طیب نیا در نخستین نشست خبری
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب نیا در ابتدای اولین نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آنهم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.
وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یکی از مصداق های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت، سخت ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سال‌هایی داشته ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
* خروج از شرایط سخت رکود تورمی مدیریت جهادی می‌طلبد
طیب نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می شوند استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشدید کند؛ شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
* لایحه خروج از رکود در مجلس بدون اظهارات حتی یک مخالف تصویب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیب نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید.
* کاهش تورم شبیه معجزه بود
وی با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود، چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه 35 ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: 17 شهریور سال 92 این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آنهم برنامه 100 روزه دستگاه ها به ویژه این وزارت خانه در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره ای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینه های این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارت خانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.
* وزارت اقتصاد یک ابروزارتخانه است/نقش ویژه‌ای در تدوین لایحه خروج از رکود داشتیم
وی همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارت خانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارت خانه یاد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارت خانه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژه ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارت خانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.
طیب نیا با بیان اینکه 177 بند از این سیاست های خروج غیر تورمی در قالب بسته تدوین شد ، تصریح کرد: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت به همین خاطر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد برخی دیگر نیز نیازمند تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار بود و همچنین تعدادی نیز در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم شد.
* حتی با تشدید تحریم‌ها هم توفیقات خوبی در رشد اقتصادی داشته ایم
وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار کرد: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.
در ادامه نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
* 6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا دیروز پرداخت شد
خبرنگاری پرسید: دولت امسال تمام هم و غم خود را برای خروج از رکود گذاشته و در همین ارتباط هم حضرتعالی در هفته جاری لایحه ای را به مجلس ارائه دادید ولی عملکرد دولت چیزی غیر از این را نشان میدهد، براساس آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه ای دولت در سه ماه نخست سال جاری تنها 32 میلیارد تومان صرف پرداخت عمرانی شده درحالی که باید بیش از 10 هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت، این یعنی تنها سه دهم درصد بودجه عمرانی محقق شده و با این عملکرد عمرانی چطور اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؟
طیب نیا در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: من خوشحالم از اینکه بگویم تا هفته قبل 9 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و تا دیروز حدود 6 هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شد.
وی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: برای اولین بار است که هیات وزیران تصویب کرد تا پرداخت های عمرانی طی روزهای آینده به 9 هزار و 200 میلیارد تومان برسد و این به معنای آن است که نسبت به سال قبل حدود 500 درصد پرداخت های عمرانی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای که حدود 40 هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و همکاران ما در معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.
* وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول حذف یارانه‌بگیران است
وی همچنین در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش که اخیراً مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع کنید امکان شناسایی 200 هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسئولیت را بر عهده دارد و این سیاست بر عهده این کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد را شناسایی کنند، در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می کنیم.
* بانک مرکزی مسئول اعلام بدهکاران دانه درشت است/تسهیلات برای بدهکاران خوش حساب
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها اینطور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک ها همکاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم.
طیب نیا گفت: بدهکاران به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بد حساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته برای افراد بد حساب فهرست بدهکاران 500 نفری از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.
* برای تحقق اقتصاد مقاومتی چاره‌ای جز افزایش صادرات غیرنفتی نداریم
طیب نیا با بیان اینکه برای تعامل با جهان سعی کردیم برنامه های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب پذیری وابستگی به خارج را کم کنیم چاره ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را نداریم؛ طی یک سال قبل دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی افزایش یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست های داخلی اقتصادی ایجاد شود و گفت: توسعه فعالیت های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه گذاری خارجی جز اولویت های جدی دولت است.
* اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم/قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دولت است
وی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد چراکه در گذشته از این ناحیه آثار زیان باری را شاهد بودیم، گفت:در گذشته قیمت ها تثبیت می شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف کنندگان افزایش می یابد بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم و باید این مجال را بدهیم که هزینه هایی که به تولید کننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه اما مسئولیت مقابله با انحصار گری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: اما برای کالاهای یارانه ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری آنها داشته باشد بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود در خصوص سایر کالاها نیز البته بنا بر تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت ها تلقی نمی شود.
وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشم گیر قیمت ها در بازار شد.
*دولت خود را ملزم به توقف رشد پایه پولی می داند/باید برای نقدینگی تولید فکری کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست از سوی دیگر در سال های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اینها را جمع بندی کردیم و به این نتجیه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.
طیب نیا همچنین تصریح کرد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها باید قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
* بخشی از پول آزادشده توافق ژنو صرف خرید کالاهای اساسی شد
وی درباره پول های آزاد شده در توافق ژنو گفت: از پول هایی که در توافق ژنو آزاد شد بخشی برای خرید کالاهای اساسی و بشر دوستانه استفاده شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه ای که پایه پولی افزایش نیابد.
ارسال نظرات