به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ربیع‌اله قربانی ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با اشاره به وضعیت شرکت هپکو اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو این است که با تهاتر بدهی‌های دولت و سازمان تامین اجتماعی به سبب بدهی 200 میلیاردی در سیستم بانکی بدهکار تلقی شده است.
وی افزود: بی اعتمادی صنایع معدنی کشور برای تهیه ماشین‌آلات مورد نیاز به ویژه دامپتراک یکی دیگر از مشکلات است در حالیکه توان تولیدی در شرکت هپکو وجود دارد همچنین مشکل دیگر تامین نقدینگی است که بانک‌ها حاضر نیستند بر اساس سوابق شرکت‌ها و تضمین‌ها وام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی رونق داشته باشد باید تعهد بدهد که مالیات را پرداخت کند و اگر فعالیتی نکند و زیان‌ده باشد مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد.
قربانی تصریح کرد: اکنون مشکل مهم هپکو این است که بر اساس موارد 109 و 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرکت‌های معدنی اجازه واردات محصولات و ماشین‌آلات خارجی را داده که به مراتب با قیمت وهزینه کمتر نسبت به ماشین‌آلات نو وارد کشور می‌شوند و این ماشین‌آلات تابع استاندارد و ضوابط ویژه‌ای نیست.
وی بیان کرد: ادامه این روند باوجود ماشین‌آلات که در برابر صادرات مواد معدنی و خام‌فروشی انجام می‌شود علاوه‌بر اتلاف سرمایه ملی کشور پیامدی جز تعطیلی شرکت‌هایی مانند هپکو و سایر شرکت‌های محصولات مشابه در کشور ندارد بنابراین باید این روند تغییر پیدا کند زیرا میتوان گفت این شرکت ورشکسته است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: دستگاه اجرایی باید نسبت به این موضوع ورود پیدا کند و اقدام ویژه‌ای در این زمینه انجام شود، قرار بود این شرکت به سازمان ایمیدرو یا کنسرسیوم معادن کشور واگذار شود، راهکار اصلی که هپکو از این وضعیت خارج شود این است که تولید آن در جایی مصرف داشته باشد که قابل رقابت با محصولات خارجی نیست.
قربانی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی گفت: در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی با مقوله افزایش ورودی پرونده‌ها در زمینه اختلاف بین صنف‌ها و واحدهای تولیدی مواجه هستیم که ریاست قوه قضائیه در سفر به استان قزوین بر این موضوع تاکید کردند که حل و فصل دعاوی مربوط به صنوف از ابتدا و قبل از تشکیل پرونده با کمک صنوف و بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی انجام شود.
وی افزود: در زمینه تشکیل پرونده و نحوه رسیدگی در محاکم و استفاده از نظر کارشناسی و تخصصی افراد شوراهای حل اختلاف در واحدهای صنفی و تولیدی داریم که اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در زمینه توسعه این واحدها همکاری کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم.
ارسال نظرات