در نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های ۷ کشور عنوان شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نامه به دادستانی‌های کل قطر، ترکیه، مالزی، اندونزی، عمان، پاکستان و روسیه آمده است: ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین تحیات خود و با عنایت به همکاری‌های روبه گسترش فیمابین مایلم نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم بوجود آمده در مورد گروهی از مسلمانان میانمار به اطلاع برسانم. همانگونه که مستحضر می‌باشید، گزارش‌های مستند در خصوص جنایات صورت گرفته در میانمار علیه قوم مسلمان روهینگیا، به نحوی که در بیانیه‌های رسمی صادره توسط نهادهای مسئول بین المللی نیز بدان استناد شده است، به روشنی ثابت می‌نماید که تهدید‌ها و خشونت‌ها در منطقه میانمار جامعه خاصی را هدف قرار داده تا جایی که این جنایات شامل کشتار افراد بیگناه و کاملاً بی دفاع (زنان، کودکان و افراد سالخورده) و به آتش کشیدن خانه‌های آنان از مصادیق پاکسازی قومی _. مذهبی محسوب می‌شود. بدنبال این گزارش‌ها اکنون جهان اسلام نیز دچار نگرانی و شوک بزرگی شده است.
در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است تهدید مورد اشاره هیچگاه محدود به یک قوم و یا منطقه نبوده و نخواهد بود و می‌تواند به تهدید جدّی برای تمام جهان تبدیل گردد؛ لذا وسعت تهدید و شدت و وخامت اقدامات غیرانسانی بکار رفته موجب می‌شود که علاوه بر تحرک همه دولت ها، نهادهای قضایی، نهادهای بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اقدامات فوری را در جهت پایان دادن به تهدید‌ها و خشونت‌ها بعمل آورند و در این راه نقش دولت‌ها و نهادهای اسلامی با توجه به ماهیت مسئله جدّی‌تر است و واجب است همه توان خود را جهت همکاری و همیاری لازم برای جلوگیری از گسترش دامنه این جنایات و اجرای کامل عدالت بکار گیرند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود آورده است: وظیفه اسلامی و انسانی حکم می‌کند که ضمن همدلی با مصائب پیش آمده و انجام وظایف بشردوستانه، اقدامات سیاسی و قضایی به منظور توقف نسل کشی و پاکسازی قومی انجام پذیرد و در مرحله بعد با مورد شناسایی قرار دادن عوامل و آمرین این جنایات از تکرار آن نیز جلوگیری گردد. تأسف آورتر آنکه این جنایات توسط عوامل نظامی و تحت نظارت دولت میانمار صورت می‌گیرد؛ بنابراین موضوع قابلیت پیگیری‌های بین المللی قضایی را نیز می‌یابد.
منتظری تصریح کرده است: بر این اساس، وظیفه ذاتی دادستان‌های کل کشورهای اسلامی است که برای پیشگیری از جنایات در حال گسترش در منطقه میانمار اقدامات لازم را در دستور کار خویش قرار دهیم و اینجانب ضمن اعلام آمادگی خود برای همه گونه همکاری با جنابعالی پیشنهادات ذیل از جمله تشکیل کارگروهی برای رایزنی با مسئولین میانمار به منظور توقف و پیشگیری از جنایات بیشتر، درخواست از دولت متبوع خود برای بکارگیری همه ابزارهای دیپلماتیک به منظور توقف هرچه سریعتر این جنایات و خشونت‌ها، تشکیل کمیته حقیقت یاب برای جمع آوری مستندات از حیث سازمان یافتگی و نقش اشخاص و نهادهای مسئول در سازماندهی این جنایات و بررسی علل و عوامل اصلی این خشونت‌ها و ارائه و انعکاس نتایج بررسی‌ها به مراجع بین المللی را ارائه می‌دارد.
در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است تهدید مورد اشاره هیچگاه محدود به یک قوم و یا منطقه نبوده و نخواهد بود و می‌تواند به تهدید جدّی برای تمام جهان تبدیل گردد؛ لذا وسعت تهدید و شدت و وخامت اقدامات غیرانسانی بکار رفته موجب می‌شود که علاوه بر تحرک همه دولت ها، نهادهای قضایی، نهادهای بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اقدامات فوری را در جهت پایان دادن به تهدید‌ها و خشونت‌ها بعمل آورند و در این راه نقش دولت‌ها و نهادهای اسلامی با توجه به ماهیت مسئله جدّی‌تر است و واجب است همه توان خود را جهت همکاری و همیاری لازم برای جلوگیری از گسترش دامنه این جنایات و اجرای کامل عدالت بکار گیرند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود آورده است: وظیفه اسلامی و انسانی حکم می‌کند که ضمن همدلی با مصائب پیش آمده و انجام وظایف بشردوستانه، اقدامات سیاسی و قضایی به منظور توقف نسل کشی و پاکسازی قومی انجام پذیرد و در مرحله بعد با مورد شناسایی قرار دادن عوامل و آمرین این جنایات از تکرار آن نیز جلوگیری گردد. تأسف آورتر آنکه این جنایات توسط عوامل نظامی و تحت نظارت دولت میانمار صورت می‌گیرد؛ بنابراین موضوع قابلیت پیگیری‌های بین المللی قضایی را نیز می‌یابد.
منتظری تصریح کرده است: بر این اساس، وظیفه ذاتی دادستان‌های کل کشورهای اسلامی است که برای پیشگیری از جنایات در حال گسترش در منطقه میانمار اقدامات لازم را در دستور کار خویش قرار دهیم و اینجانب ضمن اعلام آمادگی خود برای همه گونه همکاری با جنابعالی پیشنهادات ذیل از جمله تشکیل کارگروهی برای رایزنی با مسئولین میانمار به منظور توقف و پیشگیری از جنایات بیشتر، درخواست از دولت متبوع خود برای بکارگیری همه ابزارهای دیپلماتیک به منظور توقف هرچه سریعتر این جنایات و خشونت‌ها، تشکیل کمیته حقیقت یاب برای جمع آوری مستندات از حیث سازمان یافتگی و نقش اشخاص و نهادهای مسئول در سازماندهی این جنایات و بررسی علل و عوامل اصلی این خشونت‌ها و ارائه و انعکاس نتایج بررسی‌ها به مراجع بین المللی را ارائه می‌دارد.
ارسال نظرات