با توجه به برخی تعارضات قانونی منتشر شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ابلاغ اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی به شرح ذیل است:
«بر اساس ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده است که گواهینامه رانندگی که قبلاً به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صرفاً برای دارندگان کارت پایان خدمت یا مشمولین تعیین تکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر شود. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب است.
از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع‌بندی شد که ناجا نسبت به اجرای ماده‌ی ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث اقدام کند که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.
فلذا به ناجا ابلاغ شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از تاریخ ۹۶ / ۹ / ۱ نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام کند.»
«بر اساس ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده است که گواهینامه رانندگی که قبلاً به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صرفاً برای دارندگان کارت پایان خدمت یا مشمولین تعیین تکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر شود. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب است.
از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع‌بندی شد که ناجا نسبت به اجرای ماده‌ی ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث اقدام کند که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.
فلذا به ناجا ابلاغ شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از تاریخ ۹۶ / ۹ / ۱ نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام کند.»
ارسال نظرات