به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، چندیست محافل گوناگون در خصوص بحث نقدینگی مطالبی را منتشر کرده اند.مطلب پیش رو در واقع نقدی است بر افزایش نقدینگی رد دولت یازدهم که خبرگزاری فارس چندی پیش آن را منتشر کده است.مدرسه اقتصاد سعی دارد کم کیف آن را پیگیری کند.لذا از خوانندگان عزیز درخواست داریم ما را نسبت به نقطه نظرات خود آگاه سازند.
بررسی آمارها نشان میدهد رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مرداد امسال ۱۷ درصد و رشد خالص نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده در حالی که متوسط رشد پایه پولی در چهار سال (۹۱-۸۸) ۱۶.۵ درصد و متوسط نقدینگی ۲۵ درصد بوده است؛ متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۸۴ تا ۹۱، ۲۷.۱ درصد بوده است.
در دوره سالهای ۸۴ تا نیمه اول سال ۹۲ محور اصلی انتقادات به سیاستهای اقتصادی از سوی رسانهها و کارشناسان اقتصادی که در برخی مواقع خط و خطوط سیاسی هم داشتند، رشد بالای نقدینگی، وابستگی بودجه به نفت بود و معمولا علت تورم در اقتصاد ایران را این مسائل میدانستند.
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی یا همان پایه پولی در چند ماه اول، توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت (معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی) بارها و بارها محور انتقادات نسبت به سیاستهای اقتصادی گذشته بود.
سهم ۴۰ درصدی مسکن مهر از کل پایه پولی و چند برابر شدن حجم کل نقدینگی در سالهای گذشته همواره شاهکلید سخنرانیها بود تا جایی که شنونده این صحبتها این گونه برداشت میکرد که رشد بالای نقدینگی و پایه پولی به نوعی گناه نابخشودنی است که تنها در چند سال گذشته رخ داده است.
کار تا جایی پیش رفت که اجرای طرح مسکن مهر کند شد که از منظر اقتصاد کلان به دلیل عدم منابع مالی مناسب و اتکاء به منابع بانک مرکزی اقدامی مثبت تلقی میشد.
شاید با گذشت بیش از یک سال از مدیریت جدید اقتصاد ایران، بتوان عملکرد سیاستهای پولی و مالی را بررسی کرد.
نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه امسال ۳۰.۲ درصد و بدون احتساب آمار موسساتی که به تازگی ارقام نقدینگی آنها به آمارهای بانک مرکزی اضافه شده، نقدینگی حدود ۲۷.۵ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال گذشته ۴۹۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بوده و این عدد در مرداد ماه امسال به ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رشد را نشان میدهد.
در واقع در مدت یک سال ۲۷.۵ درصد بدون احتساب آمار جدید موسسات پولی، به کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران افزوده شده است.
در صورتی که فکری برای رشد فزآینده کنونی نشود و سال آینده هم به همین نسبت، یعنی ۲۷ درصد نقدینگی به اقتصاد تزریق شود، حجم کل نقدینگی به ۸۷۷ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان خواهد رسید که بیانگر رشد ۸۱ درصدی نقدینگی در مدت ۲ سال است.
این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۵ سال ( ۷۷ تا ۹۱) ۲۶.۷ درصد بوده است. همچنین در طول سالهای ۸۴ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۷.۱ درصد و متوسط نقدینگی چهار ساله ۸۸ تا ۹۱ حدود ۲۵ درصد بوده است.
در بخش پایه پولی هم متوسط رشد این متغیر در چهار ساله ۸۸ تا ۹۱ بالغ بر ۱۶.۵ درصد بوده اما رشد پایه پولی در پایان اسفند سال گذشته حدود ۱۸ درصد رسیده است. حجم پایه پولی از مرداد ماه ۹۲ تا مرداد ماه امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد. بنابراین رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال حدود نیم درصد از متوسط رشد این متغیر در چهار سال گذشته (۸۸-۹۱) بیشتر بوده است.
با وجود اینکه نقدهایی به درستی و با تحلیلهای منطقی علمی به عملکرد سیاستگذاران پولی میشد، تیم اقتصادی دولت یازدهم همان راه را طی کرده و حتی در برخی بخشها پا را فراتر گذاشته است.