به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال آزمون و خطای ارزی دولتمردان که در نهایت افزایش قیمت کالاهای اساسی و سودجویی نجومی واردکنندگان را به دنبال داشت، تغییر تاکتیک ارزی جدیدی مورد توجه دولت قرار گرفته است که به گفته برخی از کارشناسان، این تغییرات جدید هم که به سبک و سیاق سیاست‌های دهه 60 است نمی‌تواند گرهی از کار بازار باز کند.
واقعیت این است که تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان طی مدت اخیر با اشکالات فراوانی همراه بود و در نهایت شرایط بازار را به‌گونه‌ای پیش برد که برخی شرکت‌های سودجو به بدترین شکل ممکن ارقام نجومی به جیب زدند. حال بعد از گذشت سه ماه، دولت تصمیم به تغییر در شیوه پرداخت ارز دولتی گرفته است. در حالی به تازگی توقف روند ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته و هشت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا انتخاب شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد دولت پذیرفته است سیاست اجرای پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان تاکنون با اشکالاتی همراه بوده و موجب شده بازار با رانت و سودجویی برخی افراد همراه شود چرا که با وجود تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات برخی کالاها، عرضه برخی محصولات در بازار با چالش جدی روبه‌رو شد و در نهایت واردکنندگان بزرگ متخلف زیر تیغ دستگاه‌های نظارتی قرار نگرفتند.
اگرچه می‌توان سیاست جدید مورد نظر دولت را تغییر در شیوه تاکتیک ارزی دولت در حوزه واردات قلمداد کرد اما واقعیت این است که به گفته کارشناسان اقتصادی، این شیوه هم نمی‌تواند کارایی لازم در بازار را داشته باشد. به دنبال ورود کالاهای غیرمرتبط، عدم فروش کالاهای وارد شده و احتکار، سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار و نیز سایر سودجویی‌های ارزی که طی هفته‌های اخیر در بازار صورت گرفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی خود شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی را به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی مشخص کرد به‌طوری‌که از این پس کلیه ثبت سفارش‌ها به تفکیک گروه کالایی به صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌شود و در این دفاتر برای تخصیص ارز مسایلی مانند اهلیت و سابقه واردکننده مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته، لیست مربوطه جهت تامین ارز به بانک‌های عامل ارجاع می‌شود.
تغییر مرجع تشخیص
از این رو درحالی‌که پیش از این پروفرم‌ها از فروشنده مبدا دریافت و ثبت سفارش صورت می‌گرفت که بر اساس آن با دریافت کد از طریق سیستم بانکی و وارد کردن آن در سامانه ثبت سفارش خرید به سه صورت نقدی، اقساطی و ال‌سی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سیستم بین‌بانکی انجام می‌شد اما از این پس بعد از دریافت کد مربوطه و وارد شدن در سامانه نیما، متقاضی دریافت ارز وارد روند تخصیص ارز می‌شود. این اتفاق به این معناست که در گذشته پس از ثبت سفارش، واردکننده به بانک عامل مراجعه می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرد. این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین می‌کنند کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.
تصمیم جدید گمرک برای جلوگیری از خروج ارز
بر اساس بخشنامه جدید گمرک که به منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان تعیین شده است، حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است. این بخشنامه به منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان درخصوص ارائه پروفرما غیرمتعارف با تاریخ‌‌های قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین‌تر و یا بالاتر نسبت به ثبت سفارش صادر شده است. این تصمیمات در حالی پس از سه ماه اتخاذ شده که پیش از این و در اوایل اردیبهشت‌ماه همزمان با مراسم رونمایی از سامانه ارزی نیما، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با طرح جدید ارزی می‌توان اختصاص ارز را هدفمند و براساس اولویت پرداخت کرد. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز در همان زمان تاکید کرد که سیستم در نظر گرفته شده در تخصیص ارز می‌تواند این امکان را فراهم کند که واردات کالا و خدمات از کانال‌های رسمی واگذار شود.
احیای سیاست‌های دهه شصت
حال با گذشت سه ماه از سیاست ارزی دولت و با شرایط نامناسبی که در بخش واردات کالا ایجاد شد، شاهد تغییر شیوه ارائه ارز دولتی توسط سیاستگذاران هستیم به‌طوری‌که از این به بعد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی اقدام می‌کنند تا اینگونه از سودجویی‌های پیش آمده طی هفته‌های اخیر جلوگیری شود. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند با اعمال چنین روش‌هایی از پس رانت‌ها و سودجویی‌هایی که بازار واردات کالا رخ می‌دهد، بر آید چرا که به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند.
محمد لاهوتی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر به هم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم‌اکنون نیز ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاست‌ها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیرکارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.
ردپای ویژه‌خواری و دلالی
وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان‌قیمت دولتی صورت گرفته است. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه با وجود اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، کنترل قیمت ناشی از نوسانات نرخ ارز مناسب نبوده به‌طوری‌که اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی به وضوح مشاهده شد. از طرفی با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاه‌ها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته به‌طوری‌که در نهایت فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.
نتیجه به نفع سودجویان
به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به نفع سودجویان بوده؛ در حالی که راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه اینگونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه برسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم.
لاهوتی افزود: پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاه‌های دولتی باشد. ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارائه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد. در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.
برخوردهای تعزیراتی کم اثر
لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌‌اثر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ جای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای قهری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم که آرامش بر آن حاکم باشد، مجددا بعد از مدت کوتاهی بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور که بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند. وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.
ارسال نظرات