به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمشید ملارحمان در نخستین نشست با معاونان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر این امر اظهار داشت: در این مسیر و برای برون رفت از چالش تامین منابع، باید از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی بهره گرفت به این دلیل که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد.
وی در این نشست با تاکید بر نقش حیاتی بودجه ۹۸ کشور در سازمان‌های توسعه ای، افزود: همکاری با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط در راستای هموارسازی رسالت توسعه‌ای سازمان، می‌تواند گره گشای برخی از موانع فعلی و بروکراسی حاکم بر کشور باشد.
ملارحمان در همین حال با اشاره به ابلاغیه جدید مبنی بر خارج شدن شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو از شمول قانون رفع موانع تولید، گفت: این امر به معنای اعمال بروکراسی سنگین در مسیر توسعه است و شرکت‌ها را در انجام وظایف خود با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند.
وی در عین حال به تحولات اخیر و محدودیت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سندی بالادستی در توسعه این حوزه است، اما باید در شرایط فعلی تحریم، برخی موارد آن بازنگری شود تا شرایط مناسب تری برای توسعه این بخش فراهم آوریم.
ملارحمان با بیان اینکه نیروی انسانی نقطه قوت اجرای رسالت سازمان است، گفت: سرمایه انسانی سازمان پایه و نیروی جلوبرنده مسیر تعالی و توسعه محسوب می‌شود.
سرپرست ایمیدرو ادامه داد: امروز در دوره گذار قرار داریم، اما نکته این است که شتاب حرکت سازمان نه تنها کمتر نشود که با توجه به راهکار‌های موجود، سرعت منطقی تری پیدا کند.
تنوع تامین منابع مالی
وی افزود: راه‌های متنوعی برای تامین منابع مالی طرح‌ها و اجرای زیربنا‌ها پیش رو داریم که برخی از آن‌ها تهاتر بدهی‌ها با طلب هایایمیدرواست و برخی دیگر شامل استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش طرح‌های تملک دارایی است.
اردشیر سعدمحمدی معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنیایمیدرو نیز اظهار داشت: مهمترین بحث امروزه بودجه ۹۸ کشور است که باید نکات مورد نظر سازمان را با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برطرف کرد.
وی تصرح کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در تامین منابع مالی خارجی، باید نسبت به شروع پروژه‌های جدید به دلیل کمبود منابع مالی با احتیاط برخورد کرد و پس از مشخص شدن منابع آن، کار جدیدی اجرایی شود.
در این نشست مقرر شد برخی از مشکلات از جمله خارج شدن شرکت‌های سازمان از شمول قانون رفع موانع تولید و به تبع آن ایجاد بروکراسی سنگین در مسیر توسعه، با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت بند‌های مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای جدا شود و دوباره این شرکت‌ها از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ... مشمول قانون فوق شود.
وی در این نشست با تاکید بر نقش حیاتی بودجه ۹۸ کشور در سازمان‌های توسعه ای، افزود: همکاری با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط در راستای هموارسازی رسالت توسعه‌ای سازمان، می‌تواند گره گشای برخی از موانع فعلی و بروکراسی حاکم بر کشور باشد.
ملارحمان در همین حال با اشاره به ابلاغیه جدید مبنی بر خارج شدن شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو از شمول قانون رفع موانع تولید، گفت: این امر به معنای اعمال بروکراسی سنگین در مسیر توسعه است و شرکت‌ها را در انجام وظایف خود با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند.
وی در عین حال به تحولات اخیر و محدودیت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سندی بالادستی در توسعه این حوزه است، اما باید در شرایط فعلی تحریم، برخی موارد آن بازنگری شود تا شرایط مناسب تری برای توسعه این بخش فراهم آوریم.
ملارحمان با بیان اینکه نیروی انسانی نقطه قوت اجرای رسالت سازمان است، گفت: سرمایه انسانی سازمان پایه و نیروی جلوبرنده مسیر تعالی و توسعه محسوب می‌شود.
سرپرست ایمیدرو ادامه داد: امروز در دوره گذار قرار داریم، اما نکته این است که شتاب حرکت سازمان نه تنها کمتر نشود که با توجه به راهکار‌های موجود، سرعت منطقی تری پیدا کند.
تنوع تامین منابع مالی
وی افزود: راه‌های متنوعی برای تامین منابع مالی طرح‌ها و اجرای زیربنا‌ها پیش رو داریم که برخی از آن‌ها تهاتر بدهی‌ها با طلب هایایمیدرواست و برخی دیگر شامل استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش طرح‌های تملک دارایی است.
اردشیر سعدمحمدی معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنیایمیدرو نیز اظهار داشت: مهمترین بحث امروزه بودجه ۹۸ کشور است که باید نکات مورد نظر سازمان را با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برطرف کرد.
وی تصرح کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در تامین منابع مالی خارجی، باید نسبت به شروع پروژه‌های جدید به دلیل کمبود منابع مالی با احتیاط برخورد کرد و پس از مشخص شدن منابع آن، کار جدیدی اجرایی شود.
در این نشست مقرر شد برخی از مشکلات از جمله خارج شدن شرکت‌های سازمان از شمول قانون رفع موانع تولید و به تبع آن ایجاد بروکراسی سنگین در مسیر توسعه، با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت بند‌های مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای جدا شود و دوباره این شرکت‌ها از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ... مشمول قانون فوق شود.
ارسال نظرات