به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایران در زمره کشور‌های جوان است و هر ساله با حجم عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار مواجه است، بنابراین ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار از دغدغه‌های مهم دولت‌ها است.
در ۲ سال اخیر جمعیت زیادی به دلیل محدودیت اعمال شده کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی به طور موقت از بازار کار خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در ادامه سال جاری و آتی هستند بنابراین باید از قبل زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد.
بازار کار در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط ویژه‌ای داشت و به طور مستقیم از آن تأثیر پذیرفت. در این سال حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود ۱ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است.
با وجود بهبود شرایط اقتصاد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ و کاهش محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد ۱۳۹۸ فاصله دارد.
آمار‌های رسمی از تحولات شاخص بازار کار گویای این واقعیت است با وجود پول پاشی و اختصاص منابع مالی از بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها در سال ۹۹، خالص اشتغال به بدترین وضعیت در یک دهه اخیر و حتی دوران پس از انقلاب رسید، سال ۹۹، به واسطه سوء مدیریت، شیوع کرونا و اوضاع بد اقتصادی بیش از یک میلیون اشتغال موجود از دست رفت.
این اتفاق در حالی رقم خورد که دولت روحانی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شعار ایجاد سالانه یک میلیون شغل را سر داده بودند، اما شاخص‌های اقتصادی در هیچ یک بخش‌های اوضاع مطلوبی نداشت. در بهترین حالت خالص اشتغال در سال ۹۸ به ۴۳۰ هزار شغل رسید.
بررسی آمار‌های فصول بهار، تابستان و پاییز حکایت از روند بهبود تدریجی شاخص‌های بازار کار دارد به طوری که خالص اشتغال در پاییز ۱۲۲ هزار نفر بوده است. جمعیت بیکار نیز روند کاهشی به خود گرفت و از ۲ میلیون ۸۹۰ هزار نفر در سال ۹۸ به ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در پاییز سال ۱۴۰۰ رسید.
تغییر ریل ایجاد اشتغال در دولت رئیسی
دولت سیزدهم با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیر ممکن بوده و صرفا اثرات محدودی دارد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به رشد ۸ درصد هدف گذاری شده است که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴.۴۸ درصد اشتغال کشور است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهره وری و استفاده مؤثر از منابع موجود برای اشتغال مدنظر قرار گرفته است.
در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال متمرکز شده است، مقرر است منابع مالی صندوق پیشرفت و عدالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد. مرجع تصویب طرح‌های (پروژه‌های) موضوع بند الف تبصره ۱۸ نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
به طور خلاصه اهم سیاست‌های مورد نظر دولت رئیسی برای حمایت از اشتغال عبارتند از:
۱-صیانت از اشتغال و کسب و کار‌های موجود و فعال سازی بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا، در رأس اولویت‌های سیاست گذاری اقتصادی
۲- تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی
۳- توسعه کارآفرینی با رویکرد شروع کسب و کار و توسعه و رونق کسب و کار موجود
۴- هدف گذاری رشد اشتغال ۴٫۴۸ درصدی معادل خالص ایجاد اشتغال ۱۰۶۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۱،
۵- توسعه فعالیت‌های مرتبط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل خدماتی حرفه‌ای و تخصصی و دانش بنیان
۶-پیگیری اشتغال مبتنی بر بهره وری با توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیک
۷- استفاده مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال به ویژه با اصلاح رویکرد تبصره ۱۸ و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت
به گزارش فارس، در بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی عملکرد دقیق و مطلوبی و موفقیت آمیزی در بحث اختصاص منابع به اشتغال نداشت، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این ماموریت را به وزارت اقتصاد محول کنند. با توجه به تغییر دولت، پرداختن به این حکم قانون با تاخیر شروع شد به طوری که در دوران وزارت فرهاد دژپسند به طور کامل متوقف شد.
در همین باره، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، گزارشی از نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه کرده و گفته است: یکی از تکالیف بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ اختصاص تسهیلات ایجاد اشتغال بود که در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار داشت و تخصیص این تسهیلات به تأخیر افتاده بود؛ با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مقامات استانی و شبکه بانکی، خوشبختانه نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آن که درباره اشتغال بود، تخصیص یافت و دستگاه‌های اجرایی هم طرح‌های اشتغال زایی خود را مشخص کردند.
وی تاکید کرده است: بانک‌های عامل پرداخت کننده این تسهیلات هستند و با توجه به اینکه به صورت اهرمی عمل می‌کنند یعنی دو تا سه برابر بودجه‌ای که دولت برای اشتغال در نظر گرفته است را خود بانک‌ها هم اضافه می‌کنند، بنابر این با این اقدام، مبلغ بسیار بالاتری برای اشتغال تخصیص خواهد یافت.
گفتنی است براساس علم اقتصاد ایجاد فرصت‌های جدید و پایدار شغلی در گرو رشد اقتصادی در بخش‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات است و برنامه‌های جزیره‌ای خارج از این هدف منجر به انحراف منابع می‌شود در همین راستا، دولت جدید قصد دارد از طریق تمرکز بر رشد اقتصادی ۸ درصدی با استفاده از مدل صندوق توسعه و پیشرفت و بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و ظرفیت سند ملی آمایش ملی و منطقه‌ای در سال آینده ایجاد بیش از یک میلیون شغل را هدف گرفته است و بدین منظور بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد داد.
انتظار تغییر در روند موجود، عاملی مهم در بازار و میان کسب و کار‌ها تلقی می‌شود که در صورت همراه شدن با ثبات اقتصادی و اجرایی شدن سیاست ساخت یک میلیون مسکن، قطعا روند شاغل شدن افراد جویا کار را بهبود می‌بخشد.
ارسال نظرات