به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ماندن یا نماندن محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا از دو سال پیش تا کنون آنرا در صدر جنجالی ترین خبرهای سال تبدیل کرده است. شروع این ماجرا از وزارت صنعت و معدن و تجارت براه افتاد که به بهانه های مختلف ، بر خروج مصحولات پتروشیمی از بورس کالا که به دلیل آنچه تحت عنوان رکود کسب و کار و عدم رعایت انصاف در عرضه و تقاضا توصیف می شد ، پافشاری می کرد.
محمد رضا نعمت زاده ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان راهبر اصلی این پافشاری با همراه کردن متولیان بالادستی و صنعت پتروشیمی که برخی از آنها از دوستان و یاران او در گذشته های نه چندان دور هم هستند در ابتدای کار با مخالفت مدیر عامل وقت بورس کالا بر سر خروج محصولات پتروشیمی مواجه شد. این مخالفت کافی بود تا وزیر سالخورده دولت روحانی که در به کرسی نشاندن حرف خود به هر وسیله و ابزاری متوسل شود برکناری یک شبه حسین پناهیان از سکانداری بورس کالا پس زا شش سال را رقم بزند. اقدامی که بهت و حیرت سکاندار تالار نقره ای درمیان سکوت تلخ هیات مدیره این بازار را در پی داشت.
در این میان صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی که همسو با رکود کسب و کار و از سویی رواج بی حساب و کتاب واسطه گری در بازار آزاد محصولات پلیمری پس از آزاد کردن نرخ ارز را در مقابل خود می دیدند از تلاش های وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از تنها بازار در دسترس آنها احساس خطر کنند. از همین رو موجی ازنامه نگاری ها و مصاحبه های مختلف به مراجع نظارتی و حاکمیتی کشور از جمله مجلس، دولت،قوه قضاییه و حتی نهاد رهبری براه افتاد که در نهایت با اعلام موضع دولت از سوی محمد باقر نوبخت سخنگوی کابینه و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر شخصی بودن دیدگاه نعمت زاده در زمینه خروج محصولات پتروشیمی از بورس و باقی ماندن این محصولات دربورس کالا کمی از حساسیت ها کاسته شد.
مقصر کیست؟ نعمت زاده یا بورس کالا…
اما نعمت زاده باز هم کوتاه نیامد و بی اعتنا به مخالفت های دولت و برخی نمایندگان شاخص مجلس نهم اقدام های پشت پرده خود را برای رایزنی و جلب نظر مثبت صاحبان شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی بر سر خروج داوطلبانه از بورس کالا ادامه داد.
این پافشاری ها تا حدی بود که حتی با وجود مخالفت صریح محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و تخلف دانستن آن اما در این ماجرا مرغ نعمت زاده همچنان یک پا داشت. نخستین اقدام در این زمینه چشم پوشی پتروشیمی تبریز در عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا به بهانه ریکاوری بود. در حالیکه در همان زمان محصولات قابل عرضه این شرکت دربازار آزاد با فاکتور های رسمی دست به دست می شد.
نعمت زاده در زمینه دلیل اصرار خود برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا معتقد بود که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اجباری و انحصاری است و این موضوع باید اختیاری باشد .
از جمله دیگر بهانه ها این بود که کشور در پسابرجام باید به استقبال سرمایه گذار خارجی برود و این در حالی است که مجبور کردن وی برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ورود سرمایه جدید در صنایع بالادستی می شود.
بجای بورس هیچ گزینه ای ارایه نشده
وزارت صنعت در حالی بهانه های ۱۲ گانه و ۱۰ گانه را در پاسخ به انتقاد ها منتشر می کرد که هیچ گاه گزینه شفاف و قابل اتکایی بهتر از بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی با فرض خروج از این بازار را ارایه نمی داد.
درهمین ارتباط فعالان صنعت پایین دستی پتروشیمی با فاجعه بار دانستن عواقب تصمیم وزیر صنعت برای خروج پتروشیمیایی ها از بورس کالا همواره نگران تکرار دوران سیاه فروش های حواله ای و رانت های سیاسی پشت پرده محصولات پتروشیمی در بازار دلالی بودند. دغدغه ای که پس از گذشت بیش از یک دهه از این اتفاق، فضای کسب و کار فعالان پایین دستی پتروشیمی که طی سال های اخیر به لحاظ ابعاد و سطح اشتغال توسعه یافته اند را می تواند تحت الشعاع خود قرار دهد.
بر اساس این گزارش بررسی ها نشان می دهند پس از بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۳ مبنی بر مجاز بودن فروش ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و عدم عرضه آن در اتاق مبادلاتی بانک مرکزی ، تا به امروز شرکت های پتروشیمی به امید کسب سود شیرین حاصل از تفاوت نرخ ارز آزاد و ریال از عرضه منظم محصولات خود در بورس کالا به دلایل مختلف طفره رفته اند.
بر اساس آمار های ارائه شده از سوی اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی ، در نظام توزیع مواد اولیه بورس کالا ، میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور از ۱،۷۶۵،۱۱۲ تن در سال ۸۸ به ۶۸۷،۳،۵۴۱ تن در سال ۹۲ با وجود تحریم ها و رشد تورم افزایش یافته است اما پس از بخشنامه ارزی وزارت صنعت روند تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۳ به میزان ۸۷۲،۲۸۹،۳ تن رسید که بر خلاف رشد متوالی در سالهای گذشته کاهش هفت درصدی در این حجم تولیدی را نشان می دهد.
بهانه دلاری کاهش تولید محصولات پتروشیمی
در این باره رضا زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه فعالان پایین دستی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد معتقد است: بر اساس آمار شش ماهه اول سال ۹۴ پیش بینی می شود تولید مصنوعات پلیمری در پایان سال ۹۴ افت ۲۶ درصدی را تجربه کند و این در حالی است که خسروتاج معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادعا کرده که در بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ با آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی به وجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف کرده است.
وی با اشاره به نامه نگاری های اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ، می گوید: می توان گفت در نگاه نخست اگر چه با آزاد سازی نرخ ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ، رانت داخلی برطرف شد ولی بعد از بخشنامه مذکور حجم تقاضا در بورس بر خلاف ادعای معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای کاذب نبوده و از بین نرفته است چرا که تولیدکننده داخلی یا تولید خود را بدلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف کرده و یا به سمت مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می توانست از وارد کننده خریداری کند، هدایت شده است.
وی با بیان اینکه صنعت پایین دست پتروشیمی یک صنعت پیشرو و ارز آور می باشد و در شرایط رکود اقتصادی و تحریم ها توانسته در بازارهای کشورهای منطقه جایگاه خوبی بدست آورد، عنوان کرد: در حالیکه وزارت صنعت و معدن و تجارت همچنان در پشت پرده از هیچ تلاشی برای خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا مضایقه نمی کند به دلیل عدم حمایت از صنایع پایین دستی افت تولید و به تبع آن بیکاری گسترده در این بخش به خوبی نمایان شده است.
پاسخ صریح به همه بهانه های وزیر صنعت
از سویی دیگر یکی از کارگزاران باسابقه بازار محصولات پتروشیمی بورس کالا در پاسخ به بهانه وزیر صنعت مبنی بر اختیار شرکت های پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا به خبرنگار ما می گوید: برخی مصرف کنندگان واقعی به ویژه مصرف کنندگان خرد به کالاهای عرضه شده در بورس دسترسی ندارند. در این رابطه باید اشاره کرد از دیدگاه بورس کالا کلیه متقاضیان ،مصرف کننده واقعی هستند چرا که این شرکت ها همگی توسط سامانه بهین یاب تحت مدیریت وزارت صنعت و معدن و تجارت به بورس کالا معرفی شده اند و حتی میزان خرید هریک توسط وزارت خانه تحت مدیریت جناب وزیر تعیین می شود. جالب اینکه در صورت خروج کالاها از بورس بهین یاب به عنوان بانک اطلاعاتی همچنان مبنای عملکرد واحدهای پتروشیمی خواهد بود.
مرشد سلوک معتقد است: بورس کالا برای ایجاد زمینه دسترسی مصرف کنندگان خرد به عرضه های محصولا پتروشیمی براساس ساز و کار جداگانه در حالی اعلام آمادگی کرده که به نظر با جلسات کارشناسی می توان این موضوع را حل و فصل کرد. حداقل های خرید در بورس براساس معیارهایی همچون روش حمل و نوع بسته بندی توسط عرضه کنندگان، پیشنهاد و در هئیت پذیرش و هیئت مدیره بورس تصویب می شود .
منبع: جهان اقتصاد