اصل 89 قانون اساسی ـ مسئله استیضاح هر یک از وزرا را در حیطه وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی برشمرده است.
اصولاً موارد عدم اجرایی درست وظیفه یک وزیر و یا کاستی در انجام امور محوله و یا تعلل در پاسخگویی مناسب و با بی‌اعتنایی بر مطالبات به حق مردم و ... موجبات استیضاح را فراهم می‌نماید.
چه شده است که مجلس شورای اسلامی برای سه وزیر برنامه استیضاح را طراحی نموده ولی با این همه موارد ایرادات اساسی در اجرای وظایف وزراء آنها مجدداً رأی اعتماد می‌گیرند؟!
ناگفته پیدا است که پس از رأی اعتماد همه آنچه که بعنوان اشکالات گفته شد پنبه می‌شود و کسی برای حل مسائل نه تنها بازخواست نخواهد شد بلکه بیش تر از پیش به راه خود ادامه می‌دهد؟!
ممکن است اعتبار ناطقین مخالف که پس از جمع‌آوری مدارک و مستندات قابل قبول و طرح آنها در جلسه استیضاح زیر سوال رود و چه بسا بعضی از نمایندگان از این فرصت مهم که قانون برای حل مشکلات و مطالبات مردم و نظارت بر کارکرد مجریان در اختیار آنها گذاشته است منحرف شود و بخشی از وظایف و تعهدات نمایندگان مغفول واقع شوند.
نتایج و پیامد چنین موضوعاتی موجبات دلسردی مردم و توقف وظایف نمایندگان دلسوز و معطل ماندن اجرای قانون اساسی و از همه مهمتر مطالبات واقعی مردم به فراموشی سپرده می‌شود، بنابر این چه باید کرد؟!
به نظر می‌رسد که مرجعی برای بررسی آنچه که با دلایل و مستندات، موجبات استیضاح را فراهم نمود باید فعال شود تا پس از پاسخ وزرا مورد استیضاح و جمع‌بندی مطالبات نمایندگان موافق، ارزیابی دقیق و فنی به هیأت رئیسه مجلس اعلام نماید که این وزیر در چه موارد خطا کرده است و در چه مواردی پاسخ قانع‌کننده داشته است و چه مسائلی را باید در طی مدت زمان تعیین شده، پیگیری و نتایج آن برای قرائت در جلسه علنی به اطلاع برسانند.
این ارزیابی در قانون اساسی مغفول مانده است در عمل نیز با صرف هزینه هر یک دقیقه مجلس شورای اسلامی به قیمت 300 میلیون تومان، در طرح استیضاح و هزینه سنگین نظام در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بالاخره معلوم نیست که چه اتفاقی در حوزه وارداتی یک وزیر رخ داده است و چه کسی مسئولیت اصلاح امور و عهده‌دار رفع موانع و مفاسد رخ داده باید باشد؟!
از همه مهمتر اینکه برای مطالبات مردم گرفتار نظام بوروکراسی سهمگین اداری و ناکارآمدی مسئولین نالایق چه اتفاقی رخ داده است؟!
البته مجلس شورای اسلامی نیز در طول ادوار گذشته هم نه تنها قدمی مؤثر در رفع این تنگنا برنداشته است که بعضاً دچار رخوت و داد و ستد یارگیری‌های نامناسب و وعده و وعیدهای دور از شئونات نمایندگی گردیده است.
مسئله وظیفه نظارت بر عملکرد قوه مجریه از مهمترین وظایف مغفول مانده‌ایست که هر چه زودتر باید در مسیر اجرایی مانند چشم بینا در کلیه برنامه‌های اجرایی دولت فعال شود، شاید بتوان گفت که عدم نظارت، خود موجب طرح استیضاح و نابسامانی‌های شدید درون سیستم اجرایی کشور باشد.
بنابر این در راه حل کوتاه مدت و سریع مجلس شورای اسلامی طرح را برای استیضاح در قانون مربوطه بررسی و به تصویب برساند و این معضل را حل و فصل نماید.
نکته اساسی دیگر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است که باید کلیه برنامه‌های اجرایی را تحت نظارت فنی و دقیق خود قرار و مردم را از این همه فشار و گرفتاری رها سازد.
در پایان باید گفت که رئیس محترم دولت که مسئولیت کلیه امور اجرایی کشور را به عهده دارد چرا خطرها و مشکلات عدید‌ه‌ای که در تولید و صنعت و کشاورزی و تجارت وجود دارد را نمی‌شنود؟! او چرا به جای مطالبات واقعی مردم بر مسائل حاشیه‌ای دامن می‌زند و دل مشغولی‌های غیرواقعی را در رسانه‌ها طرح می‌نماید؟! تا به جای راهبری و هدایت اعضای دولت از بروز اینگونه استیضاح‌ها جلوگیری کند.
به امید آن روزی که هر کس در حیطه مسئولیت خود موانع کار را دریابد و فوراً برای حل مسائل برنامه‌ریزی کند تا کوچک‌ترین حقی که بر گردن او است را ادا کند.