پرونده اعدام "ریحانه جباری" و نکته ظریفی که از چشم ناظران مخفی ماند

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی‌اکبر تاج‌بخش ـ بالاخره پرونده معروفِ مرحوم ریحانه جباری برای همیشه مختومه شد و وی به دار مجازات آویخته شد. ماجرایی که به لطف رسانه‌های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی، آنقدر معروف شده که به زحمت می‌توان کمتر کسی را در جامعه پیدا کرد که از آن چیزی نشنیده باشد.

راستش داستان تا حدی غم‌انگیز است که اشتیاقی برای بازگو کردن آن نداریم و تنها به بخش مختصری اشاره می‌کنیم تا یادآور تاثیر رسانه‌ها در جامعه باشیم. خلاصه اما این بود که دختری به نام ریحانه جباری در سن 19 سالگی پزشکی میان‌سال را به قتل رسانده بود.

این پرونده نیز همچون سایر پرونده‌ها جریان عادی خود را در قوه قضائیه طی کرد. بر اساس آن، ریحانه جباری ادعای «دفاع مشروع» را مطرح کرد. شاید برای مخاطبانی که به تحصیلات حقوقی نپرداخته‌اند مفهوم دفاع مشروع چندان شناخته شده نباشد از همین رو در ادامه توضیحات مختصری در این زمینه ارائه می‌کنیم.

دفاع مشروع امری است عقلانی که بر اساس آن اگر فردی مورد حمله قرار بگیرد این حق را دارد که متناسب با حمله انجام شده به دفاع از خود بپردازد. در صورتی که عمل انجام شده، تحت عنوان دفاع مشروع قرار بگیرد، مسئولیتی کیفری فرد ساقط می‌شود و به عبارت روشن‌تر آن شخص مجازات نمی‌شود. این امر به صراحت هم در ماده 155 قانون مجازات اسلامی کشور ما پیش‌بینی شده است و هم در فقه اسلامی.

با این حال اصل عقلی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. اگر ارتکاب جرمی ثابت شده بود ولی متهم مدعی وجود شرایط رافع مسئولیت کیفری(مثل دفاع مشروع) بود، این متهم است که باید وجود توجیه برای رفع مسئولیت کیفری و فرار از مجازات را ثابت کند. بدیهی است که اگر اثبات این موضوع بر عهده متهم نباشد، به هیچ عنوان نمی‌توان هیچ مجرمی را تحت تعقیب قرار داد و او را به سزای عمل خود رساند چرا که به محض دستگیر شدن، به یکی از این عوامل رافع مسئولیت چنگ می‌زند و  خود را از چنگال عدالت نجات می‌دهد.

تا اینجای کار همه چیز بر اساس همان قواعد حقوقی ـ که توضیح آن گذشت ـ طی شد، جباری و وکیل مدافع وی با وجود پذیرفتن قتل مرحوم سربندی، ادعای دفاع مشروع در مقابل حمله مقتول را مطرح کردند اما هیچ گاه نتوانستند این ادعای خود را ثابت کنند. جالب‌تر اینجا است این پرونده با توجه به حساسیت موضوع آن و همچنین سنگینی مجازات‌ آن زیر نظر قضات متعددی مورد بررسی قرار گرفت اما حتی یک قاضی حکم بر عدم مسئولیت مرحوم جباری نداد و سرانجام به دلیل درخواست اولیاء دم با حکم مراجع صالح، حکم اعدام مرحوم ریحانه جباری اجرا شد.

با مطالعه سیر این پرونده کاملا مشهود است که این پرونده با وجود سرنوشت غم‌انگیز آن روند طبیعی خود را طی کرد و در کنار سایر پرونده‌های قوه قضائیه جریان عادی خود را داشت. اولیاء دم مقتول این امکان را داشتند که از اجرای حکم صرف نظر کنند و حتی آموزه‌های قرآنی و دینی نیز بخشش را امری پسندیده می‌داند اما به هر صورت اولیاء دم به اجرای حق قانونی خود نظر داد.

اما این همه داستان نبود. رسانه‌های خارجی با توجه به سن جوان بودن سن قاتل و همینطور ادعای مطرح شده در مورد دفاع مشروع در برابر تجاوز جنسی مقتول، سعی کردند این پرونده ساده و موردی را به عامل فشاری علیه قوه قضائیه و در نهایت جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند. این رسانه‌ها که تبحر خاصی در کره گرفتن از آب دارند با دامن زدن به برخی شایعات تلاش کردند تا با استفاده از شایعات چهره نظام سالامی را مخدوش کنند.

از یک سو قوه قضائیه چاره‌ای جز اجرای قانون نداشته و ندارد و از سوی دیگر با دامن زدن به ادعایی ثابت نشده، با آبروی مقتول بازی شد تا خانواده قاتل به چیزی جز قصاص رضایت ندهد. گمان نگارنده آن است که اگر اولیاءدم آبروی پدر از دست داده خود را در خطر نمی‌دیدند و تمام تقصیرها را بر گردن پدر خویش نمی‌یافتند بسیار راحت‌تر می‌توانستند از خون قاتل بگذرند و او را عفو کنند، اما فضاسازی رسانه‌ای شبکه‌های معاند کاری کرد که فرصت عفو از کف برود و خانواده سربندی بر اجرای حق قانونی خویش پای بفشرد.

هنگامی که خبر تلخ اعدام اجتناب‌ناپذیر ریحانه جباری رسید گویا شبکه‌های «من و تو» و «بی‌بی‌سی فارسی» جشن گرفته بودند و موقعیت از این بهتر نمی‌یافتند. مهمترین و بهترین بخش‌های خبری خود را به یک پرونده ساده اختصاص دادند و با پخش فایل‌هایی که در اصالت آن شک‌های فراوانی وجود دارد نهایت تلاش خود را برای مخدوش کردن چهره رحمانی اسلام و نظام به کار گرفتند.

جالبتر استفاده از کارشناسانی بود که نه تنها عدالت را در اعلام نظرات رعایت نمی‌کردند بلکه حتی بعضاً از کمترین اطلاعات حقوقی نیز بهره‌ای نداشتند. کسی هم نبود به این عزیزان متذکر شود که حتی بر مبنای همان قواعد حقوق بشری این فرد به هنگام ارتکاب جرم سن مسئولیت کیفری را داشت و سن او از 18 سال گذشته بود و به 19 سال رسیده بود. کسی نبود بگوید اینکه در ایران قضات زن وجود ندارند چه ربطی به پرونده دارد و مگر قاضی باید بر اساس جنسیت نظر بدهد یا بر اساس عدالت؟ کسی نبود که... .

به راستی دلیل این همه مانور بر روی این پرونده چه بود؟ آیا عقلی سالم می‌پذیرد که این رسانه‌ها هدفی خیر را دنبال می‌کردند؟ آیا آن‌ها به دنبال عفو و بخشش مرحوم جباری بودند؟اگر اسنطور بود عقل سالم حکم می‌کرد که به جای پافشاری بر ادعایی اثبات نشده، برای جلب نظر اولیاء دم تلاش کنند.

در نیمه اول سال گذشته، موارد متعددی دیده شد که با پادرمیانی رسانه‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت، اولیاء دم حاضر شدند از قصاص قاتل بگذرند و با توجه به وعده‌های الهی عفو و بخشش را در دستور کار خود قرار دهند. حتی در موردی پای یک برنامه پرطرفدار «ورزشی» نیز به دعوت به این خیر یعنی «گذشت از قصاص» باز شد و به نتیجه نیز رسید.

به راستی اگر قصد این رسانه‌ها خیر بود نمی‌توانستند از همان الگوهای پیشین به جای شایعه افکنی بهره ببرند؟ به راستی چرا روشی اتخاذ کردند که عزم اولیاءدم برای اجرای حق قانونی خود بیش از پیش جزم شود؟ آهای «من و تو»! آهای «بی‌بی‌سی»! اهداف شوم و پلید سیاسی تو آنقدر ارزش ندارد که به خاطر آن با جان و آبروی مردم ایران بازی کنی...