با موافقت نمایندگان؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه دوم آذر ماه در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگانی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده 50 این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 50 این لایحه تصویب می کند:
مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
در تبصره این ماده همچنین آورده شده است:
تبصره – عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (57) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
شایان ذکر است ماده 50 این لایحه با مجموع 104 رای موافق 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع با موافق نمایندگان تصویب شد.
ارسال نظرات