با دستور رئیس‌جمهور صورت گرفت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رییس جمهور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه کل کشور و در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی؛ قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور را که پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور مهلت تعهد و پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.
گفتنی است، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهر ماه ۱۳۹۶ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
در عین حال مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶ تعیین می‌شود.
این قانون «استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه از جمله تملک اراضی را بلامانع دانسته است.»
همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹. ۱۲. ۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳. ۱۲. ۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
بر اساس این گزارش، این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بر اساس قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور مهلت تعهد و پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.
گفتنی است، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهر ماه ۱۳۹۶ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
در عین حال مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶ تعیین می‌شود.
این قانون «استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه از جمله تملک اراضی را بلامانع دانسته است.»
همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹. ۱۲. ۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳. ۱۲. ۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
بر اساس این گزارش، این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ارسال نظرات