بانک مرکزی اعلام کرد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بانک مرکزی، «صندوق قرض الحسنه آینده سازان میهن استان لرستان» بدون دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی به فعالیت واسطه‌گری وجوه و انجام عملیات پولی و بانکی، مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه، مانند پرداخت سود با نرخ‌های غیرمتعارف و اغوا‌کننده برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیر قانونی مبادرت کرده است.
شکایت رسمی بانک مرکزی از مسئولان آن صندوق نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد مطرح شده و برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن با استانداران و دستگاههای انتظامی و قضایی در استان‌های لرستان و خوزستان مکاتبه شده است.
همچنین مسئولان آن صندوق با اصرار بر رویه غیرقانونی و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز خود را به استان‌های همجوار (استان خوزستان) گسترش داده و با سپرده‌پذیری از مشتریان جدید، سرمایه افراد بیشتری را که عموماً از اقشار محروم جامعه هستند با مخاطره روبه‌رو کرده اند.
با توجه به تخلف محرز مسئولان صندوق در راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزی علاوه بر اعلام شکایت رسمی از مسئولان صندوق در دو نوبت طی تاریخ‌های ۱۰ خرداد و ۴ تیرماه نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد، مکاتبات متعددی با استانداران محترم و سایر ارگان‌ها و نهادهای ذیربط (دستگاههای انتظامی، قضایی) در استان‌های لرستان و خوزستان برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.
قابل تاکید است مطابق بندهای (الف و ب) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهای پولی تحت عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است؛ بنابراین مؤسساتی که خارج از ضوابط مقرر و با سوء مدیریت به امر واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکی مبادرت می‌ورزند، شرایط مخاطره آمیزی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد می‌کنند که در برخی مواقع، زمینه ساز بحران بوده و هزینه‌های زیادی را به اقشار مختلف جامعه و نظام تحمیل می‌کنند.
شکایت رسمی بانک مرکزی از مسئولان آن صندوق نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد مطرح شده و برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن با استانداران و دستگاههای انتظامی و قضایی در استان‌های لرستان و خوزستان مکاتبه شده است.
همچنین مسئولان آن صندوق با اصرار بر رویه غیرقانونی و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز خود را به استان‌های همجوار (استان خوزستان) گسترش داده و با سپرده‌پذیری از مشتریان جدید، سرمایه افراد بیشتری را که عموماً از اقشار محروم جامعه هستند با مخاطره روبه‌رو کرده اند.
با توجه به تخلف محرز مسئولان صندوق در راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزی علاوه بر اعلام شکایت رسمی از مسئولان صندوق در دو نوبت طی تاریخ‌های ۱۰ خرداد و ۴ تیرماه نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد، مکاتبات متعددی با استانداران محترم و سایر ارگان‌ها و نهادهای ذیربط (دستگاههای انتظامی، قضایی) در استان‌های لرستان و خوزستان برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.
قابل تاکید است مطابق بندهای (الف و ب) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهای پولی تحت عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است؛ بنابراین مؤسساتی که خارج از ضوابط مقرر و با سوء مدیریت به امر واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکی مبادرت می‌ورزند، شرایط مخاطره آمیزی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد می‌کنند که در برخی مواقع، زمینه ساز بحران بوده و هزینه‌های زیادی را به اقشار مختلف جامعه و نظام تحمیل می‌کنند.
ارسال نظرات