جهانگیری:
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عصر شنبه در جلسه ای در خصوص موضوع واردات کالای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: همان طور که نمایندگان مجلس می دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده ای خواسته یا ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد خاطرنشان کرد: البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد باشد که می توان این نقدها را در بحث های کارشناسی حل و فصل کرد اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود کار کسانی که در گذشته واقعاً رانت های بزرگی ایجاد کرده اند، توجیه گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت علاقمند است در خصوص موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این دو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل مشکلات دانست.
وی با تاکید بر اینکه اصرار دولت بر این است که اختلاف نظرها در فضای کارشناسی و به شکل دوستانه مطرح شود، افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت امسال نیز سالی دشوار برای دولت است و انتظار ما این است که به جای نقدهای تند و مخرب که به فضای روانی جامعه و افکار عمومی لطمه می زند، شاهد همدلی و همزبانی هر چه بیشتر میان قوای سه گانه باشیم تا مسیر تعالی و رشد جامعه بیش از پیش فراهم شود.
جهانگیری در ادامه جلسه پس از استماع نظرات و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سوالات نمایندگان پاسخ گفت.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرح‌های کشور در بخش آب و خاک که سالها در دست اجرا بوده تصریح کرد: دولت برای اجرای این طرح‌ها 8 میلیارد دلار طی 4 سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود که البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می زد لذا تدبیر مناسب‌تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود.
وی در تشریح دلایل این تصمیم گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.
در این جلسه برخی نمایندگان مجلس به خصوص آقایان توکلی، پور ابراهیمی و بحرینی ضمن تایید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به روش اجرا خصوصاً در زمینه واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی پرداختند و ابهامات خود را در این خصوص بیان کردند.
سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونین وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص دلایل این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهامات نمایندگان مطرح کردند.
در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هر کدام در سخنانی ضمن تایید سیاستگذاری و اقدام دولت، اختلاف نظر در خصوص نحوه واردات کالای اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این کار دانستند و خواستار تعامل نزدیکتر و همفکری هر چه بیشتر پیش از اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت: بهتر است پیش از آنکه موارد مورد اختلاف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو قوه شود، مسائل در جلسات همفکری و از طریق تبادل دیدگاه ها حل و فصل گردد.
ارسال نظرات