به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دفاتر تحکیم وحدت به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن بیانیه‌ای صادر کردند.
متن بیانیه مذکور به شرح زیر است:
انقلاب اسلامی ایران که با آرمان‌های استقلال، عدالت و آزادی تولد یافت، امروز چهل و سه ساله شد. نظام حاکم بر ایران در این ۴۳ سال در راستای گسترش آرمان‌های انقلاب در داخل و صدور انقلاب در خارج همواره دچار چالش‌های اساسی بوده است. اکنون صدای انقلاب اسلامی نه فقط از جای جای ایران، بلکه از بغداد و دمشق و صنعا و غزه و بیروت شنیده میشود. لیکن این صدور همه‌جانبه در برهه‌های مختلف درگیر دست انداز‌های گوناگون شده است و گاهی نیز دچار روند معکوس گشته است. با مطالعه‌ی موردی این فرایند چنددهه‌ای، دریافتیم که مسائل داخلی همیشه دستاویزی جهت کاستن فرایند صدور انقلاب بوده است. از طرفی باید دانست که عدالت و آزادی از ابتدا خواسته‌ی ملت رنج‌کشیده‌ی ایران بوده است و اکنون باید با تمام توان به این خواسته‌ها پرداخت. در واقع پرداخت به تقاطع عدالت و آزادی هم از بعد روشی به معنای عدم دست انداز شدن برای صدور انقلاب و هم از بعد ارزشی به معنای اصالت ذاتی به عنوان آرمان‌های انقلاب یک امر واجب است. در این بین باید گفت که جمهوریت نقطه‌ی تقاطع عدالت و آزادی است و مسیر اصلی آرمان‌ها از آن می‌گذرد. برای درک صحیح این مورد باید به مسیر طی شده تا به الآن نگریست، در مسیر انقلاب هر گاه طبقه‌ی کارگزاران به لحاظ سطح زندگی و مدل تصمیم گیری به مردم نزدیک شده‌اند، در کارآمدی و عدالت جلوتر بوده‌ایم. اکنون، اما برای تحقق چنین فرایندی نباید تغییرات یکباره و موردی را مطالبه کرد، چرا که چنین تغییراتی نه تنهای تضمین اجرا ندارد، بلکه اساسا با ماهیت نظام سیاسی حاکم که نیازمند ثبات می‌باشد نیز در تضاد است. بنا براین باید تغییرات ساختارمند مورد مطالبه قرار گیرد و این همان مفهوم «نظام انقلابی» است که در کلام رهبر انقلاب نیز مورد مطالبه قرار گرفته است. اکنون برای ایجاد ساختار‌های تحول‌گرا و مردمی، ساختار‌های جمهوری اسلامی باید «مردم سالار» باشند تا تضمین تحول پایدار در تمام ابعاد ایجاد گردد. اما استقرار چنین ساختاری در ابعاد گوناگون، الزاماتی دارد که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
شفافیت یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق یک ساختار مردم سالار است. شفافیت تنها شعاری جذاب برای رای آورن در انتخابات‌ها نیست. رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۵ فرموده اند: «مجلس شورای اسلامی یکی از زیباترین جلوه‌های "بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم" در نظام جمهوری اسلامی است.»، اما نمایندگان مجلس فعلی که حدود دو سال است با استفاده ابزاری از شعار شفافیت، وارد ساختمان بهارستان شدند، حتی آرای خود در صحن علنی مجلس را شفاف نکرده و هیچ دسترسی عمومی‌ای هم به مشروح مذاکرات و تصمیم گیری‌ها در کمیسیون‌های مجلس وجود ندارد. حال آن که انتظار داشتیم مجلس نماد همان اتاق شیشه‌ای باشد که شفافیت از آنجا به کل ساختارها گسترش می‌یابد.
این مسئله حتی در قوه مجریه هم به شکلی دیگر وجود دارد. با وجود تاکید مکرر رئیس جمهور مبنی بر شفافیت مالی ساختار‌های ذیل دولت هنوز این امر محقق نشده است؛ و یا در مذاکرات با کشور‌های مختلف شاهد نوعی عدم شفافیت در تبیین دستاورد‌ها هستیم که در نهایت راه را برای سواستفاده‌ی ورشکستگان سیاسی باز میکند تا هر دروغی را به خورد مردم داده و آرامش فکری جامعه را برهم زنند.
آزادی اعتراضات: قوانین مربوط به اعتراضات مردمی در قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ در شراطی که کشور درگیر چالش‌های امنیتی جدی بود نوشته شده و علیرغم پیگیری‌های متعدد جهت اصلاح این قانون بعد از چهل از تصویب آن، هنوز این مهم توسط مجلس شورای اسلامی محقق نشده و در نتیجه مکررا شاهد ذبح مطالبات به حق گروه‌های مختلف اعم از کارگران، مالباختگان و... هستیم که در نهایت یا موجب سرخوردگی اقشار مردم و ناامیدی آنان از حل مشکلات خود میشود و یا فاجعه‌ای مانند آبان ۹۸ رقم می‌خورد که در هر دو صورت شکاف بین مردم و حاکمیت تعمیق می‌یابد. امروز و با تغییر شرایط کشور باید با ایجاد بستر‌های اعتراضات این حق مردمی زنده شود.
الزامات دولت مردمی: دولت سیزدهم در یکی از سخت‌ترین برهه‌های بعد از انقلاب با شعار دولت مردمی ایران قوی و با رای قاطع مردم خسته از انبوه ناکارآمدی‌های جریان غربگرا روی کار آمد.
تحقق دولت مردمی الزاماتی دارد؛ از جمله مبارزه فراگیر با سرچشمه‌های فساد، صداقت ساختاری، مظهر وفاق ملی بودن، ایجاد بستر‌های نظارت پیشینی و پسینی و توجه به کرامت انسانی مردم در بهره مندی از منابع.
یکی از مسئولیت‌های دولت کنونی، احیای اعتماد ملی و ایجاد و توسعه ساختار‌های مردم سالار در جهت بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مردم سالاری دینی است.
در همین راستا دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی دستاورد‌هایی داشته است، اما سرعت کم تغییرات در بدنه مدیران و به تبع انجام اصلاحات به نفع مردم در کنار مشاهده چالش‌هایی از قبیل عدم اقتدار در تصمیم گیری‌های کلان، بکارگیری عاملان وضع موجود در بعضی مسئولیتها، تیم اقتصادی ناهمگون و نامتجانس دولت و استفاده نادرست از تمام تفکرات و ظرفیت‌های موجود، موضع گیری غیرشفاف و بعضا غیر کارشناشی در خصوص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ایرادات بودجه ۱۴۰۱، عدم ارائه برنامه‌ای برای جبران کسری بودجه و حجم انبوه بدهکاری‌های به جا مانده از دولت قبل موجب نگرانی جدی دلسوزان گردیده است.
در سومین سال از ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، به عنوان جهادگران عرصه تبیین سعی کردیم مواردی چند که بیانگر نقص‌هایی در سیاست‌های حاکمیت در زمینه تحقق کلان گفتمان مردم سالاری دینی است را بیان کنیم. امید است حاکمیت با اقدام به اصلاح و ترمیم ساختارها، انقلابی در نحوه سیاست گذاری‌ها و تغییر نگرش در حکمرانی منطبق بر مولفه‌های مردم سالاری دینی رقم زده و موجب بازگشت اعتماد عمومی به حاکمیت و تقویت همبستگی حاکمیت و ملت شود.
سایه امام خامنه‌ای مستدام باد.
ارسال نظرات