاد ارسال شود و سپس جهت انجام به شورای عالی بانک‌ها ارجاع شود.
قوامی عمده درخواست‌های بانکی نمایندگان را در حوزه وام‌های خرد، درخواست برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، استمهال وام‌ها و بخصوص مسایل تولید کنندگان با تسهیلات ارزی عنوان کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از سازمان امور مالیاتی به عنوان رکورددار مقصد مکاتبات نمایندگان مجلس نام برد و گفت: در صد روز گذشته ۲۲۱ مکاتبه مربوط به حوزه مالیاتی بوده، که عموماً مربوط به بخشش جرایم مالیاتی، معافیت‌ها و مواردی از این دست بوده است.
همچنین گمرک کشور نیز از دیگر دستگاه‌های پرشمار در زمینه مکاتبات نمایندگان است که ۱۰۸ مورد از ۱۳۷۷مکاتبه در این صد روز مربوط به مسایل گمرکی بوده است.
قوامی یکی دیگر از حوزه‌های مورد خطاب نمایندگان را، خزانه داری کل کشور عنوان کرد و گفت: در این مدت صد روزه ۴۹ فقره از مکاتبات مرتبط با خزانه داری کل کشور بوده است.
قوامی از طراحی و راه اندازی سامانه ارتباط نمایندگان با معاونت امور حقوقی و مجلس خبر داد و گفت: در دفتر حقوقی نیز این سامانه در حال راه اندازی است که با اجرای این سامانه ها، ضمن ارتباط سریع‌تر نمایندگان با وزارت اقتصاد، دریافت پاسخ‌ها و مراودات با آنان به شکل بهتری انجام می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به اصول ۸۸و ۸۹ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: از اختیارات نمایندگان سؤال از وزرای دولت بوده که در این مدت ۱۰۰ روز، ۱۳ سؤال توسط نمایندگان به این معاونت ارجاع شده است که با تعامل بالای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، رایزنی با نمایندگان، تعامل خوب با کمیسیون‌های مرتبط، پاسخ‌های شفاف ارائه شده و با قانع شدن نمایندگان سؤال کننده، موضوع بدون طرح در کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، خاتمه یافته است.
وی یکی دیگر از اختیارات مرتبط با نمایندگان را تذکرات کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد بیان کرد و گفت: ۳۱ مورد تذکر در صد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، توسط نمایندگان مطرح شده که عمدتاً به موضوعات، رسوب کالا در بنادر کشور، گمرکات، مسایل مربوط به بازار سرمایه، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این دست بوده است.
قوامی در خصوص طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ۵۰۵ طرح در مجلس دهم در مدت ۴ سال اعلام وصول شد، اما از زمان شروع بکار مجلس یازدهم، ۵۵۶ طرح اعلام وصول شده که البته این رقم مربوط به کل وزارتخانه‌ها است که به هر حال نشان می‌دهد، طرح نویسی در مجلس یازدهم زیاد شده و ما موظف هستیم طرح‌ها را به معاونت‌های مربوطه ارجاع دهیم و پیگیری نماییم.
وی ۱۹ طرح را مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها، طرح مالیات عایدی بر سرمایه است که تصویب و اجرای آن موجب ایجاد پایه جدید مالیاتی شده که در نهایت افزایش درآمد‌های استحقاقی دولت را به همراه خواهد داشت.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد یکی دیگر از این ۱۹ طرح را، طرح اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این طرح با دفاع دکتر خاندوزی در مجلس، در نهایت تصویب شد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال گردید که امیدواریم با اجرای این طرح و ثبت محور کردن مجوز‌های کسب و کار، در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» کمک شایانی به بهبود فضای تولید کشور شود.
دکتر قوامی معاونت امور حقوقی و مجلس را یک معاونت شبانه روزی دانست و گفت: همکاری خوبی بین معاونت‌های وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و تعامل مطلوب و مستمر با کمیسیون اقتصادی، کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و دیگر کمیسیون‌های مرتبط، وجود دارد که این همکاری ها، سبب هم افزایی میان وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در تلاشیم تا در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه بتوانیم راه رشد غیر تورمی که در برنامه‌های دکتر خاندوزی نیز بود اجرایی کنیم که تحقق این مأموریت سبب کاهش فشار تورمی به مردم و افزایش درآمد‌های استحقاقی خواهد شد.
قوامی در ادامه در خصوص وظایف دفتر حقوقی این معاونت نیز اظهار داشت: وظیفه اقامه و تعقیب و دفاع از دعاوی وزارت اقتصاد نزد ضابطین قضایی، مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، دیوان عدالت اداری و مراجع اداری نظیر کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را دارد.
به گفته قوامی در این دفتر یک سری اقدامات قضایی، ثبتی و حقوقی انجام می‌شود که معمولا شامل مواردی است که از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی به این دفتر ارسال می‌گردد که در صد روز گذشته ۲۰ مورد از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و تلاش شده تا پاسخ‌های مناسب داده شود و با دفاعیات لازم مصوبات دولت باطل نشود که عمده مسایل آن مرتبط به بازار سرمایه، گمرک، قانون بودجه و امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی است. دیگر موارد ارسال شده به این دفتر، دادخواست‌هایی است که از سوی مردم داده شده و دیوان عدالت اداری یا مراجع مرتبط جهت ابطال مصوبات یا آیین نامه‌ها به این دفتر ارسال می‌کنند که در مدت ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۱۹ مورد از این دادخواست‌ها دریافت شده است که عمده مسائل آنان مرتبط با مالیات، خصوصی سازی، خزانه داری و یا مصوبات مربوط به فضای کسب و کار بوده است که دفتر حقوقی درصدد است از ابطال این موارد جلوگیری شود، چراکه بار مالی برای دولت دارد و اگر به موقع دفاع نشود حقوق حقه دولت ضایع می‌گردد.
قوامی از وظایف دیگر این دفتر را حمایت‌های قضایی از همکاران برشمرد و اظهار داشت: در این صد روز، چهار مورد پرونده همکاران در این دفتر رسیدگی شده که پرونده آنها در مراجع قضایی در جریان است و تلاش داریم به شکل مطلوب دفاعیات لازم برای همکاران در دادگاه‌ها انجام شود و چنانچه همکاری نیاز به این حمایت‌ها داشته باشد در نامه نگاری با معاونت امور حقوقی و مجلس می‌تواند از حمایت‌های لازم این دفتر برخوردار شود.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از دیگر وظایف دفتر حقوقی را کمک به استعلامات حقوقی درون سازمانی عنوان کرد و گفت: ممکن است گاهی در دفاتر حقوقی سازمان‌های تابعه درباره موضوعی به جمع بندی نرسند لذا موارد به این دفتر ارجاع می‌شود و همکاران در این دفتر، مجدد پرونده را بررسی کرده و پاسخ مناسب را به واحد ذیربط ارسال می‌کنند که در این مدت ۱۰۰ روزه، حجم این نوع موارد بالغ بر ۴۳ مورد بوده و همچنین ۲۱ مورد پیگیری مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات را شامل شده است.
قوامی افزود: بطور کلی از آغاز سال تاکنون ۱۳۲ مورد شکایت با موضوع اعتراض به آرای هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۴۰ فقره دعاوی مربوط به موضوع واگذاری خانه‌های سازمانی، ۳ فقره دعاوی مرتبط به حقوق اداری و استخدامی کارکنان، ۳۹ فقره پرونده‌های حقوقی، کیفری و سایر دعاوی بوده که دفتر حقوقی شکایات را مورد بررسی قرار داده است که در ۹۵ درصد موارد به نفع دولت رأی صادر شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف دفتر حقوقی که توسط گروه حقوقی املاک و امور ثبتی این دفتر انجام می‌شود، شناسایی املاک دولتی و پیگیری مکاتبات تا حصول نتیجه برای اخذ سند رسمی مالکیت تک برگ است که انجام این امر مهم سبب افزایش اموال دولت و نهایتاً مولد سازی و افزایش درآمد‌های دولت می‌گردد.
وی افزود: طبق آمار این دفتر که با هماهنگی خزانه داری کل کشور ارائه شده، چیزی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش املاکی شناسایی شده است که به تأمین کسری بودجه کمک خواهد کرد.
منبع: شادا