به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعیین رئیس بانک مرکزی به عنوان مهمترین مرجع اقتصادی در کشور که وظایف مهمی از جمله، نظارت بر عملکرد دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها، دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور را بر عهده دارد بر عهده کیست؟
!
همواره طی دهه های گذشته، تعیین رئیس بانک مرکزی بر عهده دولت و از جمله اختیارات وزیر اقتصاد و داراریی بوده است. اما بر اساس طرحی که نمایندگان ملت در مجلس نهم ارائه دادند، قرار بود تعیین رئیس مهمترین نهاد پولی و مالی کشور بر عهده مجموعه ای از سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور باشد که این طرح، با مخالفت جدی دولت و البته شورای نگهبان مواجه شد و سرانجام پس از رفع ایرادات قانونی این طرح و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با در بسته مواجه شد تا شاید این طرح مهم و راهگشا به بایگانی تاریخ بپیوندد
.
همین اتفاق، سبب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور معتقد باشند هم اکنون بانک مرکزی، به حیاط خلوت سیاست های اقتصادی دولت تبدیل شده و نظارت چندانی بر عملکرد و سیاستگذاری های موجود در آن صورت نمی گیرد
.
جعفر قادری اقتصاددان و رئیس کمیته اقتصادی مجلس نهم به خبرنگار ما می گوید: در حال حاضر، رانتی که توسط بانک ها در کشور ما ایجاد می شود بسیار زیاد است و اثرات تخریبی فراوانی بر جای گذاشته است. به عنوان مثال، در سیستم های پولی و بانکی عرف رایج آن است که میزان سود سپرده تسهیلات با نرخ تورم ارتباطی مستقیم و منطقی دارد. بر همین اساس، هنگامی که نرخ تورم بر اساس اعلام نهادهای رسمی، در حدود 12 درصد است، چرا باید سود سپرده تسهیلات بانکی و وام های اعطایی از جانب دولت، بعضا تا 28 درصد باشد؟ این ما به التفاوت حدودا 15 درصدی، همان رانت است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود و به دلیل نقص در قوانین کشور، امکان نظارت و اصلاح این رویه خطرناک برای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز وجود ندارد
.
خانه از پای بست ویران است!
علاوه بر این موارد، می توان به میزان خلق پول و نقدینگی توسط سیستم بانکی نیز اشاره کرد. بر اساس بررسی انجام شده در خصوص شاخص خلق نقدینگی و ارزیابی وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی، این نتیجه به د‌‌‌‌‌ست می‌آید که ساختار منابع مورد نیاز در شبکه بانکی عمد‌‌‌‌‌تا حول محور سرمایه، سپرده، بد‌‌‌‌‌هی از بانک مرکزی و بازار بین بانکی قرار دارد. به بیان دیگر، در شبکه بانکی ایران بازار مکمل سپرده عمد‌‌‌‌‌تا استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی و درصد اند‌‌‌‌‌کی حقوق صاحبان سهام است. بر این اساس منابع در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده در بیشتر موارد از محل سپرد‌‌‌‌‌ه‌ها و در بانک‌های تخصصی از سایر منابع به‌ویژه از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه به منابع شبکه بانکی، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قاد‌‌‌‌‌ر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند
.
اما عدم تعریف مکانیسمی منطقی که وام و تسهیلات را به سمت کارآفرینی، اشتغال، افزایش تولید و بهره وری و نهایتا بهبود فضای کسب و کار سوق دهد سبب شده است وام ها و تسهیلات اعطایی بانک ها، غالبا سر از بازار سکه و ارز و یا زمین و مسکن دربیاورند و به جای آنکه فرصت های جدید اقتصادی برای کشور خلق کنند، خود به عامل اصلی و ریشه ای بسیاری از مشکلات تبدیل شده اند تا جایی که بنا بر گفته مرکز پژوهش های مجلس، میزان نقدینگی هم اکنون به رقمی بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است! اتفاقی که نشان می دهد خانه از پای بست ویران است و باید هر چه زودتر، برای نظارت قوی و مستمر بر مهمترین نهاد پولی کشور چاره ای اندیشید؛ هر چند سیاستگذاران آن مایل به انجام آن نباشند.
ارسال نظرات