یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛* اردیبهشت‌ماهِ سال گذشته بود که فیش‌های حقوقیِ غیر‌متعارفی برای اولین بار در فضای مجازی منتشر شد. بعضی از مردم برایشان آن قدر عجیب بود که حتی گمان کردند این تصاویر، ساختگی است و واقعیت ندارد. تردید آن‌ها به جا بود؛ چرا که باورِ دریافت رقم حقوقی، چند ده برابر حقوق دریافتیِ خودشان؛ آن‌هم از سوی مدیران دولتی در ابتدا سخت به نظر می‌رسید.
اما پس از این فیش‌های نجومی _که متعلق به بیمه مرکزی بود_ به تدریج، فیش‌های حقوقی دیگری نیز نمایان شد. حقوق برخی مدیران بانکی و صندوق توسعه ملی هم به این قافله پیوست، حتی با رقم‌هایی بالاتر! خلاصه آن‌که با انتشار پی‌درپیِ فیش‌های جدید ماجرا بالا گرفت و شد بحث اصلی محافل مردمی و رسانه ها.
طبیعتاً نگاه‌های مطالبه‌گرانه‌ی مردم، به مسئولین ارشدکشوری معطوف شد؛ از دولت گرفته تا مجلس و قوه قضائیه. مسئولین نیز اظهارات و وعده‌های فراوانی جهت رسیدگی و برخورد مطرح کردند.
عملکرد دولت.
اما مهم‌ترینِ این واکنش‌ها دستور شخص رئیس جمهور به معاون اول بود. اقدام امیدوارکننده‌ای که پیگیری جدی آن می‌توانست پاسخِ مناسبی برای مطالبه‌ی به حقِ مردم باشد. مدتی بعد در ۱۴ تیر ۱۳۹۵ گزارش معاون اول آماده شد و همان روز بیانیه‌ی مهمی از سوی رئیس قوه‌ی مجریه به هیئت دولت و معاونین ابلاغ شد؛ که در بند چهارم آن آمده:
«از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه‌ی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزار ت‌خانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید. [ ۱]»
اگر طبق همین بیانیه، حقوق و مزایای دریافتی در دو سایت نهاد مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در دسترس عموم مردم قرار می‌گرفت، گام بلندی در جهت شفافیت و مبارزه با فساد برداشته شده بود. طرح چنین مطلبی از سوی رئیس جمهور بسیار امیدوار کننده بود، اما در عمل پس از گذشت قریب به چهارده ماه از این بیانیه هنوز هم در سایت سازمان برنامه ریزی و سایر نهادها، سازمان‌ها یا وزارت‌خانه‌ها چنین اطلاعاتی یافت نمی‌شود.
در بند پایانی بیانیه نیز آمده بود:
«دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که، ولی نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.» بیانیه‌ی ۹ ماده‌ای پایان بسیار امیدوار کننده‌ای هم داشت. چرا که که علاوه بر وعده‌ی «نظام شفافیت اطلاعات» به جایگاه مردم و لزوم نظارت بر مسئولین اشاره کرده بود.
حال سوال از رئیس جمهور محترم این است که پس از گذشت بیش از یکسال از این بیانیه، در عمل چه تعدادی از این دستورات و وعده‌ها محقق شده است؟
عمل نکردن زیرمجموعه به دستورات صریح رئیس جمهور آن هم با پس از گذششت بیش از یکسال ناشی از چیست؟ همچنین مسئولین اقتصادی دولت چه پاسخی به عدم اجرای بیانیه دارند؟
عملکرد مجلس شورای اسلامی.
اما انتظار دیگر مردم از قوه‌ی مقننه بود. مجلس شورای اسلامی برای برخورد و پیشگیری از تکرار حقوق‌های نجومی در این مدت دو کار اصلی انجام داد:
یکی؛ تصویب ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده است طی سال اول اجرای این برنامه، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم راه اندازی کند. اقدام مهم و به جای نمایندگان که پس از کش و قوس فراوان سرانجام صورت گرفت؛ و دوم؛ بررسی حقوق و مزایای بیش از ۹۳ هزا رنفر از مقامات و مدیران و بازگرداندن میزانی از این پول‌های نامشروع به بیت المال بود که توسط دیوان محاسبات کشور انجام شد. البته لازم به ذکر است این مدیران با ملاک ۲۰ میلیون تومانی سنجیده شدند و تعیین این میزان سقف دریافتی هم برای عموم مردم و بسیاری از کارشناسان قابل پذیرش نبود و هم با میزان قانونی آن (مبلغی حدود ۶ یا ۸ میلیون تومان) فاصله‌ی قابل توجهی داشت. به همین علت تعداد متخلفینِ نجومی بگیر و پول‌های دریافت‌شده از آن‌ها بسیار کاهش یافت. همچنین به دلیل تعداد بالای بررسی مدیران، درصد نجومی بگیران هم کم نشان داده شد؛ که این دو مسئله موجب اعتراض برخی نمایندگان و کارشناسان گردید.
برخورد با متخلفین
رهبر معظم انقلاب از دوم تیرماه ۹۵ این حقوق‌ها را هجوم به ارزش‌ها خواندند و از لزوم برخورد با متخلفین و سپس اطلاع رسانی به مردم سخن گفتند پس از آن، شانزدهم تیرماه؛ در خطبه‌ی دوم نماز عید فطر ۹۵ هم پیگیری جدی مسئولینِ سه قوه را خواستار شدند و موضع کاملاً صریحی در رابطه با این لقمه‌های حرام و نامشروع گرفتند. همچنین به لزوم عزل و مجازات و نیز عدم لیاقت نجومی بگیران برای تصدی پست‌های دولتی پرداختند. پس از این بیانات مردم در انتظار ورود و برخورد صریح دولت و قوه‌ی قضائیه به این موضوع بودند، اما مدیران نجومی که در مجموع فقط ۱۳ نفر عزل شدند یا خودشان استعفا دادند و هیچ برخورد فضائیِ قابل توجهی با آن‌ها نشد، دوباره پس از مدتی سر از پست‌های دیگر دولتی درآوردند! شاید اگر برخی دولتمردان، مدیر نجومی بگیر را ذخیره‌ی انقلاب نمی‌خواندند و قوه قضائیه تنها منتظر رسیدن لیست نجومی بگیران از سوی دولت نبود و برخوردی مناسب و به موقع با متخلفین داشت؛ این اتفاق رخ نمی‌داد.
پس از گذشت چند ماه، هفتم آذرماه ۹۵، به دلیل پیگیری نه چندان جدی مسئولین، در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش از ناتمام ماندن کار‌ها و باقی ماندن سوال در اذهان و روشن نشدنِ نتیجه‌ی پیگیری حقوق‌های نجومی برای مردم سخن گفتند و مطالبه‌ی خود را برای چندمین بار مطرح کردند.
با توجه به روند رسیدگی و عملکرد نه چندان موجه مسئولین مختلف که در بالا آمد، همان طور که معظم له فرمودند: «.. چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد.» پس از گذشت بیش از یکسال از این اتفاق ناگوار، بیم آن می‌رود اعتماد مردم نسبت به نظام کاسته شده و عمق این فاجعه هر روز بیشتر شود؛ بنابراین لازم است مسئولین سرعت و جدیت رسیدگی به این موضوع را بیشتر کنند چرا که گذشت زمان موجب فراموشی نشده بلکه تنها شبهات را در اذهان عمومی بیشتر و فاجعه را عمیق‌تر می‌کند.
پیشگیری بهتر از درمان.
اما راه کار اصلی مقابله با چنین پدیده‌های ناگواری چیست؟
پس از این اتفاق در کشور ما، عده‌ای از مسئولین و کارشناسان سخن از ایجاد نهاد جدیدی برای نظارت بیشتر می‌زدند. عده‌ای دیگر نیز از قوانین تازه می‌گفتند، اما تعداد اندکی هم بودند که با اشکال گرفتن از راه‌های قدیمی معتقد بودند هم اکنون با کمبود نهاد نظارتی در کشور مواجه نیستیم و با توجه به وجود دو قانون برای تعیین سقف دستمزدها، _هرچند نهادهای نظارتی و قوانین باید اصلاح و بهتر شوند، مشکل اصلی جای دیگری است.
سوای لزوم برخورد قاطع با متخلفین مانند عزل و مجازات و تنبیه که به تعبیری درمان این گونه پدیده هاست باید به دنبال پیشگیری بود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌های موفق بین المللی این «شفافیت» است که می‌تواند با هزینه‌هایی بسیار کمتر، ضمن برگرداندن اعتماد مردم به مسئولین، نظارت و مشارکت عموم مردم را گسترش داده و همین امر موجب خود کنترلی مسئولین می‌شود که بدین ترتیب از بروز فساد پیشگیری می‌کند.
امید است تا مسئولین کشور ضمن درمان جدی و برخورد قاطع با پدیده‌ی حقوق‌های نجومی و بازگرداندن اعتماد مردم به دنبال راهکار ریشه‌ای این معضل باشند. «شفافیت» که در آن مردم ناظر بر عملکرد مسئولین خود هستند راهی است که در بیشتر از ۶۰ کشور جهان سال‌هاست آزموده شده و نتایج بسیار مطلوبی داشته است. باید هرچه سریع‌تر به سمت این پیشگیری رفت که به مراتب بسیار بهتر از درمان است.
مصطفی عباسی- عضو مجموعه شفافیت برای ایران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات