به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو این سازمان به نقل از فعالان حقوق بشر گزارش داد که معترضین در مصر بدون تفهیم رسمی اتهام یا محاکمه، بدون دسترسی به خانواده و یا حقِ داشتن وکیل در بازداشت‌های طولانیمدت در انفرادی به سر می‌برند.
براساس گزارش عفو بین‌الملل این شیوۀ بازداشت در مصر «ناپدید شدنِ اجباری» نامیده می‌شود و تنها در پنج ماهۀ نخستِ سال 2016، 630 مورد از این بازداشت‌ها ثبت شده است.
در این گزارش ذکر شده است که از سال 2015 به طور متوسط چهار یا پنج نفر بدین شکل بازداشت شده‌اند و احتمال دارد نیمی از این افراد هرگز آزاد و یا به اصطلاح «پیدا» نشوند.
گزارش عفو بین‌الملل 71 صفحه است و به تشریح تعدادی از شکنجه‌های دلخراشی پرداخته است که در بازداشتگاه‌های دولتی مصر رخ داده‌اند.
برخی از قربانیان هدف شوک الکترونیک قرار گرفته‌اند، با چشمان بسته مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، از دست و پاهای خود آویزان شده‌اند و حتی مورد سوءاستفاده و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است که برخی از افراد بازداشت شده تنها 14 سال داشته‌اند.
در حالی که عفو بین‌الملل مقام‌های قضائی مصر را به مشارکت در جرم دولت متهم کرده است، قاهره اتهام شکنجۀ معترضان را به طور کل تکذیب کرده است.
جزئیات شکنجۀ نوجوان 14 ساله
شبکۀ خبریِ سی.ان.انِ امریکا با خواهر یکی از قربانیان مصری به نام عاثر محمد که تنها 14 سال دارد، گفت‌وگو کرده است. به گفتۀ خواهرِ عاثر، وی بدون حکم، باز داشت شده و درد و رنج جسمی و روانی غیرقابل تحملی را تجربه کرده است.
وی گفت: «او بر روی لب، سر، بازوها و قفسۀ سینه‌اش زخمِ ناشی از شوک الکترویکی داشت. آن‌ها در قبال این‌که وی تنها 14 سال دارد، هیچ شفقتی از خود نشان ندادند و حتی او را یک روزِ تمام از مچ دست‌هایش آویزان کردند تا این‌که استخوان دست‌هایش از جا در آمد.»
نیروهای امنیتی مصر هنگام بازداشت عاثر به خانواده‌اش گفتند تنها قرار است چند ساعت از وی بازجویی شود. اما پدر وی به سازمان عفو بین‌الملل گفت پس از بازداشت عاثر، آن‌ها تا 34 روز هیچ خبری از احوال پسرشان نداشتند. عاثر هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار دادگاهی است که ماه‌هاست به تعویق افتاده است.
«ناپدید شدنِ اجباری» در مصر غیرقانونی است و دولت مصر ادعا می‌کند که همۀ بازداشت‌ها طبق قانون صورت می‌گیرند. براساس قانون مصر مقامات ملزم هستند ظرف 24 ساعت پس از بازداشت یک فرد، پرونده را به دادستانی عمومی ارجاع دهند.
محمد لطفی، مدیر اجرایی کمیتۀ مصریِ حقوق و آزادی می‌گوید: «ناپدید شدنِ اجباری یک پدیدۀ جدید در مصر نیست، اما در چند سالِ گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.»
وی افزود: «ما معتقدیم که دولت مصر به دو دلیل مرتکب جرم ناپدید شدنِ اجباری می‌شود. اول این‌که بتواند از افرادی که به صورت مخفی بازداشت شده‌اند، زیر شکنجه اعتراف بگیرد و دوم این‌که از آن به عنوان ابزاری برای گسترش ترس در جامعه استفاده می‌کند.»
در حالی که افراد ربوده شده با اتهاماتی مرتبط با تروریسم مواجه می‌شوند، متهمان و خانواده‌هایشان در گفت‌وگو با فعالان حقوق بشر این اتهامات را کاملاً کذب دانسته‌اند.
براساس گزارش‌ها، شهروندان مصری تنها قربانیان ناپدید شدنِ فراقانونیِ مصر نیستند. اوایل سال جاری میلادی، جسد جولیو رگنی، دانشجوی دکترای ایتالیایی در حومۀ غربیِ قاهره، پایتخت مصر پیدا شد.
وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد بر جسد جولیو آثاری از «خشونت غیرانسانی» دد منشانه یافت شد.
به گزارش سی.ان.ان، اگرچه علت ربوده شدن و مرگ جولیو فاش نشد، اما براساس آن‌چه گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند، جزئیات این مورد همگی با روش‌هایی که نیروهای امنیتی مصر استفاده می‌کنند، مطابقت داشت.
مقامات مصری به شدت این ادعا را رد و اعلام کردند عده‌ای تبهکار عامل شکنجه و مرگ جولیو بوده‌اند.
لطفی گفت: «پیام دولت مصر روشن است: اگر با ما نباشید، تروریست هستید.»
از زمان کودتای ارتش مصر به فرماندهی عبدالفتاح السیسی که در تیر ماه سال 1392 به برکناری محمد مُرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مردمی منجر شد، دولت السیسی، رئیس جمهور مصر اعتراضات مردمی را به شدت سرکوب کرده است.
بنا بر اعلام نهادهای حقوق بشری، در اقدامات سرکوبگرانۀ دولت السیسی بیش از هزار و 400 نفر کشته و حدود 22 هزار نفر زندانی شده‌اند.
به گفته این نهادها، صدها نفر نیز در محاکمه‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری بین المللی همچنین از احکام بسیار سنگین دادگاه‌های مصری به شدت انتقاد کرده‌اند.