از مهرآفرین تا استخدام نیروهای شرکتی
به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، وضعیت استخدام ها در دولت یازدهم نیز پیچیده شده است. این در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت و به همین دلیل، به‌منظور سامان‌دهی آنها مصوبات و بخشنامه‌هایی را به‌منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام‌های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت.
مصوبه مربوط به اول بهمن‌ماه سال 1390 همچنین مهرآفرین ازجمله این مصوبات هستند. پس از تصویب مصوبه اول بهمن‌ماه 90 از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به‌دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
در واقع، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.
نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.
بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
حالا اما به تازگی، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اعلام جزییات جدید دستورالعمل استخدام در دستگاه‌های دولتی و تشریح دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرده: استخدام‌های رسمی و پیمانی فقط از طریق نشر آگهی و... انجام می‌شود. محمود عسکری‌آزاد افزود: آیین‌نامه جدید، فرآیند استخدام را شفاف و ساده‌سازی و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده، هرچند برای افراد بومی و ساکن در مناطق محروم مزیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی گفته: با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی و تکلیف مقام‌معظم‌رهبری درخصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
عسکری‌آزاد افزوده: در چارچوب جدید پیش‌بینی شده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عهده‌دار این کار باشد و هرسال در دو مقطع شش‌ماهه در اردیبهشت و آبان‌ماه آزمون استخدامی برگزار کند. وی گفت: هرسال براساس مجوزهایی که به دستگاه‌ها داده می‌شود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی، میزان استخدام‌هایی که می‌خواهد صورت گیرد از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می‌رسد.
حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف انهایی که مدت ها است در انتظار مشخص شدن وضعیت استخدامی خود هستند چه خواهد شد و در عین حال آیا دولت می تواند به وضعیت استخدام های دولتی سر و سامان بدهد یا خیر؟
منبع: شفاف
ارسال نظرات