به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هیأت وزیران در جلسه ۳۰ مهرماه ۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را تصویب کرد.
در ماده (۵) این آیین نامه به وظایف و تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی اصناف و مشاغل اشاره شده که بند (الف) آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.
ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهر‌ها و شهرک‌های صنفی و راه اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله مهم‌ترین تکالیف و وظایف هدف گذاری شده در این بند است.
الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحد‌های صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.
در بند (ت) ماده (۵) این آیین نامه، اتاق اصناف ایران موظف شده است تا ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت را با اولویت شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت در دستور کار خود قرار دهد.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه نیز کارگروه ملی با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.
در ماده (۵) این آیین نامه به وظایف و تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی اصناف و مشاغل اشاره شده که بند (الف) آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.
ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهر‌ها و شهرک‌های صنفی و راه اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله مهم‌ترین تکالیف و وظایف هدف گذاری شده در این بند است.
الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحد‌های صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.
در بند (ت) ماده (۵) این آیین نامه، اتاق اصناف ایران موظف شده است تا ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت را با اولویت شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت در دستور کار خود قرار دهد.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه نیز کارگروه ملی با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.
ارسال نظرات