بازنگری در قیمت خودرو باز هم به تعویق افتاد/ آیا دست‌هایی پشت پرده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پس از اعلام قیمت جدید خودروها توسط شورای رقابت، جنجال‌های گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس، مردم و برخی از مسئولین بر پا شد که به سبب آن کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس 4 مرداد ماه 1393 در یک برنامه تلویزیونی که با همین عنوان برگزار شده بود از بازنگری قیمت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده و گفته بود: تا 20 مرداد نتیجه کمیته وزارت صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر بازنگری قیمت خودروها اعلام خواهیم کرد.

 

البته بعدها این تاریخ 2 روز دیگر به عقب افتاد و علیلو در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد: با همکاری بخش‌های مربوطه نتایج بازنگری قیمت خودرو را تا 22 مردادماه اعلام خواهیم کرد.

 

 اما اکنون با نزدیک شدن با موعد مقرر خبرهایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که حکایت از به تعویق افتادن مجدد این تاریخ برای مدت زمانی نامعلوم دارد.

 

بر این اساس صبح امروز علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اعلام کرد: تعطیلات تابستانی مجلس موجب شده است تا بررسی بازنگری قیمت خودرو با کندی همراه شود و از آنجایی که برای بازنگری در قیمت‌ها نیازمند دریافت اطلاعات از خودروسازان هستیم ممکن است نتوانیم در زمان مقرر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

 

نادر قاضی‌پور، عضو کارگروه مشترک بازنگری قیمت خودرو نیز گفته است: در صورت نهایی شدن بازنگری در قیمت خودروها، نرخ خودرو حدود 15 درصد کاهش خواهد یافت. 

 

البته وی پیش از این و قبل از اعلام قیمت‌ها توسط شورای رقابت نیز از احتمال زیاد کاهش قیمت خودرو خبر داده بود که البته حاصل نشد.

 

به هر حال با توجه به اینکه تاکنون وعده‌های مسئولین دولت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و البته شورای رقابت در مورد کاهش قیمت‌ها و یا افزایش حداقلی قیمت‌ها محقق نشده است، با به تعوبق افتادن بیشتر جلسه بازنگری قیمت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این شاعبه در ذهن‌ها به وجود می‌آید که نکند دست‌های پشت‌پرده افزایش قیمت‌ خودرو با شگردهای مخصوص به خود این بار از طریق کرسی‌های مجلس شورای اسلامی درصد تحمیل خواسته خود به مصرف‌کنندگان باشند.

 

علاوه بر این این کندی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده است بازار خودرو بیش از گذشته در رکود فرو رفته و خریدار و فروشنده تا زمان اعلام یک نظر قطعی در خصوص قیمت خودرو دست از معامله بار دارند که این موضوع لطمات جدی به بازار خودرو خواهد زد که خود در بلندمدت یکی از عوامل افزایش قیمت این محصول پرحاشیه خواهد شد.

 

 امیدواریم این تاریخ بیش از این به تعویق نیفتد تا در صورت عدم حصول نتیجه مورد انتظار از سوی وکلای ملت حدس و گمان‌های جدیدی رقم نخورد.