به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۳ طرح جهش تولید دانش بنیان موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحد‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند.
همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحد‌های تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.
وکلای ملت با ماده ۱۴ این طرح نیز موافقت کردند که مطابق با آن، به هیئت امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس کند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امنا و زیر نظر روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
همچنین مطابق با تبصره ۳، اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده ۱۵ طرح جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۷۹/۲۱/۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
براساس ماده ۱۶ طرح مذکور، در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (۱%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد.
در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتابدهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد.
صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار بورس انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ارسال نظرات